الرسالة نت - عبدالحميد حمدونة
اعتصم العشرات من المنقذين البحريين أمام مبنى مجلس الوزراء الفلسطيني وسط مدينة غزة صباح اليوم الثلاثاء، مناشدين الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية بالبت في قضية تثبيتهم كموظفين عسكريين وتحسين رواتبهم وأوضاع عملهم.
وأوضح المعتصمون البالغ عددهم مئتين وسبعين منقذاً أنهم عُينوا في المهنة ضمن راتبٍ مقطوعٍ وقضوا الآن سنتين فأكثر على البند ذاته، مطالبين مجلس الوزراء والحكومة الفلسطينية بتنفيذ وعود سابقة لهم بالتثبيت.
وقال المنقذ إسماعيل أبو دغيم لـ"الرسالة نت" أن الحكومة منحتهم بطاقات عسكرية، لكنها تقاضيهم رواتب "القطعة"، مضيفا :"لا يوجد في أي مكان موظف عسكري يقبض راتب مقطوع والتي لا تتجاوز 1100 شيكل، ناهيك عن خصم 170 شيكل لفاتورة كهرباء والتأمين الصحي".
جدير ذكره أن المنقذين يحملون بين أيديهم كتابا وجه إلى رئاسة مجلس الوزراء موقعا من الجهات المسئولة عنهم منذ الخامس من إبريل الماضي، يطالبون فيه بتثبيتهم فقط، لكن لم يوقع على هذا الكتاب من طرف مجلس الوزراء الذين لم يعقبوا شيئا بخصوص الاعتصام.
وأوضح أبو دغيم بأن المنقذين يواصلون الليل بالنهار من أجل خدمة المصطافين على شاطئ البحر، مبينا وأنه في فصل الشتاء تحولهم الجهات العليا للعمل مع فرق الدفاع المدني والتفتيش على الأنفاق.
المنقذ البحري محمد الهبيل أشار إلى أن جميع المنقذين يعملون منذ عام 1996، وأقلهم منذ عام 1999، موضحا بأنه لا فرق بينهم وبين الدكتور في المشفى فكلاهما ينقذان أرواح الناس من الموت.
وهدد المنقذون المعتصمون بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وتثبيتهم، وذلك باستمرار الاعتصام ونصب الخيام أمام مجلس الوزراء.
من جانبه نفى يحيى تايه مسئول الإنقاذ البحري في الدفاع المدني علمه فيما يقوم به المنقذون البحريون من اعتصام أمام مبنى مجلس الوزراء.
وقال تايه في حديث لـ "الرسالة نت" :" لا علم لدينا بخصوص الاعتصام، لكننا رفعنا كتاب للتثبيت لدى وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء، وننتظر منهم الموافقة عليه".
