غزة- الرسالة
أوصت دراسة متخصصة حول قطاع خدمات الأعمال في غزة بتفعيل جهود مؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة ومزودي الخدمات بما يكفل تبني استراتيجيات عامة لتطوير قطاع الخدمات ورفده ببرامج متخصصة لتطوير الكفاءات المهنية وأنظمة العمل المتبعة لدى الشركات العاملة في هذا القطاع.
ودعت الدراسة التي عرضت نتائجها في ورشة عمل نظمها مركز التجارة الفلسطيني "بالتريد" بغزة المنظمات الأهلية والدولية العاملة في قطاع غزة إلى الاستعانة بمزودي الخدمات المحليين في تنفيذ برامجهم في قطاع غزة والدول الأخرى.
وأكدت الدراسة ذاتها أهمية تفعيل الجهود الرامية لتوعية الفئات المستهدفة في السوق المحلية بقدرات قطاع خدمات الأعمال كقطاع ناشئ قابل للنمو والتطور.
وافتتح عضو مجلس إدارة بال تريد فيصل الشوا الورشة بكلمة أشار خلالها إلى أهمية النتائج التي أظهرتها دراسة قطاع خدمات الأعمال في غزة كقطاع لدية الإمكانات اللازمة لتوفير أعداد كبيرة من فرص العمل وتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتطوير خدماته على صعيد السوق المحلية إضافة إلى قدرته على تصدير خدماته رغم إغلاق المعابر.
وأكد ضرورة الاهتمام في تطوير قطاع خدمات الأعمال لدعم الصناعات المحلية وتطوير مفهوم تصدير الخدمات، لافتا إلى أنه انطلاقاً من دور مركز بال تريد في تطوير التجارة وتنمية القطاع الخاص قام المركز وبالتعاون مع مؤسسة "فريدرتش آيبرت" بإعداد دراسة تهدف إلى تحليل قطاع الخدمات من حيث تحديد وضعه الحالي والاحتياجات والفرص والإمكانيات المتاحة لتنميته.
وتطرق الشوا إلى أثر الإغلاق والحصار المشدد المفروض على غزة منذ ثلاثة أعوام، لافتا إلى محدودية أداء المعابر واقتصاره على المهام الإنسانية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتحديدا في قطاعي الصناعة والمقاولات.
ولفت إلى تداعيات الإغلاق التي دفعت باتجاه الاعتماد على الإنفاق في تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين باستثناء قطاع الخدمات الذي كان أقل تأثراً إلى حد ما بإغلاق المعابر.
ودعا الشوا في ختام كلمته مؤسسات المجتمع الدولي الداعمة للقطاع الخاص إلى تبني نتائج هذه الدراسة والعمل على دعم ومساندة قطاع خدمات الأعمال في غزة، مثمنا دور مؤسسة "فريدريش آيبريت" في دعم مشروع إعداد هذه الدراسة.
من جهته لفت الدكتور أسامة عنتر مدير برامج مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية في غزة إلى أن قطاع الخدمات يعد القطاع الاقتصادي الأقل تأثرا من الحصار المفروض كونه لا يعتمد بشكل أساس على المواد الخام أو الاستيراد والتصدير.
بدورها أشارت غيداء الأمير مسئولة بال تريد في غزة إلى أن الدراسة أجريت على عينة من مزودي الخدمات والمتلقين لهذه الخدمات التي ركزت على قطاعات الاستشارات الإدارية والتدريب والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والدعاية والاستشارات القانونية والخدمات اللوجستية.
وبينت الأمير في سياق استعراضها لنتائج الدراسة أن ما يعادل 30% من العينة نشأت خلال فترة الإغلاق وأن التوقعات المتعلقة بزيادة العمالة في هذا القطاع تقدر بمعدل 20 % سنوياً خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
وكشفت الدراسة أن هناك اهتماماً وعملاً فعلياً متنامياً لدى شركات تصدير الخدمات، حيث أن حوالي ثلث العينة تصدر خدماتها للخارج ومنها من بدأ في التصدير خلال فترة الإغلاق، موضحة أن الأسواق التصديرية الحالية تتمثل في الأسواق العربية والأوروبية.
وبينت الدراسة أن 55% من عينة متلقي الخدمة تستخدم خدمات تطوير الأعمال، و97% من العينة أبدوا رغبة في التعامل مع شركات تطوير الأعمال حال تحسن الظروف الراهنة.
ونوهت إلى المعيقات التي تواجه وصول قطاع خدمات تطوير الأعمال إلى السوق المحلية والسوق التصديرية منها عدم معرفة شركات القطاع الخاص بالخدمات الموجودة والمنافسة المفتوحة في السوق من قبل المؤسسات غير الربحية والأفراد وتشتت الجهود الرامية لتطوير القطاع لعدم وجود جهة معينة تمثله.
