القدس – الرسالة نت
اتهم تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية السلطات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جديدة لحقوق المقدسيين خلال شهر تشرين أول المنصرم.
واوضح المركز في تقريره ان من ابرز الانتهاكات: انتهاك الحق في الحياة، ومصادرة أراضي المقدسيين وتكثيف عمليات الاستيطان اليهودي في تلك الأراضي، وهدم مزيد من المنازل، انتهاكات حرية العبادة والمس بالمقدسات الإسلامية، وحرية الأفراد العامة خاصة في مجال حرية الحركة والتنقل وفرض مزيد من القيود عليها، واستمرار حملات الاعتقال، وأعمال التنكيل التي يقترفها رجال أمن ومدنيين إسرائيليين بحق المقدسيين، إضافة إلى إغلاق مزيد من المؤسسات المقدسية.
أولا: انتهاكات "حق الحياة"
ووفقا للتقرير، فقد سجل الشهر المنصرم ارتكاب جنود إسرائيليين انتهاكات جديدة تتعلق بحق المقدسيين في الحياة، كان أبرزها إطلاق نار من معسكر تدريب مقام على أراضي بلدة عناتا – شمال شرق القدس- ما تسبب في إصابة الطفلة أسيل محمود عراعرة (4 سنوات) من عرب الجهالين برصاصة أطلقت من معسكر تدريب محاذ لمنزل العائلة شرق بلدة عناتا، ما تسبب بشلل رباعي نتيجة انقطاع النخاع الشوكي.
وقال يحي موسى محمد عرارة من سكان بلدة عناتا، في إفادته لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، انه في يوم الثلاثاء الموافق 25-10-2011 وبينما كانت ابنة أخيه أسيل تلعب خلف المنزل الواقع قرب معسكر عناتوت شرق بلدة عناتا ، أصيبت بجرح عميق في منطقة الرقبة ، استدعى نقلها لمستشفى المقاصد بالقدس المحتلة .
وأضاف: " كنت داخل المنزل، بينما كانت ابنة أخي محمود وتدعى أسيل – 4 – سنوات تلعب مع ابني موسى11عاما خلف المنزل ، وفجأة جاء ابني موسى وقال إن أسيل وقعت على الأرض ولا تتحدث فيما الدم ينزف من رقبتها، وعلى الفور قمنا بنقلها إلى العيادة الطبية في عناتا حيث تم تحويلها لمستشفى المقاصد. ونحن كأسرة لم نكن نعلم سبب الإصابة ، ولكن في ساعات المساء ، ابلغنا الأطباء أن سبب الإصابة هو عيار ناري أطلق من سلاح سريع الطلقات ، ما أدى إلى إصابة أسيل بشلل في الأطراف نتيجة انقطاع الحبل الشوكي ، في حين لم يجد الأطباء الرصاصة التي دخلت من الجهة اليسرى للرقبة من الخلف وخرجت من الجهة اليمنى من الخلف أيضا.
وأكد عرارة انه يسمع كل يوم صوت إطلاق نار داخل المعسكر، وأنها المرة الأولى التي يقع فيها حادث من هذا النوع ، خاصة ان هناك جدار يفصل بين المعسكر ومنزله .
أسيل طفلة بدوية تنتمي لأسرة تقيم بالخان الأحمر مكونة من أربعة أفراد ، وكانت في زيارة لمنزل عمها "يحي" في عناتا .
ثانيا: الاستيطان ومصادرة الأراضي:
في حين صادقت بلدية القدس في السابع من الشهر المنصرم على بناء 300 وحدة استيطانية جديدة موزعة على 11 مبنى في مستوطنة بسغات زئيف المقامة على أراضي المواطنين في بيت حنينا.
كما أعلن عن مخطط لإقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة جفعات همتوس المقامة على أراضي بلدة بيت صفافا جنوب القدس، يتضمن بناء 2610وحدة استيطانية جديدة في المنطقة الفاصلة بين القدس وبيت لحم.
ويحاذي الحي الاستيطاني الجديد، مستوطنة جبل أبو غنيم المقامة على أراضي بلدتي صور باهر وأم طوبا – جنوب القدس-، ما يعني إغلاق الحد الجنوبي من القدس، وعزل المدينة المقدسة كليا عن مدينة بيت لحم.
وكان كشف عن هذا المخطط لأول مرة في شهر كانون ثاني 2008، بعد أن أودعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت خطة لإقامة 2337 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة.
وخلال تسعينيات القرن الماضي استخدمت الحكومة الإسرائيلية أجزاء من الأرض المنوي إقامة المستوطنة الجديدة عليها كموقع إقامة مؤقتة للمهاجرين الجدد، حيث يوجد الآن 25 منزلا متنقلا في المنطقة.
وتشمل خطة البناء الاستيطاني المقترحة بناء 4000 وحدة استيطانية، وهي تستهدف تطويق بلدة بيت صفافا بحزام استيطاني، وعزلها كليا عن الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية في السادس والعشرين من الشهر الماضي على منح جمعية"إلعاد " الاستيطانية حق الإشراف على إدارة ما يسمى ب"عير دافيد" في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.
ورفضت المحكمة إدعاءات الملتمسين حول خصخصة هذه الحديقة وباركت الاتفاق الموقع بين بلدية الاحتلال في القدس، والجمعية الاستيطانية المذكورة، بما يتيح للأخيرة السيطرة الكاملة على المنطقة إدارة وإشرافا.
وفيما تسيطر جمعية "ألعاد" حتى اليوم على 15 بؤرة استيطانية في سلوان وحدها ويقطنها نحو 500 مستوطن متطرف، وتسخر الحكومة الإسرائيلية لخدمتهم وحمايتهم المئات من الجنود وشركات الحراسة الخاصة، فإن جمعية "عطيرات كوهانيم" الاستيطانية تسيطر في المقابل على 67 بؤرة استيطانية داخل أسوار البلدة القديمة، يقطنها أكثر من 70 عائلة من المستوطنين، إضافة إلى المئات من طلبة المدارس التلمودية، يحظون بامتيازات حكومية واسعة سواء فيما يتعلق بأجرة السكن في هذه البؤر والتي لا تزيد عن 1200 شيكل سنويا، وإعفاء كامل من ضريبة الأرنونا (المسقفات).
وتصل النفقات الحكومية المخصصة لحماية هذه البؤر الاستيطانية إلى 54 مليون شيكل سنويا، تشمل مصاريف المئات من أفراد شركات الحراسة الخاصة، وآلات المراقبة الإلكترونية الدقيقة في كل من سلوان والبلدة القديمة.
وتعتبر جمعية "ألعاد" الاستيطانية، من أغنى الجمعيات الإسرائيلية، حيث تصل مدخولاتها السنوية إلى 104 ملايين شيكل سنويا، منها 94 مليون شيكل تأـيها من متبرعين في الولايات المتحدة، وبعض البلدان الأوروبية.
كما أضرم مستوطنون يهود من مستوطنة ريخس شعفاط المقامة على أراضي بلدة شعفاط النار يوم السادس عشر من تشرين أول الماضي في محصول قمح يعود لأحد المواطنين من أبناء البلدة.وقال المواطن مبروك مصطفى أبو علقم من سكان حي شعفاط في القدس في إفادته لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن مستوطني متطرفين أقدموا على حرق محصول القمح في حظيرة منزله، حيث شاهد أربعة منهم يركضون نحو المستوطنة بينما كان النيران تحرق محصول القمح، في وقت عملت فيه سيارات الاصطفائية على إخماد الحريق.
ثالثا: هدم المنازل والاستيلاء على العقارات
بينما شهد شهر تشرين أول 2011 هدم مزيد من منازل المقدسيين، وإرغام مواطنين على هدم منازلهم بأيديهم، حيث أرغمت بلدية الاحتلال في القدس منتصف تشرين أول المنصرم المواطن احمد عبد الرحمن البلبيسي من سكان شارع ياقوت الحموي في واد الجوز – شمال البلدة القديمة من القدس- على هدم منزله بيديه.
وفي إفادته لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، قال المواطن البلبيسي أن المنزل عبارة عن وقف ذري للعائلة، وهو ضيق ولا يتسع لأفراد عائلته ما اضطره لإضافة بناء جديد لإسكان أولاده المتزوجين، علما بأن عدد أفراد أسرته يصل إلى 15 نفرا.
وكانت الجرافات الإسرائيلية هدمت في السادس والعشرين من تشرين أول المنصرم منزلا ومزرعة و 7 براكيات وكافتيريا في كل من عناتا، وحزما وجبع.
ففي منطقة البحيرة من أراضي بلدة عناتا هدمت الجرافات الإسرائيلية منزلا مساحته 80 مترا مربعا ومزرعة بمساحة 500 متر مربع للمواطن أحمد حسن حلوة.
وفي إفادته لمركز القدس، قال المواطن حلوة، أنه تسلم أمرا من الإدارة المدنية قبل 7 أشهر يطلب منه التوقف عن العمل في مزرعة الدجاج، مصدر رزقه الوحيد، خاصة أنه ممنوع من العمل في إسرائيل باعتباره معتقلا أمنيا سابقا، في حين أن المنزل الذي هدم تقطنه عائلته المكونة من 12 نفرا.
وفي بلدة حزما المجاورة لبلدة عناتا، هدمت الجرافات الإسرائيلية محل كافتيريا، بينما هدمت 7 براكيات لعائلات بدوية تقطن في محيط دوار بلدة جبع المجاورة، تتخذها تلك العائلات مساكن لها.بدورها أصدرت بلدية الاحتلال في القدس، في الخامس والعشرين من الشهر المنصرم، أمرا بهدم وإزالة جسر باب المغاربة في غضون شهر، والبدء ببناء جسر جديد.
وكان الجسر الذي صدر أمر الهدم بحقه أقيم بعد انهيار تلة المغاربة في العام 2004 ، وهي تلة تربط ساحة البراق بباحات المسجد الأقصى، في وقت تواصل فيه السلطات الإسرائيلية حفرياتها في تلك المنطقة لتوسعة باحة البراق.
وفيما يتعلق بالاستيلاء على عقارات المقدسيين داخل البلدة القديمة، فقد ردت المحكمة المركزية الإسرائيلية في جلسة عقدتها يوم 29 تشرين أول المنصرم، استئنافا قدمه المواطن غازي زهدي زلوم ضد قرار إخلائه من منزله من منزله الواقع في حي القرمي بالبلدة القديمة من القدس، بدعوى مخالفته إجراءات الترميم.
وقال المواطن زلوم في إفادته لمركز القدس، أن المنزل جزء من عقار مساحته نحو دونم وربع ومسجل لدى المحكمة الشرعية الإسلامية باسم يهودية تدعى سيبورة الإشكنازية، وقد استأجره منها جده عارف زلوم في ثلاثينيات القرن الماضي، علما بأن المالك الأصلي للمنزل عائلة نسيبه، وبعد العام 48 اسمر الإيجار من خلال حارس أملاك العدو الأردني، وتواصل إيجاره بعد العام 67 من حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي الذي نقل ملكيته لا حقا إلى ورثة سيبورة، الذين وكلوا جمعية "عطيرات ليوشناه" مسؤولية إدارة العقار، وإخلاء العائلات العربية المقيمة فيه.
ومنذ العام 1971 والعائلة تخوض صراعا قضائيا مع هؤلاء المستوطنين، في حين انهار جزء من العقار في العام 1972 نتيجة تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة، ما تسبب في حينه بوفاة جدته، اضطر إثر ذلك إلى البدء بعملية ترمين للمنزل، إلا أن جمعية عطيرات ليوشناه رفعت ضده قضية في المحكمة تطالب بإخلائه وعائلته من العقار، ثم رفعت قضية أخرى ضده في العام 2003 من قبل عائلة مستوطنين تقطن أسفل المنزل مدعية تسرب المياه إلى العقار الذي تقيم فيه، وألزمته المحكمة بالترميم إثر ذلك، ما أثار اعتراض المستوطنين، رغم أنه رفض في البداية قرار المحكمة على اعتبار أن الترميم هو من واجب المؤجر وليس المستأجر، ومع ذلك قام لاحقا بترميم المنزل، لكن المستوطنين ادعوا بأن العقار معرض للخطر، وبالتالي أصدر قاضي المحكمة أمرا بإخلائنا من المنزل.
رابعا: إغلاق المؤسسات
من ناحية أخرى صعدت السلطات الإسرائيلية من إجراءاتها ضد المؤسسات المقدسية خلال الشهر الماضي، حيث نفذت سلسلة من عمليات الدهم والإغلاق لعدد من المؤسسات المقدسية.
ففي الثالث والعشرين من الشهر المنصرم، داهمت قوة إسرائيلية مؤسسة القدس والتنمية في ضاحية البريد شمال القدس، واعتقلت أحد موظفيها ويدعى كفاح سرحان، قبل أن تقرر إغلاقها لمدة شهر، قابل للتمديد لمدة عام بدعوى أنها تدار من قبل حركة حماس، وتعمل على تعزيز البنية التحتية لهذه الحركة. كما شمل القرار إغلاقا لمؤسسة أخرى، وهي مؤسسة " أعمال بلا حدود" لذات الفترة. وتزامن ذلك أيضا مع اقتحام مؤسسة شعاع في شعفاط، وإغلاقها هي الأخرى لمدة عام بدعوى أنها تدار من قبل الجبهة الشعبية، في حين جرى مداهمة نادي إسلامي سلوان، وتحطيم محتوياته من الأثاث.
وشملت قرارات الإغلاق أيضا مؤسسة رابعة هي "ساعد" للاستشارات التربوية في كفر عقب، وهي مؤسسة تعنى بتقديم خدمات للمدارس والطلاب وتنظيم مؤتمرات حول المناهج وأوضاع التعليم في القدس.
خامسا: انتهاكات ضد أماكن العبادة والمقدسات
وتواصلت الانتهاكات الإسرائيلية ضد المقدسات وأماكن العبادة ، حيث سجلت المزيد من الاقتحامات لباحات المسجد الأٌقصى من قبل متطرفين يهود وإقامتهم طقوسا خاصة في باحاته.
وترافقت هذه الاقتحامات مع تشديد الإجراءات ضد طلبة مساطب العلم ومنعهم من دخول الأقصى، واعتقال العديد منهم.
ففي الخامس من شهر تشرين أول الماضي، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أربعة من هؤلاء الطلاب،عرف من بينهم: عبدو ناظم جبارين، محمد احمد موسى جبارين، من مدينة أم الفحم، كما حظر دخول من هم دون الخمسين عاما من هؤلاء الطلبة إلى باحات الأقصى.
في حين فرضت قيود مشددة على دخول المصلين عشية عيد الغفران لدى اليهود ما أرغم المئات من المواطنين على أداء الصلوات في الساحات والشوارع العامة.
وكان متطرفون يهود حطموا في الثالث عشر من تشرين أول الماضي شواهد خمسة عشر قبرا من مقبرة مأمن الله في القدس الغربية، في أحدث اعتداء على المقبرة من قبل هؤلاء المتطرفين.
سادسا: حملات الدهم والاعتقالات
بينما سجل شهر تشرين أول المنصرم، مزيدا من حملات الاعتقال ، واختطاف أطفال من قبل مستوطنين يهود، حيث اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين من منزله في حي الصوانة بالقدس. في حين سلمت تلك السلطات شقيقه يعقوب أبو عصب أمرا موقعا من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيلي يشاي يقضي بمنعه من السفر خارج البلاد حتى الرابع من أيار 2012. علما بأنه ممنوع من السفر منذ تاريخ 5 أيار 2011.
وكانت المخابرات الإسرائيلية سلمت يوم 11 تشرين ثاني 2011، أمرا آخر بمنعه من دخول الضفة الغربية موقع من قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة بحجة "الحفاظ على أمن الدولة".
وقال المواطن أبو عصب في إفادته لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية انه استلم في يوم 10-10-2011 ، كتابا من (آفي مزراحي) قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، يقضي بمنعه من دخول الضفة الغربية، حسب الكتاب لمدة ستة شهور.
وورد في الكتاب العبارة التالية" استنادا إلى قانون الطوارئ كون الضفة الغربية منطقة مغلقة" وان سبب المنع هو الحفاظ على امن الدولة- دولة الاحتلال -.
وعن تأثيرات عملية المنع أكد أبو عصب أن ذلك سيحرمه من متابعة دراسته في جامعة القدس في أبو ديس كونه يدرس الماجستير، إضافة إلى حرمانه من التواصل مع أقاربه في الضفة الغربية.
يذكر أن سلطات الاحتلال كانت سلمت أبو عصب قراراً يوم 6-10-2011 حول تجديد منعه من السفر، وبالتالي حرمانه من أداء فريضة الحج في العام السابق. يذكر أن أبو عصب قضى في سجون الاحتلال ثماني سنوات.
بدوره اتهم مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الجيش الإسرائيلي بالبدء بإجراءات جديدة تستهدف المواطنين المقدسيين خاصة النشطاء منهم من خلال إصدار أوامر عسكرية موقعة من القائد العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية تقضي بمنع هؤلاء النشطاء من الدخول إلى مدن ومناطق الضفة لمدد تصل إلى ستة أشهر.
وأفادت وحدة البحث والتوثيق في المركز أن أربعة مواطنين حتى الآن صدرت بحقهم مثل هذه الأوامر، عرف من بينهم: يعقوب أبو عصب، عبد اللطيف غيث، محمود العباسي، وياسر حمدان.
وحذر بيان أصدرته وحدة البحث في مركز القدس من تداعيات هذه الإجراءات الجديدة، التي تكرس سياسة حرمان المواطنين المقدسيين من تواصلهم الديمغرافي الإنساني، كما ترسخ عزل مدينة القدس المحتلة عن امتدادها الجغرافي مع الضفة الغربية.
ونوه البيان إلى أن الإجراءات المتبعة حتى الآن كانت تقضي بإبعاد مواطنين مقدسيين عن أماكن سكناهم في القدس إلى الضفة الغربية، كما حدث مع عدنان غيث أمين سر حركة فتح في سلوان الذي أبعد مطلع العام الحالي إلى رام الله، وعاد إلى مسقط رأسه في سلوان مؤخرا قبل أن يعاد اعتقاله وتفرض عليه الإقامة الجبرية المنزلية حتى العاشر من تشرين أول الجاري.
كما أبعد في إطار هذه السياسة بعد اعتقاله النائب المقدسي محمد أبو طير، وأعيد اعتقاله الشهر الفائت وحول إلى الاعتقال الإداري. لمدة ستة أشهر. في حين يتهدد الإبعاد نائبين مقدسيين آخرين هما محمد طوطح وأحمد عطون، إضافة إلى وزير القدس الأسبق المهندس خالد أبو عرفة.
وحذر البيان من توسيع دائرة الإبعاد عن القدس، وفي ذات الوقت منع الدخول إلى الضفة الغربية، ما يعني أن المئات من النشطاء وحتى المواطنين العاديين سيكونون عرضة لهذه الإجراءات التي تتراوح ما بين الطرد الصامت، وتكريس سياسة ضم القدس إلى دولة الاحتلال.
من ناحية أخرى اعتقلت قوة من حرس الحدود الإسرائيلي في الرابع من تشرين أول الماضي أربعة شبان في حي الطور – شرق البلدة القديمة من القدس- بدعوى إلقاء حجارة على مركبات إسرائيلية.
في حين مددت محكمة الصلح في ذات اليوم اعتقال الشاب تامر أبو غربية حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، بتهمة مهاجمة شرطي إسرائيلي وعرقلة عمله.
كما اعتقلت شابا آخر من عقبة البطيخ في البلدة القديمة يدعى حسين عبد الباسط بعد أن حاول منع المستوطنين من تحطيم بسطة أمام محل تجاري، في حين قام مستوطن هو رئيس جمعية "العاد" في سلوان باختطاف طفل والاعتداء عليه بالضرب، قبل أن يسلمه إلى قوة من حرس الحدود.
وكان قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية أصدر في الثالث من تشرين الأول المنصرم، قرارا بالإفراج عن النائب المقدسي أحمد عطون مشروطا بإبعاده عن القدس.
في حين داهمت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود فجر الخامس والعشرين من تشرين أول المنصرم، بلدة صور باهر واعتقلت سبعة أفراد من عائلة عطون، وهم: إياد ورائد عطون شقيقا النائب المقدسي أحمد عطون، إضافة إلى خمسة من أبناء عمومته، وهم : موسى، وائل، صهيب، نعمان، وعز الدين عطون.
