نابلس-الرسالة نت

رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية الاستئناف الذي تقدم به محامي الأسير النائب في المجلس التشريعي احمد الحاج علي الذي لا زال مضربا عن الطعام لليوم الثامن على التوالي.

وأوضح احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان في بيان تلقت "الرسالة.نت" نسخة عنه، أن محامي المؤسسة الأستاذ محمد العابد تقدم بالتماس لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية للطعن في قرار تمديده الأخير لمدة (4) شهور إداريا، إلا أن المحكمة ردت الطلب ورفضت تخفيض مدة الاعتقال بحجة وجود مواد سرية في ملف النائب علي اطلعت عليها المحكمة.

وذكر البيتاوي أن النائب علي (72) عاما اكبر الأسرى الإداريين سننا أكد لمحامي التضامن خلال جلسة المحكمة العليا في القدس على انه لا زال مضربا عن الطعام ومصمما على مواصلته حتى الإفراج عنه.

وأشار الباحث في التضامن الدولي إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام يوم أمس حول قرار تثبيت اعتقال النائب علي لمدة (6شهور) هو كلام غير دقيق، مشيرا إلى انه جرى تثبيت اعتقاله قبل أكثر من شهرين لمدة (4 شهور) وهو ما حدا بمحامي المؤسسة التوجه للمحكمة العليا يوم أمس، داعيا وسائل الإعلام والجهات ذات صلة التأكد من محتوى ما تنشره. 

النائب علي أمام قاضي المحكمة

وفي قاعة المحكمة، وقف النائب علي بجسده السبعيني ولحيته البيضاء الطويلة أمام قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية الذي سمح له بالحديث لمدة دقيقين فقط، حيث قال:" إنني أقف اليوم أمام هذه المحكمة لأنني باختصار أساعد أبناء شعبي الذي وضع ثقته بي واختارني نائبا عنه في المجلس التشريعي الفلسطيني.. هذا هو ذنبي وهذا جرمي...".

وأضاف مخاطبا قاضي المحكمة:"كما أنك تقف أمامي لأنك تقوم بعملك وتدعي انك تخدم شعبك ودولتك.. أنا أيضا أقف أمامك لأنني خدمت شعبي.. انتم شعب تدعوا أنكم تعرضتم للظلم على يد النازية ولكنكم اليوم تمارسوا الظلم بعينه بحق الشعب الفلسطيني".

هذا ويعاني النائب علي من ضعف في السمع وفي حاسة التذوق، كما يعاني من مشاكل في المسالك البولية والبروستاتا والجيوب الأنفية التي تسبب له الزكام على مدار العام، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته في السابع من حزيران العام الماضي بعد اقتحام منزله في مدينة نابلس وجدد اعتقاله إداريا في المرة الأولى لمدة (6 شهور) و(4 شهور) في المرة الثانية.