بقلم : محمد القيق
أيلول 2011 هو التاريخ المشابه من حيث المناسبة لأيار 1999 وبينهما 2007 و2008 وهو إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة، سيناريو ملته مسامعنا كثيرا في ظل القراءة الداخلية والخارجية لظروف هذه الدولة، وحتى إن كان الحديث عنها فيجب على من يستخدم مصطلح إعلان الدولة أن يحضر ويلصق بها كلمة "تأجيل".
بالعودة إلى الوراء للعام 1999 نستذكر جولة رئيس منظمة التحرير الراحل ياسر عرفات حين جاب الدول الأوروبية والعربية قبيل إعلان الدولة الذي كان كل فلسطيني يرتقبه في الرابع من أيار من ذاك العام، فإذا بالأمل يتبدد على صخرة المواقف العالمية والعربية حين قالوا جميعا "عليك يا عرفات تأجيل إعلان الدولة"، وبالتالي بقيت سياسة الحكم الذاتي التي خطط لها الاحتلال قائمة بحيث أن الفلسطينيين عليهم فقط إدارة أمورهم الحياتية وتخليص الاحتلال من هذا العبء، أما الاستحقاقات التي من المفترض أن تفرزها اتفاقية أوسلو المشؤومة فهي سراب أو مجاملات وبرتوكولات، وتفاقمت المعاناة الفلسطينية من ذاك التاريخ حيث المصادرة والهدم والاعتقالات، وأضيف عليها ما بات يعرف بخريطة الطريق التي لم يطبق منها حتى اللحظة إلا الشق الأول والخاص بأمن الاحتلال والتنسيق لحمايته .
اتفاقيات سلام تحولت إلى مؤتمرات ثم خريطة طريق أمنية إلى أن وصل بنا الحال لما عرف بحفلة أنابوليس في خريف 2007، ومنها إلى الآن لا سيادة للسلطة على المدن الفلسطينية؛ وعربدة للمغتصبين الصهاينة وإغلاق مؤسسات وحرق مقدسات، وكل ما يدور الحديث عنه هو سماح الاحتلال بتصريح هنا أو لم شمل هناك وإدخال رواتب الموظفين لميزانية السلطة، أما عن القدس وما يحدث من تهويد ومشاريع استيطان في الضفة فيصبح المطالب بوقفها إرهابيا ويغتال كما عرفات، لأن الاحتلال لا يفهم لغة التنازلات على طاولة المفاوضات بل الابتزاز والضغط وهذا ما أثبتته الوثائق التي سربت عن المفاوضات.
وعلى ذلك؛ هل سنشهد جولة أوروبية من عباس وطاقمه الدبلوماسي ليعود خائب الأمل من صعوبة إعلان في أيلول، بل إلغاء الفكرة أصلا لا تأجيلها في ظل المعطيات الدولية الحالية؟ أم أن ما يدور الحديث عنه من دولة مستقلة ذات سيادة في أيلول هو أمر حقيقي؟
من الواضح، من المعطيات التي تتوافر على الأرض، فإن الاحتلال يمارس تقطيع أواسر الضفة الغربية، كما أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني التبعية للاحتلال ناهيك عن اتفاقيات سلام كبلت الطموح الفلسطيني الذي كان يسعى للقدس والآن لا يملك حتى سيادة على رام الله.
لذا من المتوقع أن ندخل في دوامة السياسة الكاذبة وهي التأجيل بحجة الظروف الراهنة أو حتى قد يربطها البعض بأن الدولة يحجبها الانقسام، وتتغير المبررات ويبقى الهدف الواحد منذ بدء عملية التسوية الهزيلة أن الأمن الصهيوني هو المطلوب وما دون ذلك تُلصق بجوارة كلمة "يؤجل" !.