غزة /الرسالة نت
زار وفد من المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي مجلس العدل الأعلى، وكان في استقبال الوفد رئيس مجس العدل المستشار عبد الرءوف الحلبي، وضم الوفد كلا من النائب يونس الأسطل والنائب جمال نصار والنائب عاطف عدوان والنائب محمد شهاب والنائب سيد أبو مسامح والنائب جميلة الشنطي.
وأوضح د.بحر أن هذه الزيارة تأتي في إطار مهام المجلس التشريعي الرقابية على المؤسسات التنفيذية، ومن باب التواصل مع أحد أعمدة النظام القضائي الفلسطيني، مؤكدا أن مجلس العدل الأعلى يعد سلطة من السلطات الثلاث التي لها وزنها واحترامها في النظام السياسي الفلسطيني.
وبين أن المجلس التشريعي يدعم مؤسسات القضاء من أجل بناء مؤسسة قوية من مؤسسات المجتمع الفلسطيني، مطالبا العاملين في السلك القضائي بضرورة توخي العدالة في العمل لإرساء مبدأ الحرية والعدالة بين أبناء شعبنا الفلسطيني، ملفتا أن هذه المؤسسات ستكون نواة الحكم الإسلامي في العالم.
وأشار إلى أن المشروع الإسلامي في فلسطين هو محط آمال الكثير من الرؤساء والحكومات والشعوب والنقابات، وقال" لمست ذلك خلال الجولة البرلمانية الأخيرة لأكثر من عشرة دول عربية وإسلامية.
وعبر عن نصحه لجميع العاملين في مجلس القضاء الأعلى بتوخي شرع الله والعدل بين الناس ، تابع" نحن معكم من أجل تطوير أداء القضاء ورفع الظلم عن المواطن الفلسطيني".
من جهته أعرب رئيس مجلس العدل الأعلى المستشار عبد الرءوف الحلبي عن سعادته بزيارة الوفد البرلماني لمقر مجلس العدل، مناشدا المجلس التشريعي بالوقوف إلى جانب ذلك المرفأ القضائي الهام الذي راهن الكثير على سقوطه بعد استنكاف موظفيه.
وأشار إلى أن المجلس يعمل بكل طاقته وينجز الكثير من المعاملات ويفصل في قضايا جميع المواطنين خلال وقت قياسي بعدد قليل من الإمكانيات والعاملين ورغم ضيق المكان وتكدس الموظفين فيه.
كما أبدى النواب دعمهم الكامل لمطالب مجلس العدل الأعلى، وشددوا على أن المجلس التشريعي الفلسطيني يقف إلى جانب مؤسسات القضاء لتدعيم قدرته على تعزيز سيادة القانون وإحقاق الحقوق للمواطنين والفصل في النزاعات بينهم بالعدل والمساواة.