القدس المحتلة-الرسالة نت

سلط التقرير الإستراتيجي السنوي الذي يصدره المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) الضوء على المشهد (الإسرائيلي) خلال العام الأخير, في ظل جملة تغيّرات داخلية وإقليمية ودولية قال إنها تقود (إسرائيل) للعزلة ومزيد من التطرف.

ويرصد التقرير، الذي قدمه مدار بمؤتمر برام الله، التطورات التي شهدتها الساحة (الإسرائيلية) فيما يتعلق بمشهد مفاوضات السلام، والعلاقات الخارجية، والمشهد السياسي، والمشهد الأمني والعسكري، والمشهد الاقتصادي والاجتماعي، ومشهد الفلسطينيين في (إسرائيل).

وطبقا للتقرير، بلغ عدد سكان (إسرائيل) نهاية 2011 حوالي 7.836 ملايين نسمة بينهم 5.509 ملايين يهودي، في حين يشكل العرب 20.5% من مجموع السكان بما يشمل الفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس المحتلة.

وبناء على التقرير، شهد العام الأخير أحداثا مفصلية ذات طابع إستراتيجي أثرت وستؤثر في السنوات المقبلة على وجهة المشهد (الإسرائيلي) وتطوراته المستقبلية، وعلى رأسها التغييرات الإقليمية المرتبطة بـ"الربيع العربي" وما يتمخض عنه من إعادة صياغة للمشهد الإقليمي وخريطة التحالفات.

ويشير التقرير إلى وصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عام 2011 بأنه مرحلة انتقالية باتجاه إعادة إنتاج بيئة إستراتيجية مغايرة مليئة بالتهديدات للأمن القومي الإسرائيلي.

وقال التقرير إن إسرائيل بالعام الأخير شهدت تحولات داخلية بنيوية تذهب بفعلها إلى دولة أكثر يمينية ودينية، بينما تتراجع القوى العلمانية واليسارية، ويتم فيها التضييق على منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان التي تحاصر من قوى يمينية لصالح إعادة تأكيد القيم القومية الصهيونية، في وقت تتراجع فيه فرص السلام مع الفلسطينيين على أساس "حل الدولتين". 

ويورد التقرير التأثير الخاص للربيع العربي والحراك بالدول العربية المجاورة لإسرائيل خاصة على المشهد الإسرائيلي، مشيرا إلى ما وصفه بإعادة نفض التحالفات الإقليمية لإسرائيل وخاصة بالنظر إلى سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في مصر بوصف أنه "إغلاق لحقبة الخروج من العزلة". 

ويرى المحللون بالتقرير أن إسرائيل خسرت آخر حلفائها بعد خسارتها نظام الشاه أولا، وتركيا ثانيا، بحيث أصبحت بدون حليف إقليمي مهم. 

وترى التقديرات العسكرية الإسرائيلية أن الجبهة المصرية وخاصة في سيناء المجاورة، تتحول تدريجيا و" بفعل غياب الوجود الأمني المصري الملائم، ومحدودية القدرة على استخدام السلاح تطبيقا لاتفاقيات السلام بين الطرفين" إلى " دفيئة للإجرام المنظم".