الرسالة نت- فايز أيوب الشيخ

رغم الجدل القائم حول عدم قانونية اختيار رئيس السلطة محمود عباس لرئاسة حكومة التوافق "المؤقتة" فإن حركتي حماس وفتح بررتا الخطوة بأنها جاءت "حلا للإشكالية" بعد انتظار سبعة أشهر على الاتفاق الذي وقتعه الحركتان في مايو من العام الماضي.

وكانت حركتا حماس وفتح قد وقعتا في العاصمة القطرية الدوحة –الإثنين الماضي- اتفاقا على أن يتولى عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة، كما اتفق الطرفان على عقد الاجتماع الثاني للجنة تطوير منظمة التحرير وتفعيلها بتاريخ 18 فبراير في القاهرة.

الحل الأسهل

ولاقت خطوة تولي عباس رئاسة الحكومة الانتقالية انتقادا شديدا من أعضاء المجلس التشريعي والمراقبين لمخالفتها القانون الأساسي غير أن حركة حماس بررت هذه الخطوة -على لسان عضو مكتبها السياسي النائب صلاح البردويل- بأن موافقة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل على عباس بهذه السرعة والمفاجأة "كان حلا لإشكالية فقط دون النظر إلى كون اختيار عباس مخالفا للقانون".. "إضافة إلى أنه رئيس لحركة فتح وليس محايدا أو مستقلا، وهذا مخالف أيضا لنص اتفاق القاهرة".

وأشار البردويل -في حديثه لـ"الرسالة نت"- إلى أن الخيار الوحيد الذي كان مطروحا من السلطة وحركة فتح وعباس هو "سلام فياض"، "باعتباره خيارا مفروضا على عباس من أطراف خارجية، وهذا ما أكده الأخير مرارا بأن فياض مفروض عليه ولا يستطيع أن يختار غيره".

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث اعتبر من ناحيته أن خطوة تولي عباس لرئاسة الحكومة "الحل الأسهل للإشكالية"، "على اعتبار أنه مضى سبعة أشهر على اتفاق القاهرة دون استطاعة حركتي حماس وفتح تسمية رئيس وزراء للحكومة المؤقتة".

ورفض شعث -في حديثه لـ"الرسالة نت"- اعتبار تولي عباس لرئاسة الحكومة خطوة غير قانونية، مبررا رفضه بالادعاء أن رئيس السلطة هو من يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، "والمهم أن يقر التشريعي هذا التكليف أو الاختيار"، وأضاف: "لا أعتقد أن هناك أي بند ينص على عدم تسمية رئيس السلطة نفسه لرئاسة الوزراء"، وفق ما ذكر.

استبعاد "فياض"

وبالعودة إلى الجدل الذي كان قائما بشأن فياض قبيل اتفاق الدوحة فقد شدد البردويل على أن حركته قالت بوضوح إن "فياض مرفوض رفضا تاما ولا رجعة عن هذا الرفض"، كاشفا -وفق الاتفاق بين حماس وفتح بالدوحة- عن أن فياض لن يكون جزءا من الحكومة المقبلة، "ولن يتولى وزارة المالية ولا غيرها"، علما أن عزام الأحمد -عضو اللجنة المركزية لحركة فتح- ألمح –في حديث سابق لـ"الرسالة نت" الأسبوع الماضي- إلى أن عقبة ترشيح فياض لرئاسة الحكومة قد أزيلت تماما، وقال: "هذه مسألة أصبحت جزءا من الماضي".

واستدرك البردويل: "من المبكر الحديث عن أسماء الوزراء لأن ذلك مرتبط بالتوافق، وعندما يجتمع الإطار القيادي في الثامن عشر من الشهر الجاري بالقاهرة سوف يكون هناك نقاش كبير جدا حول العديد من التفاصيل", وأضاف: "اختيار الوزراء سيجري بالتوافق وسيكونون وزراء مهنيين تتوافق عليهم جميع الفصائل".

ورغم إشارة شعث إلى أنه لم يكن طرفا في "لقاءات الدوحة" لكنه عبر عن تصوره بأنه وطالما هناك إعلان واضح عن تشكيل الحكومة قبل الثامن عشر من الشهر الجاري فإنه وبدون شك فسيكون هناك مخرجات من هذا الاتفاق.. "ليس فقط بتسمية رئيس الحكومة وإنما في وضع الإطار العام والمعايير لاختيار الوزراء"، وفق تأكيده.

خيار التسوية

وحول إن كانت خطوة حماس محسوبة في موافقتها على عباس من حيث ضمان عدم إقدام الأخير على فرض تسوية معينة مع الاحتلال في ظل المناصب والصلاحيات الكثيرة التي بات يحظى بها.. قال البردويل: "كان تقدير مشعل بأن عملية التسوية قد أخفقت وانتهت وأن عباس لن يعود إليها وسيتمسك بالشروط التي رفضها الاحتلال والمتمثلة بوقف الاستيطان والاعتراف بالدولة على حدود الـ67 في إطار عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال".

وكان رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" قد وجه رسالة شديدة اللهجة لرئيس السلطة يُخيره فيها بين السلام مع (إسرائيل) أو التحالف مع حركة حماس قائلا له: "لا تستطيع أن تمسك الحبل من الطرفين: إما حلفك مع حماس وإما السلام مع (إسرائيل)".

وحول الموضوع نفسه فقد عبر شعث عن اعتقاده بأن عباس لن يقوم بأي خطوة تتعلق بالتسوية مع الاحتلال دون التوافق عليها، قائلا: "الحكومة اسمها حكومة توافقية وليس حكومة وحدة وطنية أو حكومة لفتح ولحماس".

وأشار إلى أن ثلثي الوقت استغرقته "لقاءات الدوحة" في نقاش المشروع السياسي والتسوية، "ومعنى ذلك أن عباس أدرك أن الاتفاق السياسي حول الخطوات السياسية لا يقل أهمية عن الاتفاق التنظيمي".

تجدر الإشارة إلى أن المراقبين اعتبروا أن إخفاق المفاوضات الأخيرة بين السلطة و(إسرائيل) في عمان كان أهم العوامل التي عززت العودة إلى خلق اتفاق بين حركتي فتح وحماس ينهي الخلافات المعيقة للمصالحة, وبناء عليه أدت إلى تقارب المواقف السياسية للحركتين.