الضفة المحتلة-الرسالة نت
قال مشاركون في ورشة عمل في جنين إن نسبة الطلاق في تزايد خلال العام الجاري، حيث وصلت النسبة الى 20% وذلك حسب احصائيات منذ شهر 1 ولغاية شهر 8.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمها لاتحاد العام للمراة الفلسطينية في جنين ومركز المرأة للراشاد القانوني والاجتماعي بالتعاون مع لجنة ائتلاف تعديل قانون الاحوال الشخصية في مقر الاتحاد في مدينة جنين تم فيها مناقشة ظاهرة الطلاق وارتفاعها بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة في محافظة جنين.
بحضور مفتي محافظة جنين الشيخ محمد ابو الرب وقسم حماية الاسرة في شرطة محافظة جنين وقانونيات والنائب ابراهيم دحبور وعضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشاتي وقضاة شرعيين وممثلين عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
وبين المشاركون ان اسباب ارتفاع نسبة الطلاق كثيرة ابرزها سوء الاوضاع الاقتصادية التي تمر على ابناء الشعب الفلسطيني والى خلل في قانون الاحوال الشخصية الاردنية لعام 1976 بالاضافة الى تدخل الاهل وعدم التكافؤ بين الزوجين والزواج المبكر.
كما تطرقوا الى قانون الاحوال الشخصية الاردني سنة 1976 وضرورة تعديله لأن في القانون خلل كما تم توزيع مبررات تعديل قانون الاحوال الشخصية التي بناء على ذلك اعد مشروع قانون العائلة الفلسطينية.
واوصى المشاركون في الورشة الى ضرورة تعديل قانون الاحوال الشخصية وتوعية المجتمع من خلال المؤسسات الدينية وبناء قانون ضمن احتياجات المجتمع الفلسطيني بالاضافة الى تفعيل الرقابة على القضاء.