غـزة- الرسالة نت

أعدت وزارة الخارجية والتخطيط الفلسطينية الخطة التشغيلية للعام 2011 والتي تناولت الاطار العام للاقتصاد الكلي و أداء الحكومة ، وتطور مؤشرات الاقتصاد في قطاع غزة ، وتأثير الحصار على قطاعاته المختلفة ، والتحليلات الاقتصادية المتباينة  والتحديات التى واجهت تطور الاقتصاد بالاضافة إلى عمل الحكومة الفلسطينية بشكل عام .

وتناولت الخطة فرضيات تمثلت فى التفاؤل بفك الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة ، وانهاء الانقسام وعودة الوحدة الوطنية ، تحسين الاداء الحكومي وتطوير مؤسساته ، والانفراج في توفير التمويل اللازم للموازنة العامة  ومشاريع إعادة الاعمار.

وأوضحت الخطة في الاطار العام للاقتصاد الكلي أن هناك محاولات اسرائيلية وبعض جهات دولية اظهار أن الحصار الاسرائيلي قد انتهى عبر ترويجهم لمعدلات نمو اقتصادية مرتفعة في قطاع غزة تزيد عن 15% .

وأكدت الخطة أن سلطات الاحتلال قد وضعت "مصفوفة البقاء على قيد الحياة" والتي تمثلت في ادخال الحد الادنى من السلع الاساسية بحيث تبقى السكان بالبقاء على قيد الحياة ، علماً بأن قطاع غزة قد خسر خلال الفترة الممتدة من عام 2006 الى عام 2009 نحو 27% من ناتجه المحلي ، و35.5% من دخل الفرد مقارنة مع عام 2005.

كما وتناولت الخطة أربعة محاور أساسية بناء على طبيعة عمل الحكومة بحيث اشتمل كل محور على واقع القطاعات المكونه له والانجازات الحكومية التي تحققت في عام 2010 والتحديات التي واجهت عمل الحكومة خلال تلك الفترة.

وتوزعت هذه المحاور على المحور الانتاجي وأهدافه ، تمثلت في سعي الحكومة إلى تحقيق الأمن الغذائي في بعض المحاصيل الاستراتيجية في قطاع غزة وتعزيز صمود القطاع الصناعي والتجاري ، والحفاظ على الارث التاريخي والحضاري ، المحافظة على الاراضي الحكومية.

وبينت الخطة أهداف محور الشئون الاجتماعية في الارتقاء بجودة التعليم والتعلم ، وتحسن جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية ، توفير نظام أمان اجتماعي شامل وفعال  ، تحسين مستويات التشغيل ، نشر ثقافة الوعي الديني والمحافظة على الاوقاف والمقدسات الاسلامية والقدس ، النهوض بالمرآة فكرياً واجتماعياً ، وتعزيز صمود الاسرى والمحررين وذويهم .

أما عن أهداف محور الأمن والحكم الرشيد فأشارت الخطة إلى أنها تمثلت في مواصلة الحكومة تحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار في المجتمع الفلسطيني ، الوصول الى الاصلاح القضائي وسيادة القانون ، تحسين مستوى خدمات أداء القضاء الشرعي ، المحافظة على استقرار واستمرارية العمل المؤسسي ، وقيادة عملية التخطيط واستعادة الدور الدبلوماسي للحكومة.

 وفيما يتعلق بأهداف محور البنية التحتية فأوضحت الخطة في مضمونها أن الحكومة تسعى الى تحقيق السكن الملائم صحياً وبيئياً للأسر المتضررة من العدوان الاسرائيلي ، رفع مستوى أداء تقديم خدمات النقل والمواصلات للجمهور وتأطير التجمعات السكنية المحلية في تشكيلات مناسبة وتنمية الهيئات المحلية.

وتناولت الخطة توصيات تمحورت حول أهمية الشروع في اعداد الخطة الاستراتيجية للحكومة، تخفيض الانفاق العام في مجال التوظيف ، البحث عن بدائل مختلفة في مجال الايرادات والتركيز على القطاعات الاجتماعية في الموازنة وخاصة قطاع العمل والصحة والتعليم ، واقرار قانون الضمان الاجتماعي وتوفير الحد الادني للعاطلين عن العمل والشروع في اعداد البرامج الحكومية المختلفة ، مثل برنامج مكافحة الفقر والبطالة.