الرسالة نت - وكالات

كشفت وثائق رسمية أن وزراء بريطانيين ناقشوا خططاً لاستغلال احتياطيات النفط العراقي مع الشركات النفطية الكبرى في العالم، قبل عام من مشاركة بريطانيا في غزو العراق عام 2003 .

وقالت صحيفة “إندبندانت”، أمس، إن الوثائق، التي ظهرت إلى العلن للمرة الأولى، تثير تساؤلات جديدة بشأن مشاركة بريطانيا في الحرب التي قسمت حكومة طوني بلير وصدق عليها البرلمان بذريعة أن الرئيس العراقي السابق كان يمتلك أسلحة الدمار الشامل.

وأضافت أن الوثائق كانت محاضر لوقائع سلسلة من الاجتماعات بين وزراء بريطانيين وكبار مسؤولي شركات النفط العالمية الكبرى، ولم تُقدم كأدلة إلى لجنة التحقيق حول مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق المعروفة باسم تحقيق تشيلكوت .

وأشارت إلى أن شركة (شل) كانت شجبت في مارس/آذار 2003 التقارير التي ذكرت أنها أجرت محادثات مع الحكومة البريطانية حول النفط العراقي واعتبرتها غير دقيقة، كما نفت شركة النفط البريطانية (بي بي) أن تكون لها أي مصلحة استراتيجية في العراق، في حين وصف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير نظرية المؤامرة النفطية في العراق بأنها عبثية .

وقالت الصحيفة إن الوثائق التي يعود تاريخها إلى أكتوبر ونوفمبر 2002 رسمت صورة مختلفة جداً، فقبل خمسة أشهر من غزو العراق أبلغت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التجارة البارونة سيمونز شركة (بي بي) أن حكومتها تعتقد “أن شركات الطاقة البريطانية ينبغي أن تحصل على حصة من نفط العراق الهائل كمكافأة على التزام بلير عسكرياً بخطط أمريكا لتغيير النظام في العراق” .

وأضافت أن الوثائق تُظهر أيضاً أن البارونة سيمونز “وافقت على ممارسة ضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي وقتها جورج بوش بالنيابة عن شركة (بي بي) بسبب مخاوف الأخيرة من استبعادها من الصفقات التي كانت واشنطن تتفاوض عليها بهدوء مع حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وشركات الطاقة لديها” .

وأشارت الصحيفة نقلاً عن الوثائق إلى أن إدوارد تشابلن مدير قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية في ذلك الوقت، ذكر في اجتماع آخر عُقد في أكتوبر2002 “أن شركتي (بي بي) و(شل) لا تقويان على تحمل عدم الحصول على حصة في العراق من أجل مستقبلهما على المدى الطويل . . ونحن مصممون على الحصول على شريحة عادلة للشركات البريطانية خلال مرحلة ما بعد صدام” .