الرسالة نت- وكالات

ذكرت منظمة "بتسيلم" المدافعة عن حقوق الإنسان أن الحكومة "الإسرائيلية" اتخذت إجراءات عملية وسريعة من أجل إنهاء المشروع -الجدار الضخم- على الحدود مع مصر في سيناء الذي جرى إنجاز نحو 70كم منه، والذي يبدو كأنه جدار عابر للصحراء.

وأشارت المنظمة في تقرير لها نشرته صحيفة هآرتس إلى أن الجدار ابتلع نحو 12 مليون طن من الحديد خلال هذا العام أي ما نسبته 15% من الحاجة السنوية لـ "إسرائيل" برمتها.

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع الجدار يصل إلى نحو خمسة أمتار أي ضعف الجدار الفاصل في الضفة الغربية، وجدر أخرى على حدود إسرائيل المختلفة, ومن المتوقع أن يغير هذا الجدار الواقع على الحدود حيث سيتم الانتهاء في شهر يناير المقبل من العمل بمسافة 100كم من إجمالي الجدار البالغ نحو 240كم, وإذا لم يحدث أي تطورات فإن الجدار سيكتمل في نهاية العام الحالي.

ويشار إلى أن التخطيط لبناء الجدار كان لأغراض اقتصادية واجتماعية عقب تسلل نحو 13,500 شخص من الحدود المصرية خلال العام الماضي.

واتخذت الحكومة "الإسرائيلية" قرارا بتسريع وتيرة البناء عقب الثورة التي شهدتها مصر وسقوط نظام حسني مبارك والصعوبة التي يواجهها المجلس العسكري في السيطرة على سيناء, إلا أن العملية المركبة التي وقعت قرب سيناء في الثامن عشر من أغسطس الماضي حولت الأقوال إلى أفعال.

وفي المقابل يخطط الجيش "الإسرائيلي" أن يزيد عدد القوات في الأعمال العملياتية في الأراضي المحتلة وعلى الحدود في السنة القادمة بنحو 20% من العدد الذي خدم العام الماضي.

وسيطلب الجيش استدعاء نحو 10% من كتائب الاحتياط للخدمة الاستثنائية متجاوزا بذلك القيود المشمولة في قانون الاحتياط.

وعللت قيادة الأركان تغيير الخطط بالتغييرات التي طرأت على الحدود وعلى رأسها التغيير الذي طرأ على الحدود في سيناء.

ويشار إلى أن هذه الخطوة تحتاج لمصادقة لجنة الخارجية والأمن, علما أن لهذه الخطوة تداعيات اقتصادية، التي من غير الواضح كيف ستستقيم مع توجيهات رئيس الوزراء بتقليص ثلاثة مليارات شيكل في السنة المقبلة من ميزانية الدفاع كمصدر لتمويل توصيات لجنة تراختبيرغ.