وكالات-الرسالة نت

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الجمعة، إن من حق الشعب الفلسطيني أن يكون له دولة وأن يتمتع بالاستقلال بناء على قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947.

وأضاف كما نشرت وكالة الانباء الرسمية وفا، خلال لقائه مع وسائل الإعلام والصحافيين الفلسطينيين في اسطنبول :" ذاهبون إلى مجلس الأمن لنقدم طلبا عبر الأمين العام للأمم المتحدة، وسنرى ماذا سيحصل وبعد ذلك لكل حادث حديث".

واكد عباس أن هذا لا يمنعه من العودة إلى التفاوض مع الإسرائيليين، "لأن هناك قضايا لا تحل من خلال مجلس الأمن أو غيره، إنما تحل عبر المفاوضات وهي القضايا الست على لائحة التفاوض منذ أوسلو إلى الآن ولم تحل ونريدها أن تحل الآن".

وتابع:" عندنا الآن 118 دولة، ومتأكد أننا سنحصل على الثلثين عندما تصل القضية لمجلس الأمن، وهناك دول في طريقها للاعتراف لا نريد الإفصاح عنها الآن.

وحول احتمالية اندلاع مسيرات في شهر أيلول، قال رئيس السلطة :" نحن لا نحرض على أعمال عنف أو أعمال مسلحة، أكثر من تعبير سلمي الشعبي عن طلباتنا وموقفنا، أما قصة العنف لن تحصل، ولا أعتقد أن يحصل انتفاضة ثالثة في شهر أيلول، الشعب أوعى أكثر من أن يفكر بمثل هذا الآن، يريد استقلاله ولا يريد الدخول في حرب.

وفيما يتعلق بالمصالحة، أضاف:"  رئيس الوزراء هو رئيس وزرائي وأنا الذي أختاره، من حقهم أن يقترحوا أسماء تتمتع بشرطين، الأول أن تكون مستقلة والشرط الثاني أن تكون تكنوقراط، أنا أقرر مقبول دوليا أم لا وليس هم".

وتابع أن "الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية إطلاقا، هي حكومة انتقالية حتى تـأتي مرحلة الانتخابات وهذا ما اتفقنا عليه، ولا مانع لدي بلقاء أحمد يوسف نحن لسنا أعداء، والأتراك لم يتدخلوا في الموضوع’.

وأضاف : ’نحن لم نطرح محمد مصطفى أو غيره، نحن لم نطرح بشكل رسمي أحد، لكن عندما سئلنا بشكل رسمي، مرشحنا سلام فياض، وعندما يوافقون عليه غدا سنشكل الحكومة’.

وحول الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية، أكد أن الأزمة قائمة ما اضطرهم إلى دفع نصف الراتب للموظفين، وذلك لأن بعض الدول لم تقدم ما عليها"، مضيفا :" نحن لا نلعب بأرزاق الناس من أجل حكومة تشكل أو لا تشكل، الأزمة موجودة".