القاهرة – الرسالة نت

قررت اللجنة الوزارية الطارئة المكلفة ببحث تداعيات الأحداث التي شهدتها منطقية الحدود المصرية – الإسرائيلية، سحب السفير المصري من إسرائيل.

وقالت في بيان لها "إنه لحين موافاتنا بنتائج تحقيقات السلطات الإسرائيلية واعتذار قياداتها عن تصريحاتهم المتعجلة والمؤسفة تجاه مصر سيتم سحب السفير المصري من إسرائيل".

وجاء في البيان، "أن مصر تابعت بقلق وأسف شديد ردة الفعل الإسرائيلية على عمليات التفجير التي شهدتها مدينة أم الرشراش (إيلات)، والتي تدينها مصر بشدة وامتداد ردات الفعل الإسرائيلية لتنال من بعض أفراد القوات المصرية المرابطة على خط الحدود الدولية المشتركة بالأراضي المصرية - الإسرائيلية وقيامها بقذف عشوائي أسفر عن استشهاد 3 جنود من وحدة الحراسة المصرية وجرح 4 آخرون".

واستنكرت مصر ما وصفتها بالتصريحات "غير المسئولة والمتسرعة" لبعض القيادات في إسرائيل؛ الأمر الذي يفتقر للحكمة والتروي قبل إصدار أحكام واستباق معرفة حقيقة ما حدث لاسيما فيما يتعلق بالعلاقات المصرية-الإسرائيلية وحساسيتها. حسب البيان.

وأكدت اللجنة فى بيانها الثاني قبل أقل من ساعتين على البيان الأول الذي قررت فيه استدعاء السفير الإسرائيلي بالقاهرة رفضها التام لأية محاولة لإلقاء تبعات الإهمال الأمني الإسرائيلي في حماية حدودها وإقحام اسم مصر في ذلك.

وأوضحت أن عملية التمشيط الأمني في سيناء هي "إجراء داخلي لا علاقة له من قريب أو بعيد بحادثة أم الرشراش (إيلات)، إنما إجراءات تتم ضد عناصر محلية خارجة عن القانون".

وحملت اللجنة في بيانها إسرائيل المسئولية السياسية والقانونية المترتبة على هذا الحادث الذي يعتبر خرقاًً لبنود اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، ودعتها بشكل فوري لفتح تحقيق بالحادث وموافاتها بنتائجه في أقرب وقت.

ورداً على ما حدث فستستخدم مصر كافة الإجراءات الواقية لتعزيز منطقة الحدود من جانبها مع إسرائيل ودعمها بما يلزم من قوات قادرة على ردع إدعاءات لتسلل أي نشاط أو عناصر خارجة عن القانون، وكذلك الرد على أي نشاط عسكري إسرائيلي باتجاه الحدود المصرية حسبما ورد بالبيان الثاني.

وأوصت اللجنة بتخصيص لجنة طارئة لمجلس الوزراء بكامل هيئته بعد غد الاثنين للتصديق على إنشاء جهاز للتنمية الشاملة لسيناء، حيث يشرف وبشكل فوري على أوجه عملية التنمية والنهوض بسيناء من كافة الأوجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحل مشاكل أهالي سيناء التي تم تحديدها في الاجتماع الأخير لتنمية سيناء.