غزة-الرسالة نت

أكد السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان أن مصر قررت حل مشكلة الكهرباء من جذورها بالتعاون مع الأطراف الفلسطينية والدول العربية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ناجمة عن التغير الجذري في السياسية المصرية تجاه القطاع بعد الثورة، حيث قررت القاهرة حل جميع مشاكل القطاع بشكل جذري ومنع حدوث أي أزمات فيه.

وقال عثمان إن مصر قررت اتخاذ خطوات سريعة لحل أزمة كهرباء القطاع، وهي تعمل بالتعاون مع الأخوة الفلسطينيين في الضفة وغزة وبالتعاون مع الدول العربية لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة.

وأشار إلى أن الحلول السريعة تتمثل في زيادة قدرة الخط الواصل إلى جنوب القطاع من العريش ورفع قدرته من 17 إلى 22 ميغا واط، والعمل لإدخال 600 ألف لتر من الوقود لتشغيل مولدات محطة التوليد في القطاع.

وأضاف عثمان أن الحل الجذري يتمثل في العمل خلال عام ونصف بالتعاون مع الدول العربية من أجل ربط قطاع غزة بشبكة الربط الثماني بحيث يتم توفير الكهرباء التي يحتاجها القطاع وتلافي تكرار أي انقطاع مستقبلي لها.

ومنذ نحو أسبوعين غرق قطاع غزة في ظلام دامس نتيجة نقص امدادات الوقود لمحطة التوليد الوحيدة، والعجز الكبير في التيار الكهربائي، حيث يرى الغزي الكهرباء ست ساعات يومياً وتنقطع الساعات الثماني عشرة الأخرى.

وتأتي الكهرباء إلى قطاع غزة من 3 مصادر، الأول الاحتلال (الإسرائيلي) بمقدار 120 ميغا، والثاني من الجانب المصري مقداره 17 ميغا، والأخير من محطة التوليد في غزة وقدرته 70 ميغا واط.

وتدفع السلطة الفلسطينية في رام الله فاتورة الكهرباء للاحتلال بقيمة 10 ملايين دولار شهريا، فيما تتبرع مصر بالكهرباء الواردة من جانبها، ويفترض أن تغطى فاتورة تكاليف الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد من قبل سكان القطاع انفسهم.

ويحتاج القطاع ما بين 300-350 ميغا واط من الكهرباء، ويفترض أن تؤدي الحلول السريعة إلى سد العجز الناجم عن عدم قدرة محط التوليد الوحيدة على تغطيته.

وكان الاتحاد الأوروبي يغطي فاتورة الوقود المستخدم لتشغيل هذه المحطة لكنه توقف عن الدفع بعد رفض المحطة المملوكة للقطاع الخاص الفلسطيني في غزة من دفع عائدات الكهرباء التي تجبيها من القطاع، لخزينة السلطة الفلسطينية في رام الله.