القاهرة - الرسالة نت

أفرجت السلطات المصرية عن اثنين من أعضاء خلية "حزب الله" في مصر التي حصل أعضائها على أحكام عسكرية بالسجن تتراوح من 3 سنوات الى 15 عاما خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

ووفقا للعربية فان القياديين الذين أفرج عنهما هما محمد رمضان وهو أصغر عضو في الخلية 17 عاما فلسطيني الجنسية، وكان قد حكم عليه بـ6 أشهر، لكن لم يفرج عنه طوال هذه المدة رغم انقضاء مدة عقوبته، والثاني يدعى نضال فتحي جودة فلسطيني الجنسية 23 عاما وحكم عليه بـ3 سنوات سجنا خرج بعد انقضاء نصف المدة.

وقال محمد رمضان الذي وصل قطاع غزة: "الافراج جاء بعد أن دخلنا في اضراب عن الطعام لمدة أسبوع.. وبعد لقائنا برئيس مصلحة السجون تقدمنا بطلب الى المجلس العسكري الحاكم بمصر وأحاله بدوره الى النائب العام ثم صدر قرار بالإفراج نهائيا خاصة أنه قرار قانوني".

وأضاف "بعد قرار الافراج تم احتجازنا في سجن القناطر لمدة شهرين لحين استقرار الأوضاع في شمال سيناء، ومنذ 3 أيام تم ترحيلنا الى معبر رفح للوصول الى غزة وهناك تحدثت معنا جهات أمنية وخيرتنا ما بين العبور الى غزة أو الى ماليزيا لوجود خطر على حياتنا من قبل (اسرائيل) فاخترنا العبور الى غزة والموت في أرضنا".

وأشار محمد رمضان الى أنه ظل حوالي 6 أشهر قابعا في أحد قبور جهاز أمن الدولة المصري المنحل في مدينة نصر ومغمى على عينيه وأنه تعرض للتعذيب قبل احالته للمحاكمة خلال هذه الفترة.

ولفت الى أنه ما زال قيد السجن 4 فلسطينيين حكم عليهم بالسجن من 10 الى 15 عاما وهم نصار جبريل وعادل أبو عمرة ونصار أبو عمرة ونمر الطويل، وأن هناك محاولات للإفراج عنهم من قبل محامين مصريين.

وكانت خلية حزب الله في مصر قد تم ضبطها منذ 3 أعوام وحكم على اعضائها أحكاما عسكرية تبدأ من 6 أشهر الى 15 عاما وبعد ثورة 25 يناير المصرية وعقب حالة الانفلات الأمني وفتح السجون تمكن عدد من أعضاء الخلية من الهرب بينهم القيادي المعروف سامي شهاب والعديد من المصريين المتهمين في القضية.

واعتبر محمد رمضان المفرج عنه أن ثورة 25 يناير قد أتت بثمارها من خلال قرار الافراج الذي صدر بحقهم قائلا: "نحن نثمن دور المجلس العسكري الحاكم بمصر والنائب العام لسماعهما لقضيتنا رغم التأخير الذي حدث في اتخاذ قرار الافراج ونتمنى الافراج عن بقية أعضاء الخلية خاصة أن كافة الاتهامات التي وجهت لنا باطلة ولم نكن أبدا نبتغي المساس بأمن مصر".