رام الله – الرسالة نت
اعتبر النائب عن كتلة حماس البرلمانية فتحي القرعاوي أن أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة باتوا رهائن لدى الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة فتح عبر استمرار الاعتقال السياسي بحقهم.
وقال القرعاوي في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" إن المصالحة لم تتقدم خطوة واحدة حيث كان شرطها الأساسي لإتمامها هو الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ولكنها ما زالت تراوح مكانها، معربا عن أمله بأن ينجز اتفاق المصالحة ببنوده كلها وأن ينتهي كابوس الاعتقال السياسي على يد الأجهزة الأمنية في الضفة.
وأكد القرعاوي أن المعتقلين السياسيين تحولوا إلى أداة مقابل مشيئة الأجهزة ورغبة من لا يؤيد المصالحة ومن لا يريدها، مبينا أنهم أضحوا كرهائن وورقة احتجاز وضغط مما يلقي بثقله السلبي على المعتقلين السياسيين ممن ذاقوا ويلات الانقسام.
وأضاف:" ما زالت الاعتقالات والاستدعاءات مستمرة وكذلك المحاكم العسكرية الجائرة وفي هذه الحالة ما زالت تلقي بثقلها على المواطن الفلسطيني وتقلل فرص أي مصالحة قادمة أو أي توافق قادم ويتحمل مسؤولية ذلك الأجهزة والمستوى السياسي في حركة فتح الذي لم يكن له دور واضح حتى الآن في وقف الاعتقالات".
وأوضح النائب أن نواب الضفة المحتلة الإسلاميين مقاطعون من قبل حركة فتح ومستواها السياسي، حيث أنه وعلى مستوى كافة المحافظات لم يتم التلاقي مع حركة فتح لأنهم يتلقون تعليماتهم من المستوى السياسي والأجهزة الأمنية، مضيفا بأن اللقاءات لا تتعدى "المجاملات" والاتصالات التي لا تهدف إلى أي نتائج ملموسة.
وأكد القرعاوي أن صوت النواب مسموع لكل الجهات ورسالتهم وصلت إلى كل الأطراف ولكن لا حياة لمن تنادي، متهما فصائل العمل الوطني بالتهرب من مسؤولياتها تجاه ملف الاعتقال السياسي حيث لم يتحدثوا ولو لمرة واحدة عن إنهائه في الضفة ويتحدثون بشكل هروبي عن ضرورة إنهائه في الضفة وقطاع غزة علما أنه لا يوجد اعتقال سياسي في قطاع غزة.
وأعرب النائب عن أمله في أن تتحول مواقف الفصائل الأخرى إلى إيجابية لإنهاء معاناة مئات الشبان المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام، لافتا إلى أن الجهود يجب أن تكون مشتركة لإنهاء معاناة المعتقلين ولإغلاق الملف نهائيا خاصة مع عدم وجود نوايا لإتمام المصالحة لدى حركة فتح.
واختتم قائلاً:" الأفق الإيجابي موجود لتطبيق الاتفاق ولكنه يتلاشى كلما ازدادت الاستدعاءات والاعتقالات وهذا يؤدي إلى إحباط عام في الضفة وبين صفوف أبنائها".
