غزة- محمد أبو قمر
شهران فصلا عيدي الفطر والأضحى وذات المشهد يتكرر داخل أسواق غزة التي تنتظر رواتب الموظفين لإعادة إنعاشها من جديد .ويبدو المشهد ضبابيا فيما يتعلق برواتب الموظفين ، حيث أكدت مصادر مالية "للرسالة" عدم وجود موعد محدد لصرف الحكومة الفلسطينية في غزة لرواتب الموظفين ، وقال أن ما يثار في الإعلام ليس له أساس من الصحة ، ونأمل أن تتمكن وزارة المالية من صرف الرواتب قبل العيد .
وعلى صعيد حكومة فياض فان الحديث يدور عن إمكانية صرف الرواتب الأربعاء القادم لكن ذلك يبقى رهينة الحديث عن أزمة مالية تمر بها ، دفعتها للاقتراض من البنوك المحلية لعدة أشهر ، لاسيما أن الموقف يزداد جدلا بعد تهديد الاحتلال بقطع المساعدات عن السلطة عندما عبر محمود عباس عن نيته إعلان الدولة من جانب واحد .
وأمام تلك المؤشرات غير واضحة المعالم تبقى أسواق غزة في انتظار الرواتب التي يتهافت المواطنون على إثرها لشراء كسوة العيد واحتياجاته .
ومع التهاب الأسعار رغم برودة الأجواء إلا أن ذلك لم يحل دون شراء مستلزمات العيد التي باتت واجبا على أرباب الأسر لا يمكن الاستغناء عنها.
وتبقى الرواتب تتحكم في التجار كما المواطنين ، حيث تشكل مصدرا لدر الأموال على الباعة الذين ينتظرون المواسم لتعوضهم عن الركود الذي يعانون منه طوال العام .
وتراجعت الحركة الشرائية رغم امتلاء الأسواق بمختلف أنواع البضائع والسلع التي تهرب عبر الأنفاق.
ويشتكي الباعة والتجار المتواجدين في السوق من حالة الركود التي اجتاحت الأسواق، وما صاحبها من ضعف متزايد في الإقبال على الشراء، رغم حلول موسم الأعياد الذي امتاز بحركة تجارية نشطة على مدى السنوات الماضية.
وفي كل عام يأمل التجار أن يعود عليهم الموسم بحال أفضل ، إلا أنه وعلى ما يبدو أن تلك الأماني تذهب أدراج الرياح في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين .
وقد رسم اقتصاديون صورة قاتمة للوضع الاقتصادي الفلسطيني لأنه يعتمد على هبات الدول المانحة بالضفة ومرتبط إلى حد كبير بالقيود الإسرائيلية التي تطبق على المعابر في غزة، رغم أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن النمو الاقتصادي الفلسطيني يمكن أن يبلغ 7% هذا العام.
وأكد البنك الدولي أن اقتصاد الضفة الغربية يظهر مؤشرات نمو لكنها لن تستمر بالضرورة لأنها قائمة على مساعدات خارجية.
أما النمو الاقتصادي في قطاع غزة فاستمر يعاني ركودا في النصف الأول من 2009 فيما انهار القطاع الخاص بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ حزيران 2007.
ينهار دخل الفرد والاقتصاد".
ويقول المحلل الاقتصادي ناصر عبد الكريم المحاضر في جامعة بيرزيت "نعيش حالة نمو مشوه باتجاهين ، غير مستدام على الإطلاق وأعمى في توزيعه وغير عادل لأنه في حالة استئثار لفئة معينة هي فئة الأغنياء، أما الطبقة الوسطى فتآكلت واتجهت نحو الطبقة الفقيرة".
وأكد المحلل الذي تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية أن النمو الذي تبشر به المؤسسات الدولية مبالغ فيه"، مؤكدا انه حتى يكون النمو مستداما يجب ألا يعتمد على المساعدات الدولية بموازنة أربعة مليارات دولار وتكون 75% من الموازنة مساعدات خارجية إضافة إلى إنفاقات حكومية هائلة".ورأى أن السلطة رهينة سياسية للمساعدات الدولية وللتحويلات الإسرائيلية من الجمارك والضرائب.
وأوضح انه في حال اتخذت السلطة موقفا أحادي الجانب مغايرا للإدارة الأميركية فقطعا ستدفع ثمنا اقتصاديا باهظا لان الممولين الأوروبيين الذين يدفعون هذه المساعدات من اجل التسوية بإيعاز من أميركا التي تقود عملية التسوية السلمية سيوقفونها وستواجه الضفة الغربية حصارا مماثلا لقطاع غزة".
