شن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة هجوماً على حكومة رام الله واتهمها بالسعي لتمرير سياسات خطيرة على الوضع الاقتصادي لكل الشعب الفلسطيني.
وقال زكارنة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء :" إن حكومة تدعي الشفافية وتخفي كل شيئ وخاصة في الملف المالي لا تستحق وصفها إلا أنها غير شفافة".
واستهجن زكارنة إصرار الحكومة على عدم مواجهة الحقائق ومعالجتها، مؤكداً أن الهدف تصويب مسار الحكومة الخاطئ وترتيب الأولويات للصرف.
وبين زكارنة أن مسودة الميزانية للحكومة تعتمد على رؤية تمس راتب الموظف وتتجاوز قانون الخدمة المدنية، وفيها أمور خطيرة مجرد التفكير بها خروج عن المنطق والقانون وتجاوز للحقيقة واحتياجات المواطن وتلاعب في الاستقرار للسلطة من خلال استفزاز لكل الشرائح.
وبين أن فيها مس للجميع من قطاع خاص ومزارعين وترك ملف البطالة " حيث سنويا يتخرج ٣٠ الف بلا عمل منذ سنوات".
وذكر أنه مطروح فيها وقف العلاوة السنوية وعلاوة غلاء المعيشة وإحالة للتقاعد المبكر ٥٠٪ من الموظفين المدنيين والعسكريين ممن تم تجميعهم العام الماضي والذين قدر عددهم ب ٢٦٣٠٠ موظف ووقف المواصلات وأن لا يتم تعينات جديده الا في الصحة والتعليم وبالحد الادنى.
وأكد أن رواتب الموظفين الحالية تآكلت بنسبة ٤٥٪ في ظل ارتفاع الاسعار، وقال:" الرواتب لا تفي بنصف الاحتياجات الاساسية للموظف وجزء كبير منهم يجد صعوبة في توفير خبز أطفاله".
وأضاف " هذه الرواتب المهملة من الحكومة جرى عليها التقشف عدة مرات، لدرجة أن معظم الموظفين الآن تحت خط الفقر، فهل المطلوب وقف غلاء المعيشة أم وقف الأسعار وارتفاعها الاسبوعي؟".
التقشف
وأكد زكارنة أن من يتحدث عن التقشف عليه ان يبدأ بنفسه، "حيث أن الوزراء الذين يلاحقوا موظف لا يزيد راتبه عن ٢٠٠٠شيكل وحرمانه من علاوات لا تصل ل ٥٪ يعينوا موظفون بعقود تزيد على ٣٥٠٠دولار مع ثمن هاتف وسيارة".
وتساءل زكارنة " هل مقبول التقشف على وزارة الصحة والتي تحتاج أطباء وممرضين لافتتاح مستشفى مغلق في طوباس مثلا وطابقين لمشفى جنين وعدم التقشف على وزارة المالية ومجلس الوزراء وتعبئة مبنى كامل بالموظفين وترك مبنى بلا عمل".
وأضاف " هل يعقل شراء ٩٨ سيارة لوزارة المالية عام ٢٠١٢ بالإضافة ل ١٥ سيارة مستأجرة بوازرة المالية جزء منها أكثر من سنتين وبعضها مع بعض المدراء العامون تغادر لبيوتهم وبعضها في المخازن، في المقابل تسحب سيارات مدراء عامون لمستشفيات بحاجة للتحرك في كل ساعات اليوم، ولا يوجد في وزارة الصحة سوى ١٣١معظمها سيارات اسعاف وسيارات لنقل الادوية شاحنات وحركه !".
وتابع "وهل مقبول أن تحول وزارة المالية أموال مشروع تطوير المناخ الاستثماري في فلسطين وخلق فرص عمل وخلق مشاريع لتغير ذلك بشراء أربع جيبات دوج ٢٢٠٠ سي سي توزع على المدراء العامون وتسجل للحركة، علماً أن في هذا أيضا تجاوز للقانون حيث ان وزارة المواصلات تشترط ان يكون الماتور بحد اعلى ١٦٠٠ سي سي وان يوضع على السياره طابع انها للحركة ولا يجوز ان تغادر مع المدير العام لمنزله وهذا يحدث منذ سنتين ولا تحرك المالية ساكنا".