وكالات- الرسالة نت

حذرت دراسة متخصصة في الولايات المتحدة الامريكية من أن البلاد قد تهوي في غمار الكساد اذا لم تفعل السلطات الامريكية شيئا واضطرت الى التخلف عن سداد الديون، وذلك مع اقترابها من الحد الاقصى المسموح لها للاقتراض.

وقالت الدراسة التي اعدها معهد ثيرد واي (الطريق الثالث) للبحوث ومن المقرر نشرها يوم الاثنين 16-5-2011 انه اذا عجزت الولايات المتحدة عن دفع ديونها فان ذلك سيؤدي الى فقد نحو 640 ألف وظيفة وسوف تتفاقم مشكلات سوق الاسكان وتهبط الاسهم وتنحسر أنشطة الاقراض مع ارتفاع اسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن تصل وزارة الخزانة الى الحد الاقصى المسموح لها بالاقتراض وهو 14.3 تريليون دولار يوم الاثنين الأمر الذي يجعلها عاجزة عن اللجوء الى أسواق السندات ثانية.

ويقول مشرعون من الحزبين الرئيسيين انهم لن يوافقوا على زيادة أخرى لسقف الاقتراض ما لم يتم اتخاذ خطوات للسيطرة على الديون.

وتؤكد وزارة الخزانة انها يمكنها تفادي التخلف عن السداد حتى الثاني من أغسطس اب بالسحب من مصادر تمويل أخرى لسداد الديون.

وكان مسؤولو الخزانة حذروا من عواقب "لها وقع الكارثة" اذا لم يوافق الكونجرس على زيادة أخرى لسقف الدين بحلول ذلك الوقت لكنهم رفضوا أن يقولوا على وجه التحديد ماذا سيحدث.

ونشرت وكالة رويترز التقرير الذي اعده معهد ثيرد واي على أساس البحوث الاقتصادية القائمة والذي يورد التفاصيل التالية:

ستفقد سندات الخزانة جاذبيتها كملاذ امن متسببة في زيادة اسعار فائدتها نصف نقطة مئوية وسيرفع هذا تكلفة اقتراض الحكومة الامريكية حينما يتم استئناف انشطة الاقراض وهو ما سيفضي الى زيادة قدرها 10 مليارات دولار في العجز السنوي للميزانية على الاجل القصير.

ستنتقل اثار زيادة اسعار الفائدة الى جوانب الاقتصاد متسببة في هبوط اجمالي الناتج المحلي واحدا في المئة وفي قيام أرباب الاعمال بتسريح 640 ألف عامل.

ستخفض البنوك انشطة الاقراض وستجد مؤسسات الاعمال الصغيرة صعوبة أكبر في التوسع وسترتفع اسعار فائدة بطاقات الائتمان. وستصبح قروض الطلاب وقروض السيارات أكثر تكلفة.

وقال التقرير مستندا الى بحوث شركة الخدمات المالية جاني مونتجومري ان مؤشر ستاندر اند بورز 500 سيفقد 6.3 في المائة من قيمته خلال ثلاثة اشهر متسببا في تقلص محافظ معاشات التقاعد.

سيصبح وضع الدولار الامريكي بوصفه عملة الاحتياط في العالم مهددا مع تحويل المستثمرين أموالهم الى الفرنك السويسري او الين الياباني او اليورو. وقد يعزز هذا صادرات الولايات المتحدة لكنه سيرفع تكلفة السلع الاستهلاكية مثل البنزين والالكترونيات.

وتابع التقرير "اسعار قروض الرهن العقاري المرتبطة باسعار فائدة سندات الخزانة الامريكية سترتفع."

واضاف التقرير "التخلف عن سداد ديوننا ليس فكرة مجردة قد تؤثر في قلة من المؤسسات في وول ستريت لكنها ستصيب عشرات الملايين من الامريكيين بأضرار عميقة تستمر طويلا.