غزة – لميس الهمص " الرسالة نت "
بعد تصويت الجمعية العمومية للأمم المتحدة لصالح تقرير "غولدستون"، بات التقرير في انتظار التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي وهو ما اعتبره حقوقيون المرحلة الحاسمة للتقرير لكي يصل لمحكمة العدل العليا متخوفين في الوقت ذاته من فيتو أمريكي يوقف تنفيذ القرار، إذا صدر عن مجلس الأمن، ليحتاج لإجراءات وجهد كبير لاعتماده.
*ينتظر التصويت
من جانبه ذكر جبر وشاح نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن التقرير ينتظر تحويله لمجلس الأمن بينما يتوقع فيتو أمريكي عليه ،مبينا أن المخرج من تلك القضية العمل تحت بند الاتحاد من أجل السلام والذي يحتاج إلى جهد دبلوماسي كبير .
القاضي ضياء المدهون رئيس اللجنة المركزية لتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" وافقه الرأي وذكر أنهم كانوا يتوقعون أن يتم التصويت لصالح التقرير كون الجمعية العمومية تضم العديد من الدور المؤيدة والداعمة للشعب الفلسطيني، مبينا أن المرحلة القادمة تتضمن عرضه على مجلس الأمن حيث يتوقع استخدام أمريكا لحق الفيتو ضد القرار.
وأوضح أن المخرج من تلك الأزمة وهي ما يأمل به الحقوقيون، استخدام مجلس الأمن لصلاحياته بإعادة النظر في القرار بعد الاستفادة من صيغة قانون متحدون من أجل السلام والذي يفضي للحق في إصدار قرارات ملزمة إذا ما أخفقت القرارات وصوت ضدها.
وتحدث المدهون عن توقعات أن يتخذ مجلس الأمن موقفا من الفيتو بإصدار قرارات ملزمة بإحالة الملف لمحكمة الجنايات العليا أو تشكيل محكمة خاصة بالمجلس .
وشاح أوضح "للرسالة" أن عدم إحالة التقرير للمحكمة الجنائية الدولية وإيقافه في أروقة المجلس لن يثني مؤسسات حقوق الإنسان عن التوجه للمحكمة العليا مثلما أودعت لدى القاضي اوكامبو رئيسها العديد من القضايا السابقة.
وحول المخرج إذا انصاع مجلس الامن للفيتو الأمريكي قال المدهون:"في هذه الحالة يبقى أن تخرج توصيات من مجلس حقوق الإنسان الخاص بمجلس الأمن للمحكمة العليا مباشرة ولا يبقى أمام رئيس المحكمة لويس أوكامبو إلا اتخاذ الإجراءات كون منظمة حقوق الإنسان جهة يجب أن يستجيب لها .
*حلول
وحول الحلول التي تنوي المؤسسات الحقوقية القيام بها في حال لم ينجح مجلس الأمن في اعتماد القرار أشار وشاح إلى أن المؤسسات الحقوقية ستلجأ للدول التي تحوي أجهزة قضائية تسمح بملاحقة مجرمي الحرب حتى ولو يرتكبوا الجرائم على أراضيها فهذا الأمر يساعد على تنصيب محامين في مختلف القارات.
ونوه إلى أن التقرير يمثل حالة اختبار لمن ينتصرون للعدالة وبين من ينتصرون لشريعة الغاب كما يمثل علامة فارقة في التعامل مع دولة الاحتلال كونها تخترق القانون الدولي.
وقال وشاح أن استخدام بند الاتحاد من اجل السلام لم يحدث سوى 12 مرة كون الأمر يحتاج لجهد دبلوماسي من الجامعة العربية والدول الإسلامية ودول عدم الانحياز لذلك نحث الدول أن تفي بالتزاماتها لتفعيل القرار .
من ناحيته أوضح القاضي المدهون أن الجهد المطلوب في المرحلة المقبلة هو من جهة يقع على عاتق الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز في مجلس الأمن للضغط إذا تم التصويت ضد القرار من أمريكا لتبني قرار ملزم بإحالته إلى صيغة متحدون من أجل السلام، مبينا أن الجهد يقع أيضا على المنظمات الأهلية والحقوقية للقيام بحملات ضغط موحدة وككتلة مجتمعة لتبني القرار الوصول للهدف المرجو بمعاقبة المجرمين.
وتوقع وشاح ألا تحدث أية تغييرات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لذلك يتطلب من الطرف الفلسطيني إجراء تحقيقات داخلية ترتقي للمستوى المطلوب فليس هناك ما يخشونه في الاتهامات الموجهة إليهم .
ورحب وشاح بترحيب الحكومة بالتقرير، مطالبا إياها بتشكيل لجان تحقيق مهنية ومحايدة لان "إسرائيل" مدانة بتهربها من مقابلة لجنة غولدستون ومن ثم رفض ما جاء به التقرير.
*ترحيب بالقبول
وفي ذات السياق ذكر المدهون أن لجنة التوثيق الحكومية تتشاور للقيام بحملات ضغط للوصول للنتيجة المرجوة من التقرير ، منوها إلى أن كل مرحلة يجتازها التقرير تعطيه قوة إضافية كونه يلقى تأييدا إضافيا يدفعه للأمام. وشدد على أن المرحلة القادمة حاسمة وسنرى خلالها كيف سيتعامل معها مجلس الأمن .
وزير العدل المستشار محمد فرج الغول رحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة توصيات "تقرير غولدستون" بالأغلبية، معربًا عن أمله أن يكون ذلك "مقدمة لتقديم قادة الاحتلال لـ"محكمة الجنايات الدولية" لارتكابهم جرائم حرب".
وأبدى الغول في تصريحات صحفية استعداد حكومته للتعاون مع أية لجنة تأتي إلى قطاع غزة لمتابعة توصيات التقرير، مشيرًا إلى أنهم يرحِّبون بأن تكون هناك لجنة فلسطينية مشتركة بين قطاع غزة والضفة المحتلة من أجل متابعة التقرير أمام المحافل الدولية.
وقال الغول: "إن إقرار "تقرير غولدستون" من "الجمعية العامة للأمم المتحدة" هو استكمال لإقراره في "المجلس العالمي لحقوق الإنسان"، وهو تأكيد على ضرورة تقديم قادة الاحتلال لـ"محكمة الجنايات الدولية"، ونحن سنركز خلال عملنا على ضرورة تطبيق التقرير بمحاكمة قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات".
وأضاف: "نحن مع التعاون مع هذا التقرير لأنه ليس لدينا ما نخفيه، ولأننا نحن الضحية ولا يمكن أن نتساوى مع الجلاد، وليس عندنا جرائم حرب، ولم ترتكب لا السلطات في غزة ولا المقاومة أية أعمال ترقى إلى جرائم حرب، بل نحن من مورست ضدنا جرائم حرب، ولذلك نحن فتحنا أذرعنا لكل من جاء للتحقيق".
وتابع الغول: "نحن على استعداد للتعاون مع أية لجنة، ليقيننا أنه لا يوجد لدينا أي نوع من أنواع جرائم الحرب"، مؤكدًا أن حكومته تدافع عن الشعب الفلسطيني.
