الضفة المحتلة- الرسالة نت
أكد مسؤولون فلسطينيون وجود توافق مبدئي بين الفصائل كافة على تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وزيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي.
وقال هؤلاء المسؤولون إنه سيصبح عدد أعضاء الوطني 350 عضوا بدلا من 740، وأعضاء التشريعي 150 عضوا بدلا من 132.
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، أن اللجنة المنبثقة عن الحوار الفلسطيني والمكلفة بإعداد قانون انتخابات المجلس الوطني، اتفقت مبدئيا على عدد الأعضاء لكن اتفاقها يخضع لموافقة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير.
وأوضح أنه إذا جرى الاتفاق على اعتبار التشريعي جزءا من الوطني، فإن العدد المخصص للداخل (الضفة وغزة) سيكون 150 عضوا هم أعضاء التشريعي، بينما باقي أعضاء المجلس (200 عضو) سيجري اختيارهم من الخارج، لكنه أشار إلى أن موضوع الدمج بين التشريعي والوطني غير نهائي.
وأضاف أنه تم التوافق مبدئيا أيضا على اختيار أعضاء الوطني في الخارج بالانتخاب وفق نظام القوائم النسبية "حيثما أمكن" لكنه أشار إلى رأيين فيما يتعلق بالهيئات التي يستحيل فيها إجراء الانتخابات وهي اللجنة العليا ممثلة بالأمناء العامين للفصائل واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
من جهته أوضح أمين عام حزب الشعب النائب بسام الصالحي، أنه رغم توافق اللجنة المكلفة بإنجاز قانون المجلس الوطني على تقليص عدد الأعضاء، فإنها ما زالت منقسمة حول اعتبار أعضاء التشريعي أعضاء بالوطني أم لا.
وأضاف أن البعض لا يرى ضرورة لانتخاب أعضاء الوطني بالضفة واعتبار أعضاء التشريعي تلقائيا أعضاء فيه كما هو الآن، لكن البعض الآخر ومنهم حركة (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي والصاعقة والقيادة العامة وفدا، يرون الفصل بينهما وانتخاب مندوبين مباشرين بالمجلس الوطني.
وأشار إلى تباين آخر بين الفصائل حول توزيع الأعضاء بين الداخل والخارج، موضحا أن حزب الشعب يؤيد المناصفة بين الداخل والخارج، لكن الغالبية مع اختيار 150 عضوا بالداخل ومائتين بالخارج.
واعتبر النائب الثاني لرئيس التشريعي حسن خريشة تقليص عدد أعضاء الوطني خطوة إيجابية "لأن العدد سيكون معروفا، بعد أن كان رئيس المجلس نفسه لا يعلم كم هو عدد الأعضاء".
وأوضح أن عضوية المجلس في السابق كانت تمنح من قبل رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو رئيس السلطة لمن يرضى عنه "وكأنها مكرمة من قبل الرئيس لهذا الشخص".
ووصف التوزيع المعلن للأعضاء بأنه "معقول وسيكون له صفة تمثيلية شاملة" لكنه تساءل عن دور الشخصيات المستقلة التي لا تنتمي لأي من الفصائل الموجودة، وما إذا كان عليها أن تشكل أطرا سياسية جديدة لتخوض الانتخابات أم لا.
وأعرب خريشة عن اعتقاده بإمكانية إجراء الانتخابات بالضفة وغزة، لكنه أشار إلى عوائق كبيرة بالخارج.
وأفاد أيضا بأنه ومن الناحية القانونية فإن زيادة أعضاء التشريعي تتطلب انعقاد المجلس باتفاق سياسي للتصويت بأغلبية الحاضرين على اقتراح تتقدم به الدائرة القانونية لهذا الغرض، لكنه انتقد الزيادة قائلا "كلما كان العدد أقل كان المجلس أكثر فاعلية".
المصدر/ الجزيرة نت