غزة-الرسالة نت
علمت مصادر فلسطينية أن من بين الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس الوزراء الفلسطيني بعد انجاز المصالحة هو الدكتور زياد أبو عمرو من غزة.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة أن أبو عمرو يحظى بموافقة حماس وفتح، وهو الأوفر حظا من بين المرشحين لتولي هذا المنصب، والدكتور يتمتع بعلاقات جيدة مع العديد من القوى في الساحة الفلسطينية، وهو عضو في المجلس التشريعي وتولى في السابق منصب وزير الخارجية.
ويطرح أيضاً في المجالس الغزية، التي بدأت بالاهتمام بمسألة تشكيل الحكومة اسم الدكتور كمالين شعث رئيس الجامعة الإسلامية، وهو عضو في لجنة الوفاق الوطني التي سعت خلال الفترة السابقة الى طرح مبادرات لإنهاء الانقسام.
ومن المتوقع أن تقوم خلال الفترة المقبلة عدة جهات بطرح أسماء عديدة، كما جرت العادة في مرات سابقة، على أنها مرشحة للمشاركة في الحكومة.
الى ذلك نقلت مصادر فلسطينية ان حركتي فتح وحماس تسعيان لتشكيل حكومة تكنوقراط من شخصيات مؤيدة للحركتين، ’وليس كما يحاول البعض من زج أسمائهم ضمن قوائم لم يتم الحديث عنها مطلقا في ما بات يعرف باسم المستوزرين’.
وأوضحت المصادر ان الحكومة المذكورة قد تضم بعض الشخصيات الفلسطينية الدولية الكبرى.
وذكرت الوكالة أن بعض هذه الشخصيات ’لم تعط ردا حتى الآن حول احتمال ضمها إلى الحكومة الجديدة، فيما آثر آخرون عدم الانضمام وابلغوا مسؤولين بموقفهم الرافض لذلك’.
وكان رئيس الوزراء قال ان وفد حركته غادر إلى القاهرة وبحوزته أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة ووزرائها.
وفي السياق أعلن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر أن المجلس سيستمر في عقد جلساته بمشاركة كافة الكتل والقوائم البرلمانية خلال المرحلة المقبلة.
وقال في تصريح صحافي، ان أولى مهام المجلس التشريعي عقب توقيع اتفاق المصالحة ستكون منح الثقة للحكومة الجديدة حسب الأصول القانونية والدستورية.
وأشار إلى أن المجلس يشكل ’صمام أمان لوحدة الشعب الفلسطيني ورافعة لإنهاض دوره في إطار البناء الداخلي ومسيرة التحرر الوطني، وضامنا لإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أسس منهجية جديدة’.
ودعا بحر الكتل والقوائم البرلمانية وكافة أعضاء المجلس التشريعي إلى ’الالتئام من جديد تحت قبة البرلمان من أجل توحيد المسار والجهود والطاقات لخدمة شعبنا الفلسطيني الذي عانى الكثير جراء طول أمد الانقسام’.
