اقتصاديون: طموح فلسطيني قد يدفع الاحتلال للتملص من مسؤولياته
غزة- الرسالة
أجمع اقتصاديون على أن أمر إصدار عملة وطنية في الأراضي الفلسطينية، يظل مجرد طموح في ظل الوضع الاقتصادي القائم على التبعية "الإسرائيلية".
وقال الاقتصاديون أن هذا الطموح قد يدفع الاحتلال للتملص من مسؤولياته تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وربما يقابل بالمعارضة على اعتبار أن هناك بروتوكولاً اقتصاديا ينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة و"إسرائيل".
وكانت قد أعلنت سلطة النقد الفلسطينية إنها تستعد لإصدار عملة وطنية فلسطينية تحل محل العملات المتداولة في الأراضي المحتلة مثل الشيكل الإسرائيلي والدولار والدينار الأردني والجنيه المصري.
تعزيز قدرات
وكشف محافظ سلطة النقد جهاد الوزير أن هيئته "تعمل على تعزيز قدراتها الذاتية في المجالات المطلوبة، بما يمكّنها مع الوقت، ووفقاً للتطوّرات السياسية والاقتصادية المرتقبة، من إصدار وإدارة عملة وطنية وتنفيذ سياسة نقدية سليمة وممارسة دورها كمستشار اقتصادي ومالي للسلطة الفلسطينية، في حال تم إعلان قيام دولة فلسطينية خلال عامين.
وبدت تصريحات الوزير منسجمة ومتزامنة مع الحراك الذي تجريه السلطة الوطنية للاعتراف بدولة فلسطينية تحت الاحتلال، في ظل إصرار إسرائيل على عدم إقامتها.
بدوره قال المحلل الاقتصادي نبيه النونو إن طرح عملة وطنية فلسطينية يمثل صورة من صور الاستقلال والسيادة، وهذا الأمر محظور الحديث فيه بالنسبة لإسرائيل لاسيما أن اتفاقية أوسلو بين السلطة الوطنية والاحتلال تضمنت الارتباط الاقتصادي بين الجانبين".
وأضاف النونو: الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي وبالتالي لم يكن بإمكان السلطة منذ نشأتها إصدار عملة وطنية"، مشيرا إلى أن استخدام عملة بديلة عن الشيكل الإسرائيلي أمر مرهون بالعلاقة والتفاهم مع الدولة صاحبة العملة التي يود طرحها كالجنيه المصري أو الدينار الأردني".وأكد أن إيجاد عملة بديلة ليس بالأمر الصعب مقارنة بإصدار عملة وطنية فلسطينية، لأنه يتطلب تنسيق فقط مع الدول المنوي التعاطي بعملتها، حتى يكون هناك رصيدا متبادلا لتتوفر السيولة.
الاحتلال سيعارض
وأوضح النونو أن الاحتلال سيعارض مثل هذه الخطوة لأنها تمثل جزءا من تطبيق إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة، معبرا عن خشيته من أن تستغل إسرائيل هذه الخطوة للتملص من مسؤولياتها تجاه الأراضي المحتلة.
وقال:" قد تكون هذه الخطوة وسيلة ومبرر لحكومة الاحتلال للانفصال عنا وعدم تحمل مسؤولية احتلالها للأراضي الفلسطينية".
بينما يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر د.معين رجب أن قضية إصدار عملة تمثل طموح بالنسبة لسلطة النقد الفلسطينية التي تحضر منذ سنوات لإصدار عملة وطنية، لكن إمكانية تنفيذ هذا الطموح يتعثر بالظروف الاقتصادية الغير مهيأة. كما يقول.
وأكد رجب أنه طالما لم يحصل هناك اعتراف بالدولة الفلسطينية ولم تنسحب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية، فان إصدار العملة يعد أمرا صعبا.وأشار إلى أن بروتوكول باريس الاقتصادي 1994 الذي نظم العلاقة المصرفية بين الجهاز المصرفي الفلسطيني وبنك "إسرائيل" قد يكون معرقلا لإصدار عملة وطنية، على اعتبار أنه لا يزال هناك ارتباط بالشيكل "الإسرائيلي".
وبين أن الاحتلال يلعب دورا هاما في مثل هذه القضايا ولا يمكن تجاهل الوضع الاقتصادي بحكم التبعية الاقتصادية للدولة العبرية.