الرسالة نت - لميس الهمص

قال مدير مركز معلومات الطاقة في سلطة الطاقة م. أحمد أبو العمرين إن الاتفاق المزمع عقده مع الجانب المصري يدور حول ضمان بإمداد قطاع غزة بالوقود بصورة دائمة وبالطرق الرسمية عبر المعابر، "بالإضافة لزيادة كمية الكهرباء المصرية المغذية للقطاع".

وعبر التواصل مع الجهات المشاركة في المباحثات مع مصر أعرب أبو العمرين عن تفاؤل كبير بأن تنضج كل المطالب كاتفاق دائم ورسمي يبدأ تنفيذه فعليا مع بداية الأسبوع.

واستدرك: "حتى اللحظة كل ما يدور هو وعود لم تبلور بعد لاتفاق، ولكن المباحثات الجارية هدفها إنضاج الخطوات الحالية من أجل اتفاق دائم".

وذكر أن الاتفاق يتحدث عن كميات ثابتة وواضحة تضمن تشغيل كل المولدات، "مما يعيد الوضع للأزمة الأولى قبل أزمة الوقود الحالية"، مبينا أنهم طالبوا الجانب المصري بزيادة كمية الكهرباء المزودة للقطاع للتخفيف من ساعات قطع الكهرباء.

وأوضح أبو العمرين أن لديهم تحفظات على دخول الوقود من معبر كرم أبو سالم، وذلك لعدم تلقيهم ضمانات باستمرار فتح المعبر من الاحتلال (الاسرائيلي)، "والتهديد بتوقيف المحطة بصورة متكررة كالتجربة السابقة"، منوها إلى أن المفاوضات جارية لإيجاد ضمانات.

وحول تشخيص وضع الكهرباء الحالي في القطاع بين أن السلطات المصرية سمحت بإدخال كميات محدودة وأقل من الاحتياج اليومي عبر الأنفاق، "وتقدر بـ400 ألف لتر ليومي الإثنين والثلاثاء"، مشيرا إلى أن تلك الكمية أتاحت تشغيل مولد واحد من أصل أربعة في محطة التوليد.

ولفت إلى أن ذلك ساهم بتحسن جزئي في الأزمة، متمنيا أن يستمر دخول الوقود في الأيام المقبلة .

وأكد أبو العمرين في السياق أن هناك دورا سلبيا من حكومة رام الله في الأزمة الحالية، قائلا: "استكمالا للمباحثات المنعقدة في القاهرة لإنهاء أزمة الكهرباء وجهت السلطات المصرية دعوة رسمية لعدد من موظفي سلطة الطاقة بغزة لإنضاج التفاصيل الفنية للاتفاق".

ويضيف: "عندما بدأ الموظفون بالسفر الثلاثاء الماضي وجهت لهم تهديدات من الدكتور عمر كتانة -رئيس سلطة الطاقة في رام الله- باتخاذ إجراءات رادعة بحقهم".

واعتبر أبو العمرين إجراءات كتانة محاولة صريحة لعرقلة الاتفاق ووضع العراقيل بما يعني استمرار الأزمة.

وحول شكوى عدد من المواطنين من قطع شركة التوزيع الكهرباء عنهم في ظل الأزمة الخانقة التي يعانيها القطاع بين أن سلطته لديها علم بتلك الشكاوى، "لذلك وجهت تعليمات واضحة للشركة بتأجيل جمع الجباية حتى انتهاء الأزمة"، موضحا أن شركة التوزيع كانت تجمع ممن عليهم ديون متراكمة ولفترة طويلة.

وذكر أن سلطة الطاقة أرسلت في وقت سابق وفدا فنيا لمعاينة أفضل السبل من أجل نقل الوقود عبر معبر رفح البري استباقا للأحداث، وليكونوا جاهزين في حال قررت مصر ضخ الوقود.

يذكر أن ما يصل غزة من كهرباء يقدر بـ137 ميجا منها80 تنتجه محطة التوليد، و120 ميجا تصل القطاع عبر خطوط الاحتلال بالإضافة إلى  17 ميجا تصل من مصر في حين أن ما يحتاجه القطاع يقدر بــ350 ميجا في فصلي الصيف والشتاء، و270 ميجا لفصلي الربيع والخريف.

يشار إلى أن سلطة الطاقة تحتاج إلى 500 ألف لتر، كما إن السيارات تحتاج إلى 500 ألف لتر أخرى.