الرسالة نت - أيمن الرفاتي
يشتكي الكثير من تجار قطاع غزة وخاصة المستوردين منهم من ارتفاع أسعار صرف الدولار فخلال العام الماضي ارتفعت قيمته أمام الشيكل بنسبة كبيرة, وصلت في بعض الأحيان ل50 شيكل في كل 100 دولار.
وأدى هذا الارتفاع إلى تأثير سلبي على التاجر الذي يشتري بضاعته بالدولار ويبيعها بالشيكل, فعندما يقوم بتصريف البضاعة بسعرها المتعارف عليه يقع ضحية لفرق تحويل العملة بشكل عاجل وآجل عبر أمواله التي توجد في السوق.
ويشهد سعر صرف الدولار ارتفاعات متوالية في الآونة الأخيرة، مقابل الانخفاض الذي تشهده أسعار عملات العالمية بما فيها الشيكل.
يقول التاجر صبحي صبيحات لـ"الرسالة نت ": "عندما نستورد بضاعتنا من الصين ندفع ثمنها بالدولار, رأس المال الذي بأيدينا من الشيكل, وهذا الأمر يضطرنا لتصريفه بالسعر الجديد الذي يرتفع يوماً بعد يوم, فالكونتينر الذي يكلف 10 آلاف دولار كان في السابق سعره 34 الف شيكل, لكن في ظل ارتفاع سعر الصرف أصبح 38 ألف شيكل"
وأضاف صبيحات الذي يعمل في مجال الأحذية :" بالإضافة إلى ذلك أموالنا وبضعتنا التي لم نستلم ثمنها من التجار في السوق بالشيكل, وحينما نجمعها ونصرفها للدولار نخسر أيضاً بفرق تصريف العملة لأن من يشتري ليس كمن يبيع"
ويشير إلى أن البضاعة التي كانت تأتيه من مصنع الأحذية الموجود في مدينة الخليل ارتفع سعرها بسبب ارتفاع سعر الدولار وبرميل النفط, مؤكداً أن المواد الخام التي تصنع منها الأحذية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة الماضية.
وبين صبيحات أن هذه العوامل تدفع لزيادة الأسعار في ظل عدم وجود داعم للمتضررين من الارتفاع في سعر الصرف مشدداً على ضرورة دعم القطاع التجاري الذي تعرض لخسائر كبيرة نتيجة الحصار الذي استمر لعدة سنوات.
من جهته أكد د. معين رجب أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر أن فاتورة استيراد السلع الاساسية ترتفع بنفس النسبة التي يرتفع بها الدولار امام الشيكل, مؤكداً أن البضائع المستوردة مرتبطة بالدولار وهذا الأمر يؤثر على ربح التجار.
وأشار رجب في حديث للـ"الرسالة نت " إلى أن زيادة سعر الدولار يؤثر سلبا علي فاتورة استيراد السلع الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع في السوق وخاصة المستوردة, موضحاً أن السلع غير المستوردة والتي تصنع محلياً مثل الأحذية في الضفة المحتلة يرتفع سعرها كون المواد الخام لها تأتي من الخارج وتستورد بالدولار الأمريكي.
وقال رجب :"ارتفاع سعر الدولار يعني تكلفة مرتفعة وهذه التكلفة يتحملها التجار لكن العبرة في حجم التغير في سعر الصرف, والأمر يبقى في حدود زيادة التكلفة في السلع المستوردة وفي الغالب هذه الزيادة تعتبر زيادة هامشية ليست كبيرة لحق خسائر كبيرة
ولفت إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أنه كما لارتفاع سعر الصرف مضار على التجار فإن انخفاض سعر الصرف له مزايا, مؤكداً أن سعر الصرف غير ثابت ومن الممكن أن ينخفض الدولار بشكل كبير في أي وقت.
ودعا أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر التجار أن يتذكروا أنهم كانوا عند انخفاض سعر صرف الدولار يحققون مزايا ومكاسب كبيرة, مطالباً اياهم بالتوازن في التعامل مع انخفاض الدولار.
وحول حق التجار في رفع الأسعار في ظل استمرار ارتفاع سعر الدولار شدد رجب على ضرورة أن يكون الرفع في ضوء دراسة للزيادة الفعلية في التكلفة الواقعة على بضاعة التاجر, موضحاً أن الزيادة لا تأتي بمجرد تغير بسيط في سعر الصرف, "انما تأتي من ارتفاع كبير وملحوظ يحدث تأثيرا كبيرا على التاجر".
من جهة أخرى بين رجب أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لوقف استمرار ارتفاع سعر الدولار، للحفاظ على مستوى سعره منخفضاً أمام العملات الأخرى ليساعدها على تشجيع صادراتها للأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بالحلول الواجب اتباعها من قبل التجار لتجنب الخسارة دعا رجب التجار للادخار بعملات مختلفة إضافة للذهب لأن قيمته ترتفع وتحقق أرباحا مع الوقت.
