الرسالة نت- لميس الهمص
خيمت الأجواء الإيجابية على اجتماع لجنة الانتخابات الأول والتي تشكلت بمرسوم رئاسي بعد لقاءات المصالحة الأخيرة التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، ولكن رغم هذه الايجابية الا أن تحديات عدة تنتظر اللجنة لإتمام عملها خاصة في ظل عدم البدء بأي إجراءات على الأرض لتشكيل حكومة التوافق والتي ستعد للانتخابات.
اللجنة من جانبها ذكرت أنها تحتاج لأسبوعين لإعلان الموعد النهائي للانتخابات، بينما تحتاج لستة أسابيع لتسوية أوضاعها والبدء في تحديث سجل الناخبين.
ملتزمون بالقانون
وفي هذا السياق، قال هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية: إن اللجنة أكدت في اجتماعها يوم الاثنين الماضي على دورها المهني والحيادي، وضرورة فتح مكاتب لها في قطاع غزة لتحديث السجل الانتخابي الذي لم يحدث منذ أربعة سنوات في غزة.
وأوضح في تصريح خاص لـ "الرسالة نت" أن هناك اتصالات تجري مع المسئولين في القطاع للبدء بالإجراءات اللازمة لفتح المكاتب، مبينا أنهم بحاجة لستة أسابيع لإتمام كل الاستعدادات، مشيرا إلى ضرورة تجهيز المكاتب وربطها بالأنظمة الالكترونية في المقر العام للجنة في رام الله .
ولفت إلى إن انجاز العمل مرهون بسهولة الحركة والتنقل داخل مدن الضفة، وكذلك سهولة التنقل بحرية من الضفة الى غزة.
وبحسب كحيل فإن التفاؤل كان سائدا خلال اجتماع اللجنة الأخير، مؤكدا أنهم وضعوا خططا بديلة في حال عرقلت الخطة الأساسية للعمل، مبينا أن الجانب السياسي سيكون داعما لعملهم.
ونفي أن يكون لديهم نية في التصادم مع أي جهة كانت، قائلا:" ملتزمون بالعمل وفق القانون، داعيا الفصائل لتوفير المناخ اللازم للعمل المهني والحيادي.
وبين أن هناك إجراء لترتيبات خاصة لعقد اجتماع للجنة بكامل أعضائها مع الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله.
وقال المدير التنفيذي للجنة إنّ الموعد النهائي لإجراء الانتخابات التشريعية في الضفة والقطاع سيتحدد خلال الأسبوعين المقبلين، بناء على دراسة اللجنة لكافة الظروف الميدانية.
الحكومة أولا
وعلى الرغم من مضي أكثر من عشرة أيام على تكليف اللجنة الجديدة، الا انها لم تتلق خطابات رسمية بشأن موعد الانتخابات التي يتوقع أن تجري في ظل حكومة متفق عليها في شهر مايو.
وبلغ عدد المسجلين في سجل الناخبين حسب اللجنة 1557366 ناخبا وناخبة حتى 13 أبريل/نيسان 2011، وهو ما يمثل حوالي 79% ممن يستحقون الاقتراع، حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني منتصف عام 2011.
"الرسالة نت" بدورها حاولت الاتصال بعدد من أعضاء اللجنة التي شكلت بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس إلى أنهم رفضوا الحديث لوسائل الإعلام.
وكان رئيس السلطة قد أصدر مرسوما رئاسيا بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية.
وينص المرسوم على تكليف د. حنا ناصر رئيسا للجنة الانتخابات، ود. رامي الحمد الله أمينا عاما للجنة، بالإضافة إلى عضوية كل من مازن سيسالم، وخولة الشخشير، وشكري النشاشيبي واسحق مهنا، وياسر موسى حرب، ويوسف عوض الله، وأحمد الخالدي.
يشار إلى أن اللجنة السابقة الذكر ستتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها والتحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنزاهتها وحريتها وفقا لإحكام القانون.
لا يوجد ما يعيق
من جانبه قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس: إنه لا يوجد ما يعيق عمل لجنة الانتخابات المركزية في الضفة وغزة ، معتبرا أن الاطمئنان يأتي من الأجواء وضمان حرية التعبير والترشح واحترام نتائج الانتخابات.
وذكر أن حركته هي التي رشحت "حنا ناصر" لرئاسة اللجنة كما ترأسها في انتخابات 2006م، موضحا أنه اعتمد بمرسوم رئاسي من أبي مازن وأنه لا يوجد ما يعيق عملها في الضفة وغزة.
في حين توقع النائب بالمجلس التشريعي عن حركة فتح أشرف جمعة تأجيل تشكيل الحكومة المقرر نهاية الشهر الحالي، والانتخابات المقررة في نهاية مايو/ آيار المقبل، بسبب عدم مباشرة اللجان المشكلة باجتماعات الفصائل الأخيرة بالقاهرة عملها.
وقال جمعة تصريح سابق: ’يجب قبل بحث الانتخابات والحكومة معالجة الملف الأمني لأنه لغم ممكن أن ينفجر بأي لحظة ما لم تتم معالجته بالشكل المطلوب’.
ونص اتفاق الوفاق الوطني الموقع عام 2009 على إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن، بينما تجري الانتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط؛ 75% قوائم و25% دوائر، بنسبة حسم 2%، على أن يقسم الوطن إلى 16 دائرة انتخابية (11 في الضفة الغربية وخمس في غزة).