غزة- الرسالة.نت

أوصى مشاركون من الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي وممثلو المؤسسات الأهلية غير الحكومية التي تقدم خدمات لشريحة المعاقين، بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الأعلى لرعاية المعاقين، وضرورة حل التناقض ما بين قانون خدمة المدنية وقانون المعاقين في نسبة 5% من الوظيفة، مؤكدين على ضرورة تبني مؤسسات المجتمع المدني لمشروعات تنموية تساهم في دعم المعاق وعدم الاكتفاء بالمشروعات ذات الطابع الإغاثي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي حول قانون المعاقين بين المعيقات والتطبيق بمشاركة وزراء ونواب وجمعيات ومؤسسات تهتم بشريحة المعاقين، في فندق الكومودور بمدينة غزة.

ورحبت النائب هدى نعيم مسؤولة ملف المعاقين في المجلس التشريعي بالحضور وبينت أن هذه الورشة تأتي ضمن فعاليات يوم المعاق العالمي، وأن شريحة المعاقين تأثرت بالأوضاع التي يعيشها قطاع غزة من حصار واحتلال وحرب وتميزت عن باقي شرائح المجتمع المختلفة، موضحة أن أعداد المعاقين في ارتفاع دائم مما يستوجب مطلوب منا أن نضع هذه الشريحة على سلم أولوياتنا.

وأكدت نعيم أن الشيء المهم عند تطبيق القانون يكمن في العمل على تغيير نظرة المجتمع إلى هذه الشريحة ونظرة مدير العمل، مشددة على أن لا يكون قبول المعاق في أي عمل من باب الشفقة على حالته وإنما من باب قدرته على الأداء والعطاء في مجال تخصصه، فهو لا يختلف عن الأسوياء ، بل ويتفوق عليهم في كثير من الأحيان.

وأكد د. عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي أن هذه الورشة تأتي في سياق متابعة قانون المعاقين وتطبيقه الذي يعد من أفضل القوانين المعمول بها في المجلس التشريعي، مضيفا أن لجنته أولت هذا الملف اهتماما خاصا منذ البداية وتم تكليف الأخت هدى نعيم بمتابعة شؤون المعاقين، وقد حققت انجازات طيبة في هذا المجال.

بدوره أوضح د. أحمد الكرد وزير الشئون الاجتماعية أن الوزارة هي المخولة بالتنسيق وبمتابعة تطبيق قانون المعاقين على الوزارات والمؤسسات الحكومية وأن دورها هو الناظم والمشرف على تطبيق القانون، مشيرا إلى أن الوزارة  تقدم مساعدات شهرية لأكثر من 6 آلاف معاق.

وأوضح الكرد أنه نتيجة لعدم وجود أرقام دقيقة حول أعداد المعاقين ونوعية الإعاقة فقد قامت الوزارة بالحملة الوطنية للمسح الشامل للمعاقين والتي وصلت في بعض المناطق من بيت إلي بيت، مؤكدا أنه سيتم إعطاء كل معاق استمارة خاصة توضع نوعية الإعاقة ومكان السكن وقد تم الانتهاء من هذه الحملة ونحن في مرحلة تفريغ وتوزيع البيانات وسيتم الإعلان عنها قريبا.

وفي سياق متصل أوضح د.محمد عسقول وزير التربية والتعليم أن وزارته تساهم بقدر كبير في استيعاب هذه الشريحة في الوظائف المختلفة، وأن هناك إدارتان معنيتان بهذا الجانب وهما الإدارة العامة للإرشاد والإدارة العامة للشئون الإدارية.

وتابع عسقول: تعمل الوزارة على تعليم المعاق وإعداده وتأهيله ومن ناحية أخرى تساهم في تعزيز ثقافة المواطن باحترام هذا المعاق ليس من باب العطف بل من باب قدرة هذا المعاق على المساهمة في المجتمع.

وأوضح عسقول أن عملية التوظيف داخل الوزارة شائكة وتمر بعدة مراحل من اختبار ومقابلة وامتحان والشرط الأساسي هو نجاح المعاق في الامتحان ولا يشترط الترتيب في توظيفه مشيرا إلى أن أكثر من 85% من المعاقين العاملين في الوزارة يعملون في مهنة التدريس والباقي موزعين على مختلف الإدارات.

بدوره أوضح د.باسم نعيم وزير الصحة أن الوزارة هي أول من بدأ بتطبيق قانون الـ5% دون طلب من أحد، وأن معدل الوزارة في الالتزام بالقانون الآن هو 4%، مؤكدا أن دور وزارة الصحة في هذا المجال ينصب على ثلاثة محاور هي: أولا الوقاية سواء عن طريق فحص الحمل واكتشاف الإعاقة مبكراً ومحاولة تقليل إعداد الإعاقة في المجتمع الفلسطيني، وثانيا رعاية المعاقين المصابين وأصحاب التشوهات الخلقية، وتكثيف الجهد لرعاية المصابين لتقديم أفضل خدمة لإنقاذ حياة المواطن والتقليل من الأضرار المترتبة على الإصابة، وثالثا التأهيل المصابين والمعاقين.

وأكد على ضرورة إيجاد آلية عمل مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني فقد واجهت الوزارة مشكلة تتمثل في أن أصحاب الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالمعاقين لم يتقدموا بطلبات رسمية إلى الوزارة في قوائم المعاقين، مشددا على أن الوزارة على استعداد لشراء الخدمة من أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني إذا قدمت خدمات مميزة للمعاقين، موضحا في الوقت نفسه أن دور الحكومة جيد بالمقارنة مع الحكومات السابقة وإن كان لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، وأن جزءا من فلسفة الحكومة يكمن في احتضان هذه الشريحة ومساعدتها.

من جانبها أوضحت تمام نوفل المستشار القانوني لديوان الموظفين على أن القانون الأساسي كفل حظوظ المعاقين وأنه في سنة 2008 تم توظيف 80 معاقا وكان نصيب وزارة التربية والتعليم 52 معاقا والباقي موزعين على الوزارات المختلفة، وفي سنة 2009 تم توظيف 9 معاقين من مجموع 314 شخصا، مشيرة إلى أنه يتبين حسب المسح أن أكبر الوظائف استيعابا للمعاقين هي مهنة التدريس.

وفي نهاية اللقاء أكد الجميع على ضرورة عقد ورش عمل لوضع آليات للتعامل مع ملف توظيف المعاقين ما بين وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وديوان الموظفين، فضلا عن ورشة عمل لإعداد الخطة الوطنية الخاصة بالمعاقين.