القاهرة – الرسالة نت

قرر المستشار د.عبد المجيد محمود النائب العام تجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من نهاية حبسه السابق.

وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن عددا من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام انتقلوا اليوم إلى مدينة شرم الشيخ واستكملوا استجواب الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ في حضور محام.

وكانت إدارة مستشفى شرم الشيخ الدولي قد تلقت إخطاراً بالإبقاء على الرئيس السابق حسنى مبارك، حتى انتهاء فترة حبسه احتياطياً لمدة ١٥ يوماً.

القرار جاء بناء على طلب الرئيس السابق من الجهات المسؤولة عدم نقله إلى القاهرة، مبرراً ذلك بأسباب نفسية، وذلك حسبما ذكرت "المصري اليوم" نقلا عن مصادر طبية بالمستشفى.

فيما قال مصدر قضائي: إن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، هو المختص بتحديد مكان تواجد "مبارك"، لكونه محبوساً على ذمة التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين.

وأضاف أن مسألة نقل الرئيس السابق إلى السجن أو أى مكان آخر، تحكمها التقارير الرقابية والأمنية.