الضفة المحتلة - الرسالة نت ووكالات
أكد بسام زكارنة -رئيس نقابة الموظفيين العمومية- ورود معلومات موثوقة للنقابة تفيد بأن هناك ملايين الشواكل صرفت على أمور -وصفها بالنثرية- خلال الفترة الماضية من جهة الحكومة، "وتكفي لصرف رواتب الموظفين لمدة شهرين، وستقوم النقابة بفضح سياسات المسؤولين وبالأرقام".
جاءت تأكيدات زكارنة هذه على الصفحة الإلكترونية لتلفزيون السلام بالضفة الغربية، قائلا: "يوم الاثنين سنصدر تقريرا مفصلا بالاسم وبالساعة وكيف تجري الأمور في وزارة المالية، ونأمل مقابلة سلام فياض قبل الاثنين لحل هذه الأزمة وقبل التوجه لوسائل الإعلام".
وأضاف: "الحكومة الفلسطينية تستطيع صرف الرواتب في كل دقيقة إذا اتخذت هي قرارا بذلك، وإلا فإن هذا يعني أنها لم تضع خططا لمواجهة الأزمات؛ وأعتقد أن أزمة الرواتب الحالية هي لخدمة أجندة سياسية وانتخابية يتحملها رئيس الوزراء فياض وحده"، وزاد بالقول: "والأصل أن تتابع هذه القضايا من كل المسؤولين؛ لأن الوضع أصبح مكشوفا لكل أبناء الشعب الفلسطيني".
وتحدث زكارنة عن احتكار القرار في وزارة المالية: "كل ما يتعلق بوزارة المالية لا يعلمه إلا ثلاثة أشخاص من بينهم رئيس الوزراء فياض ومدير مكتبه، وهم من يعلمون أيضا أين هي أموال الشعب الفلسطيني".
وأكمل: "لا توجد أي جهة رقابية تدخل وزارة المالية ولا يستطيع أي مسؤول في المجلس التشريعي أو في تنفيذية منظمة التحرير أن يطلب كشوفا للحسابات"، معربا عن أمله في دخول جهة رقابية إلى وزارة المالية؛ "لكي تدقق الأمور المالية وكيفية صرف الأموال".
وردا على سؤال حول أي أفق لحل مشكلة الرواتب، أوضح زكارنة: "نحن طلبنا لقاء رئيس الوزراء منذ أكثر من 10 أسابيع، ولكن للأسف فهو لا يستجيب للنقابة رغم أنها تمثل 40 ألف موظف، مما يعني أن فياض غير معني بلقاء فئة معينة وهي الموظفين؛ وهذا يؤكد أن بابه مغلق أمامهم".
وتحدث رئيس نقابة الموظفين العموميين عن انقطاع الإيرادات الضريبة، وقال: "انقطاع الإيرادات لمدة ستة أشهر يجعل الحكومة تعجز، والآن الحكومة قبضت 60 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي وتدور الأنباء حول أنه سيدفع لها أيضا عشرات الملايين من الجزائر ومن فرنسا، والبنوك جاهزة لتمويل هذا الموضوع.. إذن نحن لا نتحدث عن أزمة".
ووواصل حديثه قائلا: "عندما ندخل في هذه الأزمة مستقبلا سنقف في وجه الاحتلال بدون رواتب، ولكن حكومة تقول بأنها جاهزة لإقامة دولة ومشاريع.. وإلى ذلك.. ونهاية تخرج مديونة بـ2 مليار، وهذا قبل أن تبدأ الأزمة.. هذا شيء خطير".
وختم زكارنة: "الذي يحق له أن يتحكم بأموال الشعب الفلسطيني هو المجلس التشريعي والحكومة الخاضعة له".