أكد عارف أبو جراد، نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن النقابة تنتظر أن يصدر قرار من الحكومة خلال اجتماعها المقبل بغزة إصدار قرار بصرف راتب كامل لموظفي السلطة.

وقال أبو جراد، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، إن:" كافة الأجواء المحيطة بملف المصالحة وتوجه الحكومة لغزة، يدعي للتفاؤل بقرب إصدار قرار من الحكومة بصرف رواتب وظفي السلطة القائمة، وإنهاء العمل بقانون التقاعد المبكر".

وأوضح أن الجميع بات ينتظر تلك القرارات، وخاصة بعد قطع شوط إيجابي وكبير من التوافق بين حركتي "فتح" و"حماس"، متمنياً أن يلتقوا الموظفين رواتبهم كاملة خلال الشهور المقبلة.

وذكر نقيب الموظفين، أن الأيام المقبلة ستكون هامة وحاسمة لمعرفة مصير موظفي غزة، وكيفية تعامل حكومة التوافق مع هذا الملف.

وتمثلت عقوبات التي فرضها الرئيس عباس على غزة، بذريعة تشكيل "حماس" لجنة إدارية لحكم القطاع،" خصم 30 -50% من رواتب موظفي غزة- إحالة جميع موظفي سلطة الطاقة بغزة إلى التقاعد المبكر- إحالة أكثر من 6 آلاف موظف حكومي في القطاع المدني (أغلبهم صحة وتعليم) إلى التقاعد المبكر- رفض دفع ثمن كميات الكهرباء الموردة إلى القطاع من إسرائيل والطلب رسميا بتقليصها- إحالة آلاف العسكريين للتقاعد المبكر- تقليص التحويلات الطبية لمرضى غزة إلى الخارج- قطع رواتب المئات من قيادات وكوادر حركة فتح في قطاع غزة، بتهمة "التجنح"