غزة- الرسالة نت

علمت "الرسالة نت " من مصادر مطلعة إن حركة فتح تراوغ في الملفات الموكلة لها، لذا فإن التقدم في لجنة الحريات شكلي، وأشارت تلك المصادر إلى أن فتح تتمترس خلف حجج مخالفة القانون عندما يخص الأمر حركة حماس.

وأكدت أن فتح لا تعطي  الحل الكامل لأي نقطة وتبقيها نقطة للتفاوض كما حدث في قضية جوازات السفر.

ويتبين من نتائج لقاءات القاهرة أن حركة فتح مارست الكذب على الحاضرين في اجتماع القاهرة وخاصة المخابرات المصرية، وتستخدم سياسة التنظير فتارة تدعي أن "الرسالة" غير مرخصة ، ومرة أخرى صحيفة  فلسطين هي غير المرخصة.

وأوضحت المصادر أيضا أن "فتح" تستخدم سياسة الباب الدوار فيما يتعلق بالمعتقلين، فهي ترفض الإفراج عن عشرات المعتقلين الذين طالبت بهم حماس على اعتبار أنهم خطر امني وتطالب ببقائهم خارج التفاوض.

وبحسب المصادر فإن فتح تؤجل النقاط التي تصب في مصلحة حماس كالمفصولين من الوظيفة العامة وفتح المؤسسات المغلقة، منوهة إلى أن الفصل التعسفي من الوظيفة مستمر، فقد وصل العدد إلى 1000 مفصول من وظيفته.

يشار إلى أن مئات من المؤسسات مغلقة حتى اللحظة في الضفة ولم يتم إيجاد أي حل لوضعها بالرغم من اجتماع لجنة الحريات الأخير بالقاهرة.

وخلال الاجتماع لم تقدم فتح أي رؤية لوقف المسح الأمني الذي يشمل كل أبناء حركة حماس الذين يودون الحصول على جواز سفر ، أو شراء أي عقار، أو ابرام أي اتفاقية وهذا يمس أبناء حماس بالدرجة الأولى والاخيرة .

ويتضح أن حركة فتح لم تغير من سياستها اتجاه المصالحة او لجنة الحريات التي تمثل تيرمومتر المصالحة، حيث أنها لازالت تمارس سياسة المراوغة والتسويف والتضليل ، والتقدم في ملف الحريات شكلي .

 يشار إلى أن لجنة الحريات العامة قد قررت وقف عملها احتجاجاً على عدم تنفيذ الاطراف المعنية بالتوصيات التي خرجت بها.

وأرجعت اللجنة قراراها الى عدم الالتزام بقراراتها والتسويف والمماطلة من حكومة الضفة, وهو ما دفعها الى إحالة ملفها بشكل كامل إلى الحكومة الانتقالية المنوي تشكيلها في المرحلة المقبلة وفق إعلان الدوحة.