غزة- الرسالة نت
قال وزير الداخلية والأمن الوطني فتحي حماد، ان وزارة الداخلية تسعى للوصول إلى دولة مدنية تلتزم بتطبيق القانون بشكل حضاري يتساوى الجميع أمامه. وأكد حماد أن ذلك الأمر دفع وزارة الداخلية للإعلان عن مؤتمرها الأول "تطبيق سيادة القانون نحو دولة مدنية" والذي تسعى من خلاله إلى الارتقاء بالجهود في سبيل سيادة القانون.
وأوضح حماد في حوار نشره الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية اليوم الاثنين، أن فكرة المؤتمر جاءت إيماناً من وزارة الداخلية بأهمية مبدأ سيادة القانون وترسيخ أسس بناء دولة مدنية وفق أسس علمية وعملية وبناء مؤسسات مهنية تحمي هذه الدولة. واستعرض وزير الداخلية أهداف المؤتمر والتي تتمثل في تعزيز سيادة القانون، وتحقيق مبدأ العدالة، وإنشاء أجهزة أمنية تتمتع بالمهنية والتأهيل والتدريب.
كما يهدف المؤتمر إلى ترسيخ عملية الرقابة والشفافية على الأجهزة الأمنية من جانب السلطات المختصة، وإقامة شبكة علاقات على المستوى الداخلي والخارجي مع مؤسسات المجتمع المدني. ولفت حماد إلى أن الوزارة عند تجسيد وتطبيق خططها نحو سيادة القانون وجدت بعض المشاكل التي اعترضتها وذلك لاعتبارات متعددة.
واستطرد قائلاً:"المؤتمر سيخرج بمجموعة من التوصيات التي ستعود بالفائدة على الجميع وسيرسخ مفهوم الدولة المدنية ومبدأ سيادة القانون وهو مظهر حضاري لتقدم المجتمع". وحول المحاور التي يتناولها المؤتمر أضاف: "المؤتمر يتناول ثلاثة محاور رئيسية أولها إظهار جهود الوزارة ودورها في تطبيق مبدأ سيادة القانون".
