غزة- الرسالة نت

أعرب الناشط والمدون المصري الشاب، مايكل نبيل، الذي كان يحاكم عسكرياً بتهمة "إهانة" القوات المسلحة، عن رفضه لقرار "العفو" الصادر بحقه، مؤكداً رغبته في إسقاط التهم عنه، كونه كان يحاكم بقضية رأى، وأنه لم يرتكب "جريمة".

وتوعد الناشط البالغ من العمر 26 عاماً بملاحقة "المجلس العسكري" أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا بتعويضه عن الفترة التي قضاها داخل السجن، والتي تقارب العام، ومحاسبة الضباط الذين ارتكبوا ضده "انتهاكات" خلال فترة حبسه.

وذكر نبيل، في مقابلة مع CNN بالعربية، حول اتهامه بإهانة القوات المسلحة، أن كل ما فعله هو "مجرد كشف لنوع من الانتهاك"، معتبراً أن ذلك هو دوره كـ"صحفي إلكتروني".

وأضاف :" إن من أهان المؤسسة العسكرية، هو المجلس العسكري الحاكم، واللواءات الذين لم يحترموا الثورة والثوار، وأعطوا أوامر للمدرعات بضرب المتظاهرين."

وكانت السلطات المصرية قد أفرجت عن نبيل، بموجب قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، بمناسبة الذكري الأولى لثورة 25 يناير/ كانون الثاني.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المدون الشاب في مارس/ آذار الماضي، بعد أن كتب على مدونته "ابن رع" عبارة تقول إن "الشعب و الجيش عمرهم ما كانوا إيد واحدة"، كما أطلق حملة لمناهضة التجنيد الإجباري في مصر.

وكشف نبيل عن قراره "تدويل القضية"، و"ملاحقة أعضاء المجلس العسكري أمام المحكمة الجنائية الدولية"، خاصةً بعدما أكدت منظمات دولية، بعضها تابع للأمم المتحدة، أن "سجنه كان تعسفياً، و خروجاً عن القانون"، وأوضح أنه سيجمع مستندات قضايا "كشف العذرية"، و"قتل المتظاهرين"، لتقديمها إلى المحكمة الدولية.

وتمت محاكمة المدون الشاب أمام القضاء العسكري لمرتين، حيث سبق وأن صدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في أبريل/ نيسان 2011، ثم قررت محكمة الطعون العسكرية محاكمته مرة أخرى بعد طعن تقدم به محاميه، ثم أصدرت ضده حكماً بالحبس لمدة عامين.

وأثناء الجولة الثانية من محاكمته رفض نبيل التعاطي مع القضاء العسكري أو الاعتراف به، أو توكيل محامين للدفاع عنه، كما دخل في إضراب عن الطعام، كما تم تحويله لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية للكشف عن سلامة قواه العقلية.