غزة - الرسالة نت
أدان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي اعتداء الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله على النائب منى منصور زوجة القائد الشهيد جمال منصور، وابنتها، وسرقة جوالها الخاص، أثناء مشاركتها في الاعتصام الذي نظمه أهالي المختطفين السياسيين في سجون السلطة بمدينة نابلس ظهر اليوم.
وحمل بحر في بيان صحفي تلقت "الرسالة نت" نسخة عنه اليوم الاثنين، رئيس السلطة محمود عباس -أبو مازن- مسئولية الاعتداء على النائب منصور وأهالي المختطفين السياسيين، مؤكدا أن المصالحة والاعتداء على النواب وأبناء الشعب الفلسطيني "لا يمكن أن يلتقيان".
وقال: "إن الاعتداء على النائب منصور هو اعتداء صارخ على المجلس التشريعي برمته، وانتهاك سافر للحصانة البرلمانية لنواب المجلس التشريعي"، مشددا على أن ذلك يكشف زيف دعاوى البعض تجاه الحرص على تطبيق المصالحة الوطنية، وخصوصا الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة، وكذب مزاعمها تجاه إشاعة الحقوق والحريات العامة في الضفة المحتلة.
وتساءل بحر عن سبب وحشية تعامل الأجهزة الأمنية في الضفة وقمعها للنائب منصور وأهالي المختطفين السياسيين في ظل التصريحات المتكررة لقادة فتح والسلطة حول حتمية إطلاق سراح المختطفين السياسيين كأحد استحقاقات اتفاق المصالحة؟.
ودعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، السلطة للتخلي عن النهج الأمني في التعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الحية بالضفة المحتلة، مؤكدا ضرورة التصدي لكل الإجراءات والعوائق التي تزرعها الأجهزة الأمنية في طريق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.