الضفة المحتلة – الرسالة نت

وقع مستوطنون يهود على اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية لترك أكبر بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، والانتقال إلى موقع قريب بعد أشهر من المفاوضات لتفادي إجلائهم بالقوة.

ورحبت العائلات الخمسون التي تعيش في مستوطنة "ميجرون" بالاتفاق مع الحكومة الائتلافية التي تضم بشكل أساسي أحزاباً مؤيدة للمستوطنين، قائلة "إنها ستؤدي إلى عدم تكرار المشاهد غير السارة التي شوهدت خلال عمليات الإجلاء التي حدثت في الماضي".

بيد أن المناهضين للمستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة وصفوا الاتفاق بأنه "عار"، في الوقت الذي سمح فيه للعائلات بالانتقال إلى مستوطنة أخرى مقامة بالفعل بالضفة على بعد بضعة كيلومترات من مستوطنة "ميجرون".

وكشف النزاع الطويل بشأن "ميجرون" تناقضا في قلب الكيان، فعلى الرغم من الإقرار علناً بفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تعمدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رعاية المستوطنات على نفس الأرض التي يطالب الفلسطينيون بالسيادة عليها.

وأنفقت الحكومة على مدى السنوات العشر الماضية 1.1 مليون دولار على الأقل لإقامة وصيانة سلسلة من المنازل الصغيرة السابقة التجهيز المقامة بشكل غير قانوني في "ميجرون"؛ لكن في حكم غير مسبوق في أغسطس 2011 طلبت المحكمة الدستورية العليا في (إسرائيل) الحكومة بإخلاء ميجرون الواقعة على بعد 32 كيلومترا شرقي القدس بحلول 31 مارس 2012، قائلة إن هذه الأرض مملوكة للفلسطينيين.

ووصفت متحدثة باسم حركة "السلام الآن" المناهضة للمستوطنات الاتفاقية بأنها "عار"، وقالت "إن هذه الاتفاقية لا تعدو عن كونها عاراً (..) إنها تبعث برسالة مفادها إن إسرائيل لا تريد السلام، إنما ستبني مزيداً من المستوطنات".