غزة - الرسالة نت
انتقدت كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي, قضية الجمع بين رئاسة السلطة والحكومة, معتبرةً إياها مخالفةً للقانون الأساسي, الرامي إلى الفصل بين المنصبين.
وقالت كتلة التغيير في بيان صدر عنها الاربعاء, إنه بعد التدقيق في جمع محمود عباس بين رئاسة السلطة والحكومة، وبعد تفحص مواد القانون الأساسي واستشارة خبراء قانونيين, تبين مخالفة الأمر للقانون.
ودعت الأطراف الموقعة والراعية للمصالحة إلى ضرورة إعادة النظر في الأمر, واحترام القانون الأساسي وعدم تجاوزه في أي اتفاق يتم انجازه.
وأكدت الكتلة على موقفها الثابت من وجوب إنهاء حالة الانقسام, للوصول إلى الوحدة وحماية ثوابت الشعب الفلسطيني, والوقوف صفاً واحداً في وجه الإجراءات والسياسيات (الاسرائيلية).
