الرسالة نت - رائد أبو جراد
لاقت دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية لوزارة الداخلية بحسن المعاملة مع الموقوفين في مراكز التوقيف، ترحيبا واسعا من مؤسسات حقوق الإنسان في قطاع غزة.
ورحب مهتمون بحقوق الانسان في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة نت" بالتكليف الذي أصدره هنية في اجتماع الحكومة ظهر الثلاثاء لوزير الداخلية، "بالتعميم على جميع الأجهزة الأمنية والمحققين بمنع التعذيب خلال توقيف أي شخص".
راجي الصوراني -رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان- أيد قرار هنية باعتباره يأتي في سياق احترام القانون، على حد وصفه.
وشاركه الموقف عصام يونس -مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة- بقوله: "دعوة هنية اليوم موضع ترحيب لنا دون أدنى شك".
وطالب يونس بضرورة التفعيل السريع للقرار وضمان العمل به فورا، مبينًا أن التعليمات التي صدرت واضحة ومكتوبة في هذا الشأن منذ فترة طويلة.
ويرى يونس أن المطلوب في هذه الفترة اتخاذ خطوات صارمة باتجاه تفعيل الرقابة، مبينا أن غزة بحاجة لوضع أحكام القانون موضع التنفيذ، وليس فقط السماح للمؤسسات الحقوقية بزيارة مراكز التوقيف. حسب قوله.
ونوه الحقوقي يونس إلى أن القانون الأساسي يوجب أحقية الموقوف للالتقاء بمحاميه للتعرف على ظروف الاحتجاز والإجراءات القانونية.
وفي هذا الصدد، أكد الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية الرائد أيمن البطنيجي فتح الباب لجميع المؤسسات الحقوقية العاملة في غزة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة مراكز الاحتجاز في أي وقت.
وبين البطنيجي متابعة الشرطة الدائمة لأي اعتداء قد يحدث على أي نزيل أو موقوف في مراكز التأهيل والإصلاح التابعة لوزارة الداخلية.
وأوضح البطنيجي أن المتهم يبقى رهن الاعتقال ولا يجوز أخذ أي معلومات منه بالقوة، مشيرا إلى متابعة مفتش عام الشرطة وقيادتها لجميع شكاوى المواطنين بهذا الشأن.
وشدد على مراجعة الشرطة لمعظم التجاوزات والمخالفات الحاصلة ضد الموقوفين، وأشاد في ذات السياق بقرار هنية الداعي لحسن معاملة النزلاء في مراكز التأهيل والسجون التابعة للداخلية.
يذكر أن الصليب الأحمر في قطاع غزة والمؤسسات الحقوقية بغزة يقومون بزيارات مستمرة بين الحين والآخر؛ للاطلاع على أوضاع هذه المراكز وتقديم المساعدات اللازمة والضرورية للنزلاء كافة.
