الرسالة نت - لميس الهمص

قال المهندس إبراهيم رضوان رئيس سلطة الأراضي، ان الحكومة الفلسطينية لديها تصور واضح لحل مشكلة التعديات على الأراضي الحكومية، مطالبا المواطنين بتسوية اوضاعهم قبل نهاية العام حتى لا يتعرضوا للإزالة من أماكنهم كونهم يعرقلون تخطيط المناطق والأراضي الممنوحة للمواطنين.

وأوضح أن الأراضي المقترع عليها ستسلم للمواطنين قبل نهاية العام ، مبينا أن التأخير فيها جاء لقلة الإمكانيات المادية بالإضافة للتعدي من قبل المواطنين عليها.

"الرسالة نت " حاورت رئيس سلطة الأراضي في مكتبه وطرحت عليه العديد من القضايا التي ما زالت عالقة على الطاولة.

المشاريع الإسكانية

وعن دور سلطة الأراضي في مشاريع الإسكان، ذكر رضوان أن مشاريع الإسكان تبدأ من سلطته وتنتهي بها مرورا بوزارة الأشغال العامة والإسكان، موضحا أنهم في البداية خصصوا مشاريع إسكانية بالتعاون مع الإسكان ومجلس الوزراء لوزارة الإسكان لتخطيطها وتسويتها.

وبين أن الوزارة استقبلت طلبات المواطنين وأجرت القرعة وأصدرت كشوفات بأسماء المنتفعين ثم أرسلت الأسماء لسلطة الأراضي لتنهي إجراءات التعاقد مع المواطنين.وبحسب رئيس السلطة فإن جزءا من الأراضي المخصصة للمواطنين سويت، والاخر ينتظر لمحدودية إمكانات الوزارة المعنية بتسوية الأرض.

وعن السبب في ارتفاع سعر متر الأرض في مشاريع الإسكان من 60 دولارا إلى 85 ، قال: مبلغ 60 دولارا كان معلنا بشكل غير رسمي، ولكن بعد تقدير ثمن الأرض الحقيقي مضاف اليها تكاليف البنية التحتية توجب على المواطن أن يساهم في دفع جزء من تكاليف البنية التحتية، مؤكدا أن تجهيز "البنية" من اختصاص "الأشغال".

يذكر أن وسائل الإعلام تحدثت مؤخرا عن خلافات بين وزارة الإسكان وبلدية خانيونس في إيصال البنية التحتية للمشاريع، كما أن الأخيرة ذكرت أنها لم تصلها مخططات المنطقة ولم تساهم فيها.

إجراءات معقدة

وحول شكوى المواطنين من طول الإجراءات الرسمية، قال رضوان:" الإجراءات طبيعية وعادية، وفي أية تعاملات مالية يطلب كفلاء، كما أن السلطة لديها تجربة سابقة مع جمعيات إسكانية، حيث أن غالبيتها لم يكن يلتزم بدفع ما عليها من أقساط.

وأردف قائلا:" لدينا حقوق مالية على المواطنين لصالح 47 جمعية إسكان قديمة بواقع مليون ونصف دولار، لافتا إلى أن الكثير من المنتفعين باع حصته ولم نستطيع استرداد حقنا حتى اللحظة. وأوضح أنهم بعد مناقشة القانونين ارتأوا أن يكون الالتزام شخصيا للوفاء بالالتزامات، مبينا أن مندوب الجمعية لا يملك أن يلزم أحدا بالدفع أو عدم البيع، داعيا المستفيدين من الجمعيات السكنية القديمة للإيفاء بما عليهم من أقساط.

وتوقع رضوان تسليم الأراضي التي يمكن تسليمها للمواطنين مع نهاية العام ، منوها إلى أن حساب عملية البناء ستكون بعد تسلم الأرض من سلطة الأراضي. وارجع سبب التأخير في تسليم الأرض إلى قلة الإمكانيات المادية والبشرية والتي تم التغلب عليها حديثا من خلال جلب أجهزة مساحية مع قوافل الأمل ، بالإضافة لتعدي المواطنين على بعض الأراضي الداخلة في تخطيط المشاريع الإسكانية.

وقال: التعدي يحول دون تخطيط المنطقة، مؤكدا أن التعديات بعيدة عن الأراضي المقترع عليها إلا أنها تعيق العمل وتسوية الأراضي في المنطقة لذلك يتوجب إزالتها قبل تسلم البعض لأراضيهم.

وعن آليات التعامل مع المتعدين بين أن هناك نظاما واضحا ومنشورا للتعامل مع القدماء منهم عن طريق تشكيل لجنة مشتركة بين البلديات المعنية وسلطة الأراضي ووزارة الإسكان التي بدورها تقوم بدراسة الوضع الاجتماعي للمتعدين وتسوية أوضاعهم بناء عليها.

ولفت إلى أن المتعدي الذي يقع وفق التخطيط سيبقى في مكانه أما الباقون فيتطلب نقلهم لاماكن أخرى، مؤكدا أن التعديات الجديدة مطلوب منها إخلاء الأرض على الفور.

معالجة التعديات

رئيس سلطة الأراضي أكد "للرسالة" أن التعامل مع التعديات يتم بشكل واحد ولكن ما يحكمهم الإمكانيات الموجودة، مبينا أنهم في بعض الحالات يحتاجون لدعم من الداخلية والبلديات لكن النظام يطبق على الجميع.

وتوجب سلطة الأراضي على المتعدين دفع ثمن الأرض وفق الآليات المعتمدة والتي تحوي تخفيض وتقسيط المبلغ للمنتفع ، وفي الحالات الاجتماعية يتطلب دفع إيجار رمزي قيمة الأرض كل عام.

وبحسب رضوان فإن الأراضي المتعدى عليها منذ عشرات السنين، شكلت لها لجنة وتوصلت إلى أن تلك الاراضي حكومية وفق القانون ولكن من حق اولئك المتعدين أن يتملكوها مقابل دفع ثمن "المثل" والتزام مالي مازال حجمه قيد البحث.

وأشار إلى أن أي حل في تلك القضايا سيعتمد على نقطتين الأولى أنه لن يتم نقل ملكية الأرض المتعدى عليها للمواطن بشكل كامل ولكن سينقل له بحسب حاجته ، والأخرى أن النقل لن يكون مجانا.

أما عن المشاريع التي خططت لها سلطة الأراضي وبدأت فيها تسوية أوضاع المتعدين، نوه إلى أنهم بدءوا في مشروع حي البراهمة المسمى بحي الفرقان، بالإضافة لحي المرابطين غرب أبراج المقوسي، علاوة على المنطقة الواقعة حول ما يسمى بمبنى السفينة.

وذكر أن حي البراهمة سويت أوضاعه بالكامل، إلا أن حي المرابطين بقيت به الكثير من الأمور العالقة كون المواطنين يعتبرون أن الأراضي الحكومية سبيل للتجارة والتكسب لذلك يضعون أيديهم على مساحات كبيرة من الأرض ولا يريدون الخروج منها.

ويوضح أن تسوية الأرض تتطلب دفع 20% من قيمتها لسلطة الأراضي عند تثبيتها، مؤكدا أن الفرصة أمام المتعدين باقية حتى نهاية العام ومن لم يلتزم بتسوية أوضاعه سيزال من الأرض.

سلطة الأراضي بينت أنها خصصت مشاريع للحالات الاجتماعية تقتضي دفع 100 دولار سنويا كإيجار.

وشدد على أن الحكومة لديها تصور واضح لحل مشكلة التعديات وعلى الموطنين أن يغتنموا هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم لكي لا يتعرضوا للإزالة من أماكنهم، موضحا أن 40% من مواطني حي المرابطين سووا اوضاعهم مع سلطة الاراضي.

وفي ختام حديثه اعتبر رضوان أن مساحة المنزل ليس لها علاقة بالتعويض كونه رمزي بمقدار 3 آلاف دولار للمنزل "الاسبست"، و 5  آلاف دولار "للباطون" تخصم من أقساط الأرض.