رام الله-الرسالة نت
أوصت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بملف المجلس الطبي الفلسطيني في الضفة المحتلة بإقالة وزير الصحة في حكومة رام الله ورئيس المجلس الطبي فتحي أبو مغلي لمسؤوليته المباشرة والكاملة عن التجاوزات والخروقات الحاصلة في المجلس الطبي , كما أوصت بإقالة الأمين العام للمجلس منذر الشريف من منصبه وإحالة ملف المجلس إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الخميس اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في مقر المجلس التشريعي برام الله بحضور د.سحر القواسمي، خالدة جرار، د.نجاة الأسطل، د.مصطفى بالرغوثي، ومهيب عواد.
وقالت القواسمي إن اللجنة سلمت نسخة عن التقرير إلى رئيس السلطة محمود عباس والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة , ودعت اللجنة في البيان الذي تلته د. سحر القواسمي، إلى إعادة تشكيل المجلس الطبي ولجانه العلمية على أسس علمية وبمبدأ تكافؤ الفرص والتداول.
وطالبت اللجنة البرلمانية ديوان الرقابة المالية والإدارية بإدراج المجلس الطبي ضمن المؤسسات التي يراقب عليها مالياً وإدارياً بشكل سنوي، وإعادة تقييم البرنامج التدريبي للأطباء مما يضمن توفير المتطلبات المادية والبشرية لإنجاح هذا البرنامج.
ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في سلم الرواتب بما يضمن رفع رواتب الأطباء الامتياز، والأخصائيين بما يضمن الرضى الوظيفي لهم، وتوفير حياة كريمة لهم ولعائلاتهم وتشكيل لجنة خاصة ضمن إطار المجلس الطبي لتلقي الشكاوى والنظر فيها بشكل موضوعي.
وحملت اللجنة كل من وزير الصحة في حكومة رام الله فتحي أبو مغلي والأمين العام للمجلس الطبي منذر الشريف المسؤولية الكاملة عن كافة الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية الحاصلة في عمل وإجراءات المجلس الطبي الفلسطيني، وسوء استخدام الموقع وإدارة المال العام وهدره.
وأضافت اللجنة في تقريرها ان من أبرز هذه الخروقات والتجاوزات: وجود شبهة فساد مالي واداري في عمل واجراءات المجلس الطبي الفلسطيني، وجود مخالفات صارخة في القوانين عبر الاجراءات المالية والادرية في المجلس الطبي، وعدم وجود استراتيجية وخطة عمل أو رؤية لدى المجلس الطبي ووزارة الصحة ليتم من خلالها صياغة البرامج والخطط لتطوير أداء الكادر الطبي أو تغطية الاحتياجات، خاصة أن الاحصاءات الفلسطينية تشير إلى وجود نقص كبير في عدد الأطباء نسبة إلى عدد السكان، وزيادة نسبة الهجرة القصرية للكفاءات الطبية نتيجة لتدني الرواتب وصعوبة الاجراءات، وعدم موضوعيتها أحياناً من قبل القائمين على المجلس الطبي، وجود مخالفات هيكلية في تجاوز اللجان ، ووقوع ظلم بحق الاطباء المتدربين مادياً ومعنوياً.