رامي خريس
مضى شهر تقريباً على توقيع اتفاق المصالحة ، ولم تتحقق حتى اللحظة أياً من استحقاقاتها على أرض الواقع ، بل إن ملف الحكومة الذي نص الاتفاق على أن يكون أول الملفات التي يجرى بحثها وتفعيلها لا يزال مصيره مجهولاً بالرغم من حديث بعض الشخصيات الرسمية عن قرب الانتهاء من تشكيلها .
تعثر التشكيل
الحكومة اصطدمت بشخصية رئيس الوزراء الذي لا زال اسمه مجهولاً حتى اللحظة بالرغم من تكهنات عديدة وتسريبات تلقفتها وروجتها وسائل الاعلام المختلفة ، ومع أن قيادات من حركتي حماس وفتح قطعت أن سلام فياض ليس مطروحاً لرئاسة الحكومة إلا أن هناك من يقول أن فياض لا يزال مرشحاً لأن يكون على رأسها– حسب رغبة رئيس السلطة محمود عباس- أو على الاقل وزير ماليتها ، وهو ما ترفضه حركة حماس وعبرت عن ذلك العديد من قياداتها .
بل ان بعض المصادر الاعلامية أشارت إلى أن عباس طلب من طنطاوي والمسؤولين المصريين اقناع حركة حماس بضرورة تولي فياض رئاسة الحكومة لتفويت الفرصة على الادارة الامريكية و(اسرائيل) بالطعن في الحكومة المرتقبة, لما يحظى به الرجل من قبول لدى المجتمع الدولي، وخاصة لدى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية ومقدرته على بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية بشهادة اطراف دولية عديدة على حد قول عباس لطنطاوي.
والنقاشات حول الحكومة لم تنته عند رئيسها بل احتدم الجدل حول مرجعيتها، وهل سيجري عرضها على المجلس التشريعي أم ستؤدي فقط اليمين الدستورية أمام الرئيس ؟.
تأخير
ويبدو أن هذا النقاش حول الحكومة يشير إلى أن تشكيلها قد يتأخر بعض الوقت ، ومع ذلك فهناك من المراقبين من يرى أنها في النهاية سترى النور، لأنه لا يوجد أمام الأطراف سوى الاستمرار في عملية المصالحة وأن تأخير تشكيل الحكومة لا يعني فشل المصالحة بل إنها ستكون بمثابة كاسحة للألغام التي قد تعترض طريق تطبيق اتفاق المصالحة ؟.
فالحكومة كما يرى المراقبون هي من أسهل الملفات فهناك موضوع الاطار القيادي المؤقت الذي من المفترض أن يجري تفعيله بعد أسبوعين من تشكيل حكومة التوافق ، فضلاً عن المعتقلين السياسيين الذين لا يزالون خلف قضبان سجن جنيد وغيره من معتقلات السلطة في الضفة الغربية.
كما ان موضوع الانتخابات وتشكيل الاجهزة الامنية يحتويان على الكثير من المطبات والالغام لكن تأخيرهما بعد عام أجل الجدل حولهما.
هكذا تبدو الحكومة هي الاختبار الاول لاتفاق المصالحة ونجاح تشكيلها وادارتها خلال عام يعطي الثقة في امكانية تجاوز الاشكاليات في باقي الملفات ، ولكن تعثرها سيؤكد أن هناك حاجة لإعادة الحوار حول اتفاق المصالحة برمته.
