كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن قيام سلطات الاحتلال بتقديم الدعم والمساعدة للجمعيات الاستيطانية لتسهيل سيطرتها على العقارات الفلسطينية وخاصة في سلوان والبلدة القديمة.
وقالت الصحفية في تقرير لها إن قانون "أملاك الغائبين" الذي تتبعه الجمعيات ذاتها في سرقة أملاك الفلسطينيين تعتريه الكثير من الخلافات، حيث تنقل ما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" العقارات المستولى عليها إلى جمعيتي "العاد" و"عطارات كوهنيم" الاستيطانيتين المتطرفتين بدون إجراء أي عطاءات وبأسعار متدنية، ويعمل مسجل الجمعيات والشركات على إعطاء الجمعيات الاستيطانية حصانات تمكن من تدفق عشرات ملايين الشواكل إليها بدون الكشف عن هوية المتبرعين، كما توفر وزارة الإسكان الصهيونية حراسة بمبلغ 54 مليون شيكل سنوياً.
وبينت الصحيفة أن تلك الجمعيات ما زالت تعمل وبدعم مؤسسات حكومية وشبكة شركات خفية في الخارج وحملة من النشاطات السرية المستمرة بإشعال القدس، مؤكدة أن سلوان تشكل الآن بؤرة النشاطات الاستيطانية وتعمل الجمعيات الاستيطانية من خلال دمج الضغوط بالإغراءات المالية السخية على شراء عقارات فيها، كما تشرف الجمعيتان وبصورة سرية تامة على شركات فرعية بعضها مسجل في الخارج بما في ذلك اماكن التهرب من دفع الضرائب مثل جزيرة العذراء، وتتستران على هويات المتبرعين لها وتحصلان على مساعدة دولة الاحتلال من أجل شراء العقارات، خصوصاً في إطار قانون أملاك الغائبين.
حقائق قاسية
وأوضحت الصحيفة أن جمعية إلعاد الاستيطانية تسيطر حتى اليوم على حوالي 15 عقاراً في سلوان يقطن فيها حوالي 500 مستوطن من غُلاة المتطرفين، وأن جمعية "عطيرت كوهنيم" الناشطة خصوصاً في البلدة القديمة بصورة عامة وفي الحي الإسلامي على وجه التحديد تمكنت من نقل 60 عائلة استيطانية إلى البلدة القديمة وعدة مئات من طلبة المدارس الدينية، فيما نقلت "الدولة" للجمعيتين ومن خلال هذه الأساليب عشرات من العقارات بدون أي عطاءات.
وأضافت:" هكذا مكنتهما من العمل وحيدتين من وراء ستار محكم الإغلاق لخدمة أهدافهما وهكذا تدعم الدولة مادياً الاستيطان وتخصص سنوياً عشرات ملايين الشواكل لحراستها وتعمل ومن خلال الحراس وآلات التصوير والجدران على الفصل بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين في سلوان والبلدة القديمة".
وبينت هآرتس أن ما تسمى "إدارة أراضي إسرائيل" نقلت في إطار أحد عشر صفقة مبان وأراض للجمعيتين الاستيطانيتين (خمسة لـ"العاد" وستة لـ"عطرات كوهنيم") سواء بيعاً أو استئجاراً بمبالغ زهيدة، وتظهر مبالغ تافهة في أقدم الاتفاقات المعقودة في سنوات الثمانينيات، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال المنزل الذي يتكون من أربع غرف في البلدة القديمة تدفع عطيرت كوهنيم أجراً له 5593 شيكل سنوياً، أي 466 شهرياً.
وأضافت بأنه المباني التي سيطرت عليها "عطيرت كوهنيم" توجد في البلدة القديمة بما في ذلك في الحي الإسلامي ومنها مبنى بمساحة 340م2 بيع للجمعية عام 2006 بمبلغ 912 ألف شيكل ومبنى آخر بمساحة 266م2 بيع في نيسان 2008 بمبلغ 1،241 مليون شيكل، ومن ضمن المنازل التي تم التعرف عليها فقد بيع للجمعية في تموز 2006 بمبلغ 275 الف شيكل، ويطلق على البيت اسم بيت غزلان وأيضا اسم "بيت الزجاج" ووفقا لمزاعم الاحتلال تم شراء المنزل في مطلع القرن الماضي بأموال دفعها البارون روتشيلد.
أما العقار الآخر الذي شخص بصورة مؤكدة فهي أرض بمساحة دونم بيعت لـ "العاد" بسعر 262,800 شيكل في شباط عام 2005، وهي الأرض التي أقيم عليها الموقع الاستيطاني "مركز زيارات مدينة داود" وكانت بالماضي ملكا لعائلتي قراعين وسمرين وما زال أفراد العائلة يقطنون هناك، وتمت السيطرة على هذا العقار عام 1989 مثل السيطرة على معظم العقارات بناء على قانون أملاك الغائبين وتحول الاستئجار بأجر شهري بلغ 41 شيكل فقط بعد عشرين عاما إلى ملكية للجمعية.
ووفقا لتقديرات نشطاء اليسار فإن مجموع الصفقات التي عقدت بين الدولة والجمعية الاستيطانية يفوق كثيرا الأحد عشر ويقارب 80 صفقة، ونقلت الصحيفة عن دافيد بئيري مؤسس جمعية "إلعاد" المتطرفة شرحه عن إحدى طرق الاستيلاء على الأملاك العربية في المنطقة، فيقول إنه يتم شراء الأملاك من العرب بواسطة شخص يدعي أنه أحد عناصر حزب الله، وبعد شرائها يقوم ببيعها للجمعية.
وتبرر الجمعيات لجوءها إلى العمل السري على أنه الوسيلة الوحيدة للحفاظ على حياة البائعين والوسطاء، وحياة فلسطينيين كان لهم دور في إبرام الصفقات، لافتة إلى أن التقارير المالية لجمعية "إلعاد" تشير إلى أنها من أغنى الجمعيات في "إسرائيل"، وبحسب تقارير العام 2008، فقد وصلت أملاكها إلى 104 ملايين شيكل، منها 94 مليون شيكل حصلت عليها من تبرعات سرية، بعد أن حصلت على حصانة من مسجل الجمعيات، في حين حصلت على 10 ملايين شيكل كمدخول من السياحة إلى ما يسمى "مدينة داوود" وهي موقع استيطاني عل مدخل حي وادي حلوة الأقرب إلى المسجد الأقصى من جهته الجنوبية.