الرسالة نت – عبد الحميد حمدونة
"جمرك 25%"، مصطلحٌ أصبح هاجسًا لتجار السيارات في قطاع غزة التي تستورد من الخارج منذ فرض الحصار (الاسرائيلي) عليها عام 2007 حوالي 40 مركبة أسبوعيا(...).
ويحوم القرار الحكومي الجديد على السيارات القادمة من الموانئ (الإسرائيلية) كالغربان فوق رؤوس التجار، نظرا لأنهم سيتحملون تكاليف طائلة تصل لـ (20-40) ألف دولار على كل سيارة يتم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم بعد الاعلان عن بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء الفلسطيني والقاضي بتحصيل25% من قيمة الجمارك التي تفرض على المركبات المستوردة.
غير معقولة!
الخمسيني أبو محمد يملك متجرا للسيارات الحديثة، يقول لـ"الرسالة نت" وهو يتجول بين مركباته المصطفة في معرضه بشارع الجلاء وسط مدينة غزة: "إذا سرى مفعول القرار، فإن الجمارك ستصبح 75%، 50 منها للضفة والباقي لغزة"، مشيرا إلى وجود اكثر أن 1900 مركبة في الموانئ (الإسرائيلية) تنتظر الدخول إلى القطاع.
وأوضح التاجر ذو اللحية البيضاء أن فرض رسوم جمركية إضافية من شأنه خلق إشكالات عدة بين المستوردين وأصحاب المركبات الذين ما زالوا ينتظرون استلام مركباتهم بعد أن دفعوا ثمنها أو جزءًا كبيرًا منه
وأقرّ أبو محمد أن أسعار السيارات "غير معقولة"، مرجعا سبب ذلك إلى استمرار (إسرائيل) بتوريد أعداد محدودة من السيارات إلى قطاع غزة.
ورغم محدودية السيارات الحديثة التي تدخل للقطاع، فقد عبر تاجر آخر يدعى أبو مصطفى عن استيائه من القرار، موضحا أن ارتفاع أسعار الجمارك سينعكس بدوره على أسعار السيارات.
وقال الستيني مالك معرض بيع السيارات غرب غزة: " لدي 12 سيارة في الجانب (الإسرائيلي)، وقد دفع سعرهن بالكامل بالإضافة إلى ضريبة 50%"، مشيرا إلى أنه وفي حال دخولها عتبة القطاع من بوابة معبر كرم أبو سالم فإنه سيدفع 25% جمركا إضافيا، وتساءل: "لماذا كل هذه الضرائب؟!".
وأوضح بنبرة غلب عليها الحسرة على استيراده للمركبات أن قرار جباية 25% هو نتاج لحالة الانقسام الفلسطيني، مبينا وهو يقلب دفتر شيكات الأموال الخاص به أن السلطة قررت قبل أعوام تخفيض القيمة الجمركية من 75% إلى 50% للتسهيل على المواطنين والتجار.
يشار إلى أن الاحتلال (الإسرائيلي) فرض حظرا على دخول المركبات الحديثة لغزة قبل أربع سنوات، لكنه باشر بإدخالها على دفعات عبر معبر أبو سالم مؤخرا، الأمر الذي أنعش آمال المواطنين وتجار السيارات بإمكانية انخفاض أسعارها بعد أن سجلت أرقاما قياسية.
بلا جمارك
بدوره، كشف المهندس عدنان أبو عودة، مدير عام دائرة الشؤون الفنية في وزارة النقل والمواصلات في تصريح لـ"الرسالة" أن وزارته لم تتقاض أي رسوم جمركية على السيارات الواردة عبر المعبر منذ شهر أيلول العام الماضي، في حين تتقاضي حكومة رام الله 50%.
وأكد أن ما سيجرى تحصيله من تلك الجمارك سيذهب لصالح تقديم خدمات تتعلق برصف الطرق وتعبيد الشوارع وتأهيل البنية التحتية.
وحول شكوى المواطنين من احتمال ارتفاع الأسعار، نفى أبو عودة أن يتحمل المشتري أية تكاليف جديدة بناء على القرار الجديد، مبينا أن من يتحمل هذا هو المستورد والتجار.
من جانبه، أكد رئيس جمعية مستوردي المركبات إسماعيل النخالة أن هذا القرار يفترض ألاّ ينسحب على نحو 1900 مركبة ما زالت في الموانئ (الإسرائيلية) وتم استيفاء رسومها الجمركية 50% منذ نهاية شهر مارس المنصرم.
وأشار في تصريحات صحافية أنه ومع فرض تلك الرسوم، فإنه يصبح بذلك إجمالي قيمة الرسوم المفروضة 75%، منوها إلى أن السلطة كانت قد خفضت الرسوم منذ مطلع العام الماضي إلى 50% بدلًا من 75%.
إشكالات جديدة
وبين النخالة أن جمعيته تمكنت من تجميد القرار المذكور الذي اتخذته الحكومة في الرابع من مايو الماضي حتى نهاية الشهر الماضي وذلك على أن يجرى بحث تنفيذه بما لا يشمل المركبات المستوفية إجراءات استيرادها ورسومها الجمركية.
وتابع "بحثنا مؤخرا قضية فرض حكومة غزة 25% جمارك على السيارات الواردة، حيث أجمع مستوردو وتجار السيارات على أن جميع المركبات التي ما زالت في الموانئ (الإسرائيلية) والبالغ عددها نحو ألفي مركبة تم دفع رسومها الجمركية قبل صدور القرار الحكومي".
ورأى أن فرض رسوم جمركية إضافية من شأنه أن يخلق إشكالات عدة بين المستوردين وأصحاب المركبات الذين ما زالوا ينتظرون استلام مركباتهم بعد أن دفعوا ثمنها أو جزءًا كبيرًا من ثمنها.
وأوضح أن وزارة النقل والمواصلات لدى السلطة أوقفت عملية التسجيل لاستيراد المركبات منذ نهاية شهر مارس الماضي بسبب محدودية عدد المركبات التي يسمح الجانب الإسرائيلي بإدخالها إلى غزة أسبوعيًا.
وبهذا "الجمرك الجديد" إضافة لـ 14.5% قيمة ضريبة المبيعات، تصبح نسبة الجمارك على السيارات المستوردة تعادل قيمتها الإجمالية حين شرائها من بلد الإصدار، ناهيك عن انخفاض أسعار الدولار عالميا، ودفع رسوم أرضيات للسيارات في الموانئ الإسرائيلية، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي تدفع للسلطة، فهل كل ذلك يصب في مصلحة التجار؟