الرسالة نت - فادي الحسني
لم ترق رؤية المصافحات الحارة بين قيادتي حماس وفتح الأخيرة في ختام توقيع المصالحة للحاج أبو محمد الذي فقد نجله في أحداث الاقتتال الداخلي؛ بزعم أن السياسيين قد تجاهلوا دماء "ضحايا الانقسام". ولا يجد أبو محمد -القاطن في غزة- مبررا للالتزام بما وقعه القادة السياسيون، ويقول وهو ينظر لصورة نجله صاحب القبعة العسكرية: "الّي راح ما برجع والي انكسر ما بتصلّح"؛ وهو ما يحمل دلالة قوية على حالة عدم رضاه عن توقيع الاتفاق.
وقد لا تمكن النفوس المشحونة بآلام الانقسام من مد بساط المصالحة لطي وجه الاقتتال الملطخ بالدماء؛ لهذا فإن الشروع بالمصالحة المجتمعية أمر لا يقل أهمية عن ترتيب الملفات السياسية والأمنية العالقة، لكن ثمة سؤال يدور حول مدى إدراك حركتي (حماس) و(فتح) لهذه الحقيقة.
إعطاء الحقوق
وحتى لا يبدو الأمر وكأنه عضّ على الجراح بالنسبة لذوي الضحايا، فإن هناك حاجة ماسة لإنهاء تداعيات أحداث الاقتتال الواقعة في حزيران/ يونيو لعام 2007 مثل تطييب النفوس وإعطاء الحقوق، كما يؤكد قانونيون وشرعيون ونفسيون وعشائريون أيضا. ووفق توثيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فإن 161 فلسطينيا قتلوا خلال المواجهات بين فتح وحماس في الفترة بين 7-14 يونيو/حزيران2007، في حين قتل عشرات آخرون بالمواجهات التي سبقت هذه الفترة، وتشير تقديرات أخرى إلى آلاف حالات الاعتقال السياسي والتعذيب والفصل الوظيفي لسبب الانتماء السياسي.
وتمثل المصالحة لدى زوج المعتقل السياسي ساري عرابي "ضربا من الخيال"؛ لأنها لم تستطع أن تخلص زوجها من "فتك التعذيب في سجون السلطة"، على حد وصفها. وما يزال عرابي يدفع من بلدة رافات قرب رام الله ثمن الانقسام حتى عقب توقيع الاتفاق، حيث تؤكد زوجه أنه يقبع في معتقل الاستخبارات العسكرية تحت الأرض منذ أكثر من عامين. وتقول زوج عرابي -محكوم بالسجن ثلاثة أعوام- لـ"الرسالة": "تفاجأنا بتوقيع الاتفاق بعد أن تأملنا بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، ولكن الأيام تمر ولا نرى أي بادرة للإفراج وكأن المصالحة شيء من الخيال". وتصف المصالحة بأنها "حبر على ورق"، مستنكرة ما يتناوله الطرفان -حماس وفتح- من حديث عام حول تشكيل الحكومة واختيار الوزراء، "لكن موضوع المعتقلين السياسيين الذين دفعوا فاتورة الانقسام يجري تجاهله"، رافضة تمرير الاتفاق على الفلسطينيين وكأنه إنجاز وطني فيما هناك من يعذبون في "زنازين ذوي القربى"، كما قالت.
أما الحاج محمد عبد القادر قزاز -من بلدة دورا غرب الخليل، ووالد ثلاثة موظفين مفصولين، وابن رابع معتقل ومحكوم بالسجن ثمانية أشهر لدى السلطة في رام الله- فقد أبدى استعداده لتناسي آلامه والأضرار التي لحقت به جراء الانقسام إذا ما تحققت المصالحة. وأكد أن أولى الخطوات المطلوبة لإنهاء الانقسام وإقناع الناس بالإخلاص وصدق النية هي إطلاق سراح جميع المعتقلين لانتماءاتهم السياسية، "وإعادة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم".
وعلى العكس تماما فإن الموظف الأمني "س" كشف عن ساقه المشوهة نتيجة إصابته بعيار ناري إبان أحداث الاقتتال، وقال: "إن الجرح الغائر لن يندمل"، وهو دليل على أن الصفح بالنسبة له أمر مستبعد، خاصة أنه على علم بهوية من أطلق النار عليه. ولا يقوى الموظف على التنقل والحركة إلا عبر عكاز فضي اللون، ويشير إلى أنه أجرى ثلاث عمليات جراحية للئم العظام المتهتكة نتيجة الاصابة، وقال وهو يقلب حبات مسبحته: "لم أصب يومها فقط بل تعرضت للتعذيب".
بيد أن الأربعيني أبو عاصم -يعاني من فارق في طول ساقيه نتيجة إصابة إحداهما خلال الأحداث بعيار ناري على يد مجموعة عسكرية مسلحة بالقرب من مقر الرئاسة السابق- عبر عن استعداده لمسامحة خصومه الذي ألحقوا به ضررا بالغا سيضطر لدفع ثمنه مدى الحياة, قائلا: "الله يسامحهم". وأضاف أبو عاصم وهو صاحب لحية يختلط فيها الشعر الأبيض بالأسود: "الوطن أكبر منا جميعا، وهو بحاجة إلى أن نضحي من أجله".
بالتوازي..
وبين حالتي الرفض والقبول بالمسامحة بالنسبة للضحايا وذويهم، فإن السياسيين الفلسطينيين شددوا على ضرورة إجراء مصالحة مجتمعية بالتوازي مع الملفات العالقة كالسياسية والأمنية. وأبدت حركتا "حماس" و"فتح" أولوية بالغة بهذا الملف الذي وصف بالشائك، خاصة وأنه يمهد لهم الطريق أمام المصالحة الشاملة.
وقال سامي أبو زهري القيادي في حماس لـ"الرسالة": "إن المصالحة المجتمعية أمر ضروري لإنهاء التراكمات الناتجة عن المرحلة الماضية"، مؤكدًا أن نجاح المصالحة المجتمعية يمثل نجاحا لجهود المصالحة الشاملة بين القوى الفلسطينية. وعبر أبو زهري عن اهتمام حركته بهذا الملف الذي أنجز وأعطي الأهمية الكبرى في حوارات القاهرة، وقال: "من الطبيعي أن تشكل لجنة من الحركتين لتسوية القضايا المجتمعية".
أما النائب فيصل أبو شهلا -القيادي في حركة فتح- فأكد على أهمية إجراء مصالحة مجتمعية موازية للمصالحة السياسية، مشددا على تسوية القضايا والحقوق كافة عبر الديات. وقال أبو شهلا في تصريحات صحافية: "نحن نعلم أن هناك جراحا وآلاما، وهناك من فقدوا أعزاءهم وهم يعانون بالإضافة إلى كونهم ضحايا للانقسام، فيجب أن يأخذوا حقهم ونرضيهم ونعطيهم الثقة، ونأمل أن يكون جو المسامحة هو السائد في المجتمع الفلسطيني". وكشف عن وجود رؤية لحملة مشتركة للمصالحة المجتمعية سوف تزور البيوت كافة وتعطي الحقوق على المستويات الشرعية والعرفية والقانونية، داعيا كل من له مظلمة إلى التقدم بمظلمته من أجل إعطائه حقه وفقا للقانون والقضاء الفلسطيني.
محللون سياسيون قالوا أيضا بأنه لا يمكن للمصالحة السياسية وحدها أن تمحي الآثار السلبية للانقسام وأن تعيد التماسك للنسيج الاجتماعي؛ لذلك شددوا على أهمية المصالحة المجتمعية. وقال المحلل السياسي خليل شاهين لـ"الرسالة": "المصالحة المجتمعية تتطلب معالجة تداعيات الانقسام، خاصة في قضايا الدم والاعتقال السياسي وإعادة فتح الجمعيات الخيرية المغلقة وتعزيز أجواء الحريات العامة". وشدد على ضرورة أن تشرع اللجنة المكلفة بالمصالحة المجتمعية بالعمل مباشرة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية؛ "من أجل الدفع نحو تطبيق اتفاق المصالحة"، موضحا أن هناك حرصا شعبيا على تغليب المصلحة الوطنية. كما شدد على أهمية أن تستند لجنة المصالحة المجتمعية إلى العادات والتقاليد في المجتمع الفلسطيني، "والعمل على تعزيز التسامح وعدم إغفال البعد العشائري، وتثبيت أركان الصلح القائمة على التسامح والتعويض والديات"، كما قال.
وإلى حد كبير يتوافق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية د. وليد المدلل مع سابقه في تأكيده على أن المصالحة المجتمعية جزء أساسي من المصالحة السياسية، وقال: "بدونها (أي المصالحة المجتمعية) وبدون الدعم الشعبي، ستبقى المصالحة السياسية واهنة وليس لها رصيد". وأضاف المدلل لـ"الرسالة": "المسألة فيها كثير من التعقيدات (...) المصالحة السياسية يمكن أن تنتهي بعقد مؤتمر ولكن المصالحة المجتمعية بحاجة إلى (مسحة) وتحميل الجهات المعنية المسؤولية عما جرى، ودفع الديات والأخذ بالقصاص". مبينا أن دفع الديات ربما لن يكون كفيلا وحده لحل المشكلات؛ "لأن البعض قد يطالب بالقصاص"، والكلام للمدلل.
ترتيبات خاصة
وتشير الورقة المصرية للمصالحة إلى ترتيبات خاصة ومفصّلة بشأن الآثار المترتبة على الانقسام ورأب الصدع وتعويض المتضررين، وتتضمن صندوقا يموّل عربيا لمعالجة آثار الانقسام وتبعاته. وحمل البند الرابع من الورقة آليات ووسائل للمصالحة الوطنية، وكان من بينها: عقد لقاءات جماهيرية موسعة تطال كل قطاعات المجتمع (مدارس، وجامعات، وتجمعات شعبية)، وتنظيم حملات إعلامية هدفها إشاعة مناخ المصالحة والتسامح في المجتمع الفلسطيني وإشراك كل المنابر الإعلامية بما في ذلك المساجد؛ من أجل تحقيق هذا الهدف. كما نص بند المصالحة على ضرورة الاستماع إلى جميع ضحايا العنف الداخلي والفلتان الأمني، وتحديد الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمتضررين وذويهم، بجانب تحديد أسس تعويضهم وبحث سبل تفعيل دور القانون في المحاسبة. ونص أيضا على أهمية المتابعة مع الجهات المعنية ومطالبتها بالحزم في مواقفها لوقف عملية أخذ القانون باليد والمحاسبة الصارمة لمنع ذلك، "والعمل على رفع الغطاء التنظيمي والعشائري والعائلي عن كل من يرتكب الاعتداء على الناس وممتلكاتهم".
وسبق أن صدر في كل من قطاع غزة والضفة الغربية أحكام غيابية بحق أشخاص اتهموا بالمشاركة في الاقتتال الداخلي وإثارة الفوضى والقلاقل، فيظل البت في أحكامهم أمرا مجهولا. وبناء على ذلك شدد المحامي صلاح عبد العاطي -منسق الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة- على ضرورة أن يجري فحص الأحكام القضائية الصادرة وإعادة تصويبها. وأشار عبد العاطي -في سياق حديثه لـ"الرسالة"- إلى أنه لا بد من وجود مشروع قانون للمصالحة يتضمن تشكيل لجان تقصّ للحقائق، "والعمل على توفير أجواء جديدة تحل الضغائن"، وقال: "شعبنا الفلسطيني منشد للمستقبل والمصالحة".
وقدم المحامي عبد العاطي مقترحا لمسودة قانون خاص بلجنة المصالحة الوطنية وعملها، وذلك "إنصافا للضحايا". ونصت المادة الأولى فيه على تشكيل لجنة وطنية عليا للمصالحة يتوفر فيها الاستقلال الإداري والمالي؛ "لتعمل على معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر؛ وتعويض الضحايا ورد الاعتبار إليهم وتحقيق المصالحة المجتمعية وتعزيز سلطة القانون ومراعاة المحافظة على أركان السلم الأهلي بصورة دائمة، والحفاظ على الهوية والمشروع الوطني للشعب الفلسطيني وصيانة نضالاته".
كما نصت المواد الأخرى على ضرورة أن تراعي اللجنة في عملها القيم والمبادئ الراسخة في القانون الأساسي ووثيقة الوفاق الوطني والأعراف والمواثيق الدولية والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان، إضافة إلى إنشاء صندوق وطني لتعويض الضحايا، ومنح اللجنة صلاحية التحقيق والاستدعاء في أنماط انتهاكات حقوق الإنسان، "وتكون لها صلاحية إصدار توصيات بدفع تعويضات إلى ضحايا الاقتتال الداخلي ومن تعرض منهم للتعذيب، وذويهم والمتضررين وذوي القتلى، ومن أجبرتهم الظروف للخروج من البلاد، ولها الصلاحية شبه القضائية برفع توصيات منح العفو الفردي والجماعي لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بعد الإقرار والاعتراف بالمسؤوليات عن الجرائم السابقة ورضى الضحايا أو أسرهم". واشترطت إحدى مواد المسودة على أن تؤلف اللجنة الوطنية العليا من أشخاص يجري الاتفاق عليهم وطنيا، "ويتحلون بالأمانة والنزاهة وتتوافر فيهم المؤهلات والخبرة".
علاقات أسرية
ولم يتجاوز الانقسام حدود القانون فقط، بل امتد إلى العلاقات الأسرية وعمل على تفككها لسبب التعبية الحزبية، "حتى دخل الانقسام إلى غرف النوم". وعلى الرغم من هذا فإن أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة الأقصى د. درداح الشاعر يبدو متفائلا في وصف الشخصية الفلسطينية بـ"العاطفية"، "والتي باستطاعتها أن تنسى ما تحمله في داخلها من كره وبغضاء". وقال الشاعر لـ"الرسالة": "إذا ما شعرت الشخصية الفلسطينية بأن النية السياسية صادقة بالفعل، فإنها تكون قادرة على نسيان ما ألم بها"، مؤكدا أنه لا مجال أمام الفلسطينيين سوى المصالحة والتوحد.
وأضاف: "الحرب الأهلية في لبنان أكلت الأخضر واليابس وفي نهاية الأمر التأم اللبنانيون على طاولة واحدة (...) نحن لدينا كثير مما يجمعنا، وأنا متأكد من أن هذا الشعب سيتعالى على جراحه في سبيل تحقيق المصالحة والوحدة".
وشدد الشاعر على ضرورة أن تتضمن مقتضيات المصالحة الوطنية الجانب القانوني، لافتا إلى أن الفلسطينيين محتاجون لمراجعة حقيقية للذات. وقال: "يجب علينا استرجاع القيم الطيبة الأصيلة التي جمعتنا (...) نحن في حاجة لاسترجاع الأحلام التي نحلم بتحقيقها كالتحرر والاستقلال". وذكر أن الفلسطينيين أيضا بحاجة إلى النظر للقضية والتاريخ وأن عليهم التعالي على جراحهم وآلامهم من أجل تحقيق الوئام بين أبناء الشعب الواحد، مؤكدا أن الاتفاق السياسي سيكون مفتاح خير للشعب الفلسطيني المنقسم على نفسه.
الشريعة الإسلامية
والأصل أن الإنسان المسلم بفطرته كالشاشة البيضاء لا يستقر في قلبه الحقد ولا الضغينة ولا الحسد، ولهذا يقول أستاذ الشريعة بالجامعة الإسلامية د. ماهر الحولي: "إن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية حملت مبادئ أساسية لا بد من السير وفقها"، مستشهدا بشق من حديث شريف: (لَا تَحَاسَدُوا ولا تَنَاجَشُوا ولا تَبَاغَضُوا ولا تَدَابَرُوا ولا يَبِعْ بَعْضُكُمْ على بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ ولا يَخْذُلُهُ ولا يَحْقِرُهُ). وأكد أن المصالحة الوطنية الحقيقية تقاس بمدى تطبيق الناس للمبادئ العامة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، "والمتمثلة في المحبة والمودة والاخوة والتكاثف وعدم التباغض والابتعاد عن الأحقاد".
وطالب الحولي بترجمة الآية الكريمة التي تطالب بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، حتى تسود المحبة والألفة بين الناس، قائلا: "إذا أراد الناس أن تسود المحبة بينهم فعليهم الخروج من دائرة الحزبية الضيقة لينطلقوا إلى فضاء الإسلام الواسع". وعبر أستاذ الشريعة بالجامعة الإسلامية عن استغرابه الشديد من عدم طرح بعض الناس السلام على بعضهم لدواعٍ حزبية، معتبرا أن هذا الأمر "يخالف تعاليم الإسلام"، ومبينا أن الأساس في نجاح لجنة المصالحة الوطنية هو وجود القرار السياسي الحقيقي. ولفت إلى أن الدماء التي سالت نتيجة الأحداث لم تذهب هدرا، قائلا: "الشريعة الإسلامية تكفلت بهذه الدماء عن طريق الديات والكفالات (...) وهذا الأمر يضفي إرضاء على النفوس". ودعا أولياء الدم لتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والتعالي على الجراح، مطالبا الحكومة القادمة بتولي الأسر المكلومة.
الإصلاح وجمع الشتات
ولأن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع عشائري بطبيعته تحكمه عادات وتقاليد خاصة، فإن مستشار وزير الداخلية لشؤون العشائر الحاج أبو ناصر الكجك شدد على أهمية أن تعمل الحكومة القادمة على تشكيل لجنة مكونة من رجال الإصلاح، "وتنحصر مهمتها في جمع شتات العائلات المكلومة التي فقدت أبناءها". وقال الكجك لـ"الرسالة": "يجب أن ترعى الحكومة أمر المصالحة المجتمعية، ولا بد من تطييب خواطر الناس ودفع الدية الشرعية"، مفضلا حل الخلافات عبر الجهات العشائرية؛ لأنها أقرب إلى النفس-كما قال- ومبينا أن القضاء ربما يؤجج الخلاف ولن يدفع للتراضي. وشدد على أن حل الخلاف عشائريا قائم على مبدأ التراضي بين الطرفين، لافتا إلى أهمية نزع فتيل الحقد والضغينة حتى تستطيع المصالحة السياسية أن تشق طريقها على الأرض.
نهاية لا بد من التأكيد على أن طرح هذه القضية (المصالحة المجتمعية) ليس من باب نكأ الجراح، ولكن من أجل لتفت انتباه القادة السياسيين إلى أنه يجب الحفاظ على تقوية النسيج الاجتماعي وتدعيم ركائزه حتى تستطيع المصالحة أن تشق طريقا على الأرض يقود إلى وحدة حقيقية. ولعل أمام الفلسطينيين كثيرا مما يجتمعون عليه -كالدين، والوطن، والمحبة- خصوصا أن هذه هي سمات الشعب الفلسطيني؛ لذلك فإن (الصلح خير).