فايز أيوب الشيخ

صاحب اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح تعتيماً إعلامياً فيما يتعلق بقرار فصل عضوية محمد دحلان من اللجنة الأعلى في الحركة، وشحت التصريحات الرسمية عن فحوى القرار، وتجاهل بيان الناطق باسم حركة فتح، الإتيان على ذكر قرار من هذا النوع أو التطرق إليه بأي شكل.

وكانت اللجنة المركزية جمدت عضوية دحلان فيها قبل حوالي عام، عقب قرارها تشكيل لجنة للتحقيق معه حول تطاوله على عباس واتهاماته لنجليه باستغلال منصب والدهما في تحقيق ثراءٍ غير مشروع.

كما أصدرت السلطة الفلسطينية قراراً بإغلاق المواقع الالكترونية التابعة لدحلان والمقربة منه، لكنها وجدت صعوبات فنية في تطبيق القرار لأن عدداً من هذه المواقع يعمل من مناطق خارج سيطرة السلطة.

وفي سياق ذي صلة باجتماع مركزي فتح، تجدر الإشارة إلى أن حركة فتح قررت ترشيح "سلام فياض" لرئاسة الحكومة المقبلة، حيث قال مسؤول فتحاوي رفض الكشف عن اسمه لوكالة أنباء "اسوشيتدبرس" إن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله وتم بحث قائمة مرشحي الحركة للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة.

فصل نهائي من فتح

وبالرغم من هذا التعتيم الإعلامي-غير المسبوق- فقد أكد عضو مجلس ثوري في حركة فتح طلب عدم ذكر اسمه أن "مركزي فتح اتخذ قراراً بفصل العضو فيه محمد دحلان"، مرجحاً الإعلان عن هذا القرار في وقت لاحق.

وأشار لـ"الرسالة نت" إلى أن اللجنة المكلفة بالتحقيق مع دحلان قدمت تقريرها لرئيس السلطة محمود عباس قبل أيام من اجتماع اللجنة المركزية لفتح، مرجحاً أن يكون عباس قدم موعد الاجتماع لإطلاع اللجنة المركزية على نتائج التحقيق والتسريع في قرار فصل دحلان.

وتطابق ما ذكره المصدر السابق مع ما علمه "موقع عرب48" من مسئول في حركة فتح –فضل هو الآخر عدم ذكر اسمه-  "أن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت  فصل دحلان من جميع مناصبه، ومن حركة فتح وإحالته للقضاء في القضايا المالية والجنائية التي وردت في تقرير لجنة التحقيق".

وأكد المسؤول أن اللجنة التي شكلت للتحقيق مع دحلان قدمت تقريرها وتوصياتها للجنة المركزية، وبناء عليه اتخذت اللجنة المركزية القرارات الآنفة الذكر، مؤكداً أن المركزية قررت أيضا تخويل لجنة التحقيق، بمواصلة التحقيقات مع شخصيات لها علاقة بملف دحلان، وأن دائرة التحقيق ستتسع لتطال شخصيات أخرى في الحركة.

وكانت صحيفة "الحياة" اللندنية علمت أن بعض الأصوات في حركة فتح تطالب بفصل دحلان بصورة كلية من الحركة، وأن أصواتاً أخرى تطالب بإحالته إلى المحاكمة، فيما تدعو أصوات ثالثة إلى إغلاق الملف بصورة تامة، شأنه شأن الملفات الأخرى المغلقة لقيادات في الحركة.

هجوم استباقي

 وبالمقابل، كان دحلان قد استبق اجتماع اللجنة المركزية بشن حملة على رئاسة السلطة الفلسطينية التي قررت إثر ذلك إغلاق المواقع الإلكترونية التابعة له والقريبة منه، مثل موقع "كوفية برس، فراس برس، وشبكة أمد وغيرها".

ونشر دحلان المقيم في الخارج بين دبي والقاهرة أخيراً رسالة شديدة اللهجة وجهها إلى أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح محمد غنيم (أبو ماهر) تتعلق بملابسات قضية تجميد عضويته في اللجنة المركزية، وما سماه مواصلة "الحملة السياسية" ضده.

 واتهم دحلان صراحة محمود عباس بالقيام بحملة لإقصائه، وحمله شخصياً المسؤولية عما سماه الهزائم التي لحقت بالحركة في غزة وفي الانتخابات التشريعية والبلدية وغيرها، كما حمله المسؤولية عن مصير أموال الحركة وعن أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وقال دحلان في رسالته التي نشرها في المواقع المقربه منه " إن ما تعرض له هو مؤامرة تحاك ضده من قيادات فتحاوية قريبة من عباس"، متهماً الأخير بقيادة هذا المخطط.

وضمت الرسالة العديد من الاتهامات لعباس، منها أن الأخير لم يقدم تقريراً مالياً للمنظمة أو للجنة المركزية أو للمجلس الثوري. وحملت الرسالة أيضا أسئلة عن مصير أموال صندوق الاستثمار الذي قال "إن الرئيس الراحل ياسر عرفات أنشأه لتأمين مستقبل السلطة في حال الطوارئ بقيمة بليون و300 مليون دولار". كما تساءل عن مصير أموال فتح التي قال "إنها تصل إلى 550 مليون دولار".

وختم دحلان رسالته بالمطالبة بلجنة تحقيق مستقلة، وقال "إن الصراع مع عباس أصبح شخصياً".

وعقب قرار فصل دحلان، دعت حركة فتح -عبر وسائل إعلام تابعة لها- إلى اجتماع عاجل لكوادرها غداً الاثنين، من أجل مناقشة الاجراءات المتخذة بحق عضو اللجنة المركزية للحركة محمد دحلان، حيث من المقرر أن يضم الإجماع اعضاء المجلس الثوري لحركة فتح وأمناء سر الاقاليم وأمناء المكاتب الحركية المركزية في مختلف مناطق قطاع غزة.

وكان بيان قد صدر اليوم باسم تنظيم فتح في قطاع غزة  "يعلن تأييد الحركة الكامل للقرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية بحق دحلان وتجديد بيعتها لرئيس السلطة محمود عباس".