القدس المحتلة-الرسالة نت

قررت ما تسمى النيابة العامة (الإسرائيلية) الأربعاء، عدم تقديم لائحة اتهام ضد ضابط في جيش الاحتلال قتل فلسطينيا بحجة "عدم وجود أدلة ضد الضابط" وأغلقت الملف.

وكان الضابط "شاحر مور" قد وصل في كانون الأول من عام 2007 إلى منطقة مستوطنة "ياد يئير" بالقرب من رام الله بادعاء أنه شاهد فلسطينيا بالقرب من الجدار، وقام الضابط بإطلاق الرصاص من بعد 200 متر باتجاه الشاب الفلسطيني وأصابه بشكل خطير وتم نقل المصاب فراس قصاص (32 عاما) إلى المستشفى في رام الله وفارق الحياة.

وكان مدير المعهد الطبي في "أبو كبير" قد ادعى أنه لم يتم العثور على أدلة تشير إلى أن الشهيد توفي من إطلاق للرصاص، مع العلم أن الوثائق الطبية من مستشفى رام الله أكدت أنه قتل من جراء إطلاق الرصاص. وادعى الضابط أن التقرير الطبي الفلسطيني ناقص ولم يتم إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة.

وعلى الرغم من قرار النيابة (الإسرائيلية) فإن الجيش الذي أجرى تحقيقا حول قتل الفلسطيني وبخ الضابط لإطلاقه الرصاص على الشاب الفلسطيني دون اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة قبل إطلاق الرصاص. ضابط التحقيق العسكري أكد في قراره أن الضابط أخطأ عندما قرر إطلاق الرصاص باتجاه الفلسطيني.