الرسالة نت - مؤمن الخالدي

يعاني اقتصاد الضفة الغربية ركودا وارتفاعا حادا في الأسعار مما يقلب حياة المواطنين فيها جحيما، نظرا لتدني الدخل عليهم نسبة لأسعار الحاجيات المطلوبة والموجودة في أسواق مدن الضفة.

شكاوي المواطنين وخروجهم في مسيرة جماهيرية وسط مدينة رام الله، احتجاجا على قانون الضريبة الجديد الذي أقرته "حكومة فياض" وغلاء المعيشة في الاراضي الفلسطينية، يضع علامات استفهام كبيرة على العديد من المشاريع التي تقرها الدول المانحة دون أن ترى النور على أرض الواقع.

كل ذلك يتناقض مع التصريحات المستمرة لقيادات رام الله التي توجه الإشادة السياسية والاقتصادية التي يتبعها "سلام فياض" رئيس الوزراء في حكومة رام الله غير شرعية، حسبما أكد مختصون في الشأن الإقتصادي في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة نت".

لعبة سياسية

بدوره، قال نافذ ابو بكر المختص في الشؤون الاقتصادية: "إن سلطة رام الله منذ عام 2010م، وهي تعاني أزمة اقتصادية فائقة"، عازيا ذلك إلى عدم التزام (إسرائيل) في دفع مستحقات السلطة وتخلف الدول المانحة بتقديم المساعدات التي وعدت بها.

وأضاف أبو بكر: "إن سياسة فياض الاقتصادية الرامية للاعتماد على الذات من خلال زيادة عملية الجباية وعدم الاعتماد على الدول المانحة قد زادت من ازمة المواطن الفلسطيني"، مشددا على أنها لعبة سياسية على حساب الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن فياض اعتمد على زيادة الايرادات المتمثلة في قانون الضريبة الجديدة، بالإضافة إلى قانون التقاعد المبكر، مبينا أن جل ذلك يؤدي إلى تفاقم معاناة المواطن في ظل انتشار الفقر وزيادة البطالة.

وأكد المختص الإقتصادي أن الانقسام الفلسطيني له دور كبير في زيادة العجز المالي والوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك انخفاض ايرادات السلطة من غزة، داعيا حركتي فتح وحماس إلى سرعة إنجاز المصالحة الفلسطينية التي من شأنها الحد من زيادة البطالة بين الفلسطينيين.

يشار إلى أن مسيرات ضخمة جابت شوارع رام الله ورفعوا فيها لافتات ضد سياسة فياض الاقتصادية، منتقدين ارتباطها بالشروط الدولية التي ألحقت الأذى بالاقتصاد الفلسطيني.

أعباء مستقبلية

من جانبه، ربط الخبير الإقتصادي انور أبو الرب، الوضع الاقتصادي السيء الذي يشهده مواطنو الضفة المحتلة بسياسات فياض القاضية بزيادة معدل الضرائب المفروضة دون الرجوع الى أصحاب القطاع الخاص والخبراء في هذا الشأن.

ودعا أبو الرب فياض إلى تحسين موازناته تزامنا مع زيادة موازنة الحكومة الفلسطينية، بدلا من سياساته التقشفية بحق مواطني الضفة، موضحا أن المواطن الفلسطيني سيشعر بهذه الاعباء في المستقبل الذي قد يشهد  تدهور في الوضع الاقتصادي الفلسطيني.

وطالب الخبير الإقتصادي فياض الى التراجع عن القوانين التي أقرها مؤخرا بتوفير البديل وتشجيع الاستثمار الفلسطيني للارتقاء بوضع الضفة الاقتصادي، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل أعباءه التي ألقاها عن كاهله في الآونة الأخيرة  التي هو سبب فيها.

وكان محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وجه انتقادات شديدة اللهجة لسياسة "فياض"، داعيا اياه للتراجع عنها لما تنطوي عليه من مخاطر على اجواء الاستثمار في الاراضي الفلسطينية.

ومن جملة الشعارات التي حملها المشاركون في المسيرات كتب عليها "فاض بنا الكيل يا فياض"،  "سياسة اقتصادية فاشلة"، "بعد دخولنا بالكنافة لكتاب جينيس ندخل بغلاء المعيشة والضرائب"، "نعم لاقتصاد وطني يحمي كرامة المواطن".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية قادت اقتصاداً مقاوماً للتحرر من الارتباط بالاقتصاد (الاسرائيلي) الأمر الذي اشاد بها خبراء ومختصون في الشأن الإقتصادي.