غزة- الرسالة نت

أكد النائب العام في قطاع غزة المستشار محمد عابد، أن العقوبة الصادرة بحق المواطن ايهاب عبد الحميد الكردي لا تسقط أو تلغي أي من الحقوق المدنية.

واوضح عابد في تصريح صحافي وصل الرسالة نت نسخة عنه مساء الخميس، ان العقوبة التي صدرت عن محكمة بداية غزة بحق المدان إيهاب هي أقصى عقوبة لدى المحكمة قانوناً في مثل هذا النوع من الجرائم، لافتا في الوقت ذاته الى أنه ليس من صلاحيات النيابة العامة إصدار الأحكام بحق أي من المتهمين وإنما تقوم بالاتهام والمحاكم هي التي تصدَر الأحكام في القضايا كافة.

واستطرد :" الحكم الصادر بحق الكردي لا ينتقص من حقوق المتضررين أو الضحايا في التعويض بل يضمن كل الحقوق الأخرى من أموال النصب نفسها أو التعويضات عنها".

وكانت النيابة العامة قد أصدرت حُكماً من محكمة بداية غزة بالحبس 5 سنوات مع النفاذ على المتهم (أ. ك) بعد إدانته بتهمة النصب والغش خلافاً للمواد 300،301 من قانون العقوبات رقم 74 لعام 1936.

وأفاد المستشار عابد أن المتهم جمع ما يزيد عن 100 مليون دولار من أكثر 10 آلاف مواطن في قطاع غزة خلال عام 2008م، موهماً أصحابها بتشغيلها في تجارة الأنفاق.

والجدير ذكره؛ أن الحكومة الفلسطينية شكلت لجنة من جهات عدة لمتابعة القضية، وقد تم صرف مبالغ مالية وزعت على المواطنين من عملية