رام الله - الرسالة نت

طالب النواب الإسلاميون في الضفة الغربية المحتلة، السلطة بتحمل مسؤوليتها تجاه حياة المواطنين ممن يتهددهم الخطر الشديد بعد استقالة 750 طبياً من العاملين في القطاع الصحي في الضفة نتيجة لعدم الالتفات لمطالبهم ومحاولة إنهاء إضرابهم بقرار من محكمة العدل العليا دون أن ينظر في أسبابه.

وأكد النواب في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه الخميس، على ضرورة معالجة استقالة الأطباء في أسرع وقت ممكن لتدارك كوارث يمكن أن تحدث للمواطنين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة نتيجة غياب الرعاية الصحية والمتابعة الطبية لحالاتهم.

ودعا النواب السلطة إلى لقاء الأطباء ودراسة مطالبهم من خلال نقابة الأطباء ومحاولة التوصل معهم إلى حل ينهي هذه الأزمة  ويضع مصلحة الشعب والمواطن الفلسطيني فوق كل اعتبار. 

وشدد النواب على أن تعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني ومنعه من الانعقاد في الضفة أبرز مسببات ظهور هذه المشكلات وتأخر حلها، وذلك لغياب التشريعات والقوانين والرقابة التي من شأنها تنظيم هذه القطاعات وإنصافها، مؤكدة على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية وعودة المجلس التشريعي الى عمله.