القاهرة - الرسالة نت ووكالات
أكد عمرو موسى -الأمين العام لجامعة الدول العربية- أنه لم يكن يتوقع شخصيا أن يخضع الرئيس السابق حسني مبارك للتحقيق لأنه غادر الحكم وتنازل عنه، واصفًا المحاكمات الجارية حاليا للرئيس السابق ونجليه ورموز النظام السابق أمام القضاء الطبيعي بأنها "تحقّق العدالة".
وتوقع موسى -المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة بمصر- في حوار مع شباب مصر عبر شبكات التواصل العالمي أمس الأربعاء أن يقف مسؤولون كبار في النظام السابق أمام العدالة. وأشار موسى -وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية- إلى أن الصورة المصرية تغيرت بعد ثورة 25 يناير، مبينا: "مصر قبل الثورة كان ينظر لها على أنها مثل سيدة عجوز مترهلة ضعيفة".
واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أن الثورة هي التي فتحت أبوابًا مغلقة مثل باب الترشح لانتخابات الرئاسة على الرئيس وابنه جمال، "كما غيرت الموقف كله حيث أصبح باب الترشح مفتوحا للكل، وهذا الأمر من المنجزات التي حدثت فور قيام الثورة".
وفي تساؤل حول كون عمرو موسى جزءا من النظام السابق، أوضح أنه عندما كان وزيرا للخارجية بدأت خلافات -يقصد مع النظام السابق-، "وكوزير للخارجية كان هناك تأييد شعبي له في كثير من القضايا، وبالأخص تلك التي تتعلق بالمصلحة المصرية مباشرة، كالقضية الفلسطينية، وموضوع الأمن الإقليمي وقضايا أخرى كثيرة".
وأشار إلى أن الخلافات مع النظام السابق بدأت في النصف الثاني من مدة توليه حقيبة الخارجية، وتوالت الخلافات في قضايا كثيرة وفي طريقة إدارة الأمور، "وهذه لم تكن تريح رأس النظام وانتهى الأمر بالإقصاء". وردا على سؤال بشأن هوية المرشح ليكون نائبا له في حالة فوزه في انتخابات الرئاسة، أشار إلى أن في ذهنه بعض الأسماء لكنه لم يستقر على اسم معين حتى الآن، لكنه شدد أيضًا على أن نائبه لابد أن يكون من الشباب.
وأشار إلى أن أول قرار يجب أن يتخذه الرئيس القادم هو إلغاء قانون الطوارئ، "وثانيا مواجهة الفساد الذي لم يأت مرة واحدة عفويا، إنما جاء لأنه سُهلت له الأمور وفتحت له الأبواب عن طريق القوانين التي سنها "ترزية القوانين"؛ لخدمة أهداف أو أشخاص أو ظروف معينة".
أما عن دعوة البعض لنظام برلماني يكون رئيس الجمهورية فيه "رمزا"، قال موسى بأنه من الممكن أن ننتهي إلى مثل هذا النظام في ظرف عشر سنوات، "إنما الآن لا يصلح"، وفق وصفه.
